رييس دستگاه قضا از زندان زنان قرچك بازديد كرد
اميد زندانيان
در انتظار مرخصي
«با عمل به قانون از سختگيري‌هاي بلاوجه در مورد اعطاي مرخصي و پذيرش وثايق خودداري شود»؛ اين دستور رييس دستگاه قضا به قضات و دادياران زندان در جريان ديدارش از زندان زنان قرچك است. موضوعي كه مدت‌هاست به دليل برخوردهاي سليقهاي مورد بي‌اعتنايي قرار گرفته و نارضايتي‌هايي را به همراه داشته است. ماده 221 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها، بخشي از محكومان را «مستثنا» از شمول اعطاي مرخصي دانسته و اعطاي مرخصي به اين گروه را با «شرايطي» ممكن دانسته است. يكي از گروه افرادي كه اعطاي مرخصي به آنها منوط به «شرايط» خاصي است، محكومان امنيتي هستند؛ محكوماني كه بيشتر آنها مشمول قانون جرم سياسي مي‌شوند اما از آنجا كه قانون جرم سياسي با وجود اينكه از سال 95 در مجلس تصويب شد هنوز رنگ اجرا به خود نديده، اين گروه از متهمان و زندانيان به عنوان «محكومان امنيتي» در زندان‌ها اوقات مي‌گذرانند. موضوعي كه در عين حال باعث شده در اعطاي مرخصي به آنان برخوردهايي سليقهاي صورت گيرد و اعطاي مرخصي به آنان را با چالش مواجه كند. فعالان محيط‌زيستي، دراويش گنابادي و برخي از كنشگران سياسي و مدني و روزنامه‌نگاران در بند ازجمله حامد آيينه‌وند، ندا ناجي و اميرداوود سالاري ازجمله كساني هستند كه با وجود گذراندن مدت طولاني از محكوميت و بعضا به رغم سپري شدن مدتي مديد از بازداشت موقت‌شان، امكان استفاده از مرخصي را نداشته‌اند.
برخوردهاي دوگانه در اعطاي مرخصي
8 فعال محيط زيستي از بهمن و اسفند ماه 96 در بازداشت موقتند. برخي از دراويش گنابادي كه از بهمن ماه 96 بازداشت شده‌اند هم سرنوشت مشابهي دارند و در طول اين 2 سال هنوز موفق به دريافت مرخصي‌هايي هر چند كوتاه‌مدت نشده‌اند. حامد آيينه‌وند، روزنامه‌نگاري كه مشغول گذراندن دوران محكوميتش در زندان اوين است از حدود 18 ماه پيش تاكنون در انتظار استفاده از حق مرخصي است و هنوز با درخواست او موافقت نشده است. ندا ناجي هم كه يازدهم ارديبهشت ماه در تجمع روز جهاني كارگر مقابل «خانه ملت» بازداشت شد همچنان در بازداشت است و در اين حدود 10 ماه هنوز نتوانسته به مرخصي بيايد. اميرسالار داوودي يكي ديگر از كساني است كه با وجود اينكه 15 ماه از حبسش در زندان اوين مي‌گذرد هنوز امكان استفاده از مرخصي را نداشته است. اين حقوقدان و وكيل دادگستري بيستم بهمن ماه اعلام كرد كه در اعتراض به آنچه «استحقاق بهره‌مندي از مرخصي» مي‌داند، دست به اعتصاب غذا زده است.
اينها البته تنها تعدادي از افرادي هستند كه امكان استفاده از مرخصي براي آنها فراهم نشده است.
اين اتفاق اما درحالي افتاده كه بعضي ديگر از متهمان امنيتي مشمول اين «شرايط خاص» نبوده و اعطاي مرخصي به آنها در طول اين سال‌ها ساده‌تر از ديگر محكومان صورت گرفته است. زندانياني كه اين شرايط خاص، مانعي در مسير استفاده‌شان از حق مرخصي نبوده و بعضا بسيار زودتر از انتظار، محل حبس را به عنوان استفاده از حق مرخصي به طور موقت ترك كرده‌اند؛ «اسفنديار رحيم‌مشايي و حميد بقايي از نزديكان محمود احمدي‌نژاد، محمدرضا رحيمي معاون اول محمود احمدي‌نژاد در دوران رياست‌جمهوري، سعيد مرتضوي دادستان اسبق تهران، حسين فريدون برادر رييس‌جمهوري و حسن عباسي از كنشگران اصولگرا ازجمله افرادي هستند كه توانسته‌اند مدت كوتاهي پس از حبس به مرخصي بروند. اما اعتراض‌ها به اين برخوردهاي دوگانه و بي‌توجهي به حق استفاده برخي محكومان از امكان مرخصي تاكنون راه به جايي نبرده و اين برخوردهاي سليقهاي به عنوان علت‌العلل رويكرد دوگانه در قبال زندانيان سياسي مورد انتقاد افكار عمومي و ناظران قرار گرفته است.
اميد به تغيير مسير اعطاي مرخصي به زندانيان
حالا اما با دستور رييس قوه قضاييه مبني بر خودداري از سختگيري‌هاي بلاوجه در مورد اعطاي مرخصي و پذيرش وثايق قاعدتا بايد اميدوار بود كه روندي جديد و عادلانه در اعطاي مرخصي به زندانياني كه «زندانيان امنيتي» خوانده مي‌شوند، صورت گيرد. سيدابراهيم رييسي از روز تكيه‌اش بر كرسي رياست دستگاه قضا، تصميم گرفت روند سابق در اين دستگاه را تغيير داده و بار ديگر عدالت را در قوه قضاييه برقرار كند. او بارها وعده داده كه در دوران تصدي او در راس دستگاه قضا از برخوردهاي سليقهاي و جناحي جلوگيري خواهد شد. چنانكه اين اظهارات رييسي در راستاي اعطاي مرخصي را مي‌توان با چاشني اميدواري، تغييري در مسير اعطاي مرخصي به زندانياني ارزيابي كرد كه در طول اين سال‌ها به دليل برخوردهاي سليقهاي نتوانسته‌اند از اين امكان بهره‌مند شوند. رييس قوه قضاييه روز جمعه ۲۵ بهمن ماه و در آستانه سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن از ندامتگاه شهرري(زنان) بازديد كرد. به گزارش خبرگزاري ميزان، سيدابراهيم رييسي در اين ديدار با حضور در كارگاه‌هاي خياطي، معرق‌كاري و قاليبافي به صورت چهره به چهره با مددجويان گفت‌وگو كرده و در جريان مشكلات آنها قرار گرفته است.
دستور تعيين تكليف متقاضيان آزادي مشروط و اعطاي مرخصي
رييسي همچنين در جمع قضات و دادياران زندان دستور داد كه حداكثر تا پيش از پايان سال ۹۸ با پالايش زندانيان، وضعيت بلاتكليف‌ها، متقاضيان آزادي مشروط همچنين اعطاي مرخصي پايان حبس مشخص شود. او هيات قضايي را كه به همراه خود به زندان زنان قرچك آورده بود، مامور كرد كه به جاي بازگشت به تهران در محل زندان قرچك نسبت به بررسي وضعيت زندانيان و مستحقان تخفيف و عفو اقدام كرده و گزارش اقدامات خود را نيز با قيد فوريت به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام كنند. رييس دستگاه قضا همچنين در جمع قضات حاضر در زندان دستور داد كه با عمل به قانون از سختگيري‌هاي بلاوجه در مورد اعطاي مرخصي همچنين پذيرش وثايق خودداري شود. او همچنين بازاجتماعي و اصلاح كردن زندانيان را وظيفه اصلي زندان دانست و بر قرار گرفتن زندان‌ها در اين مسير تاكيد كرد. رييس قوه قضاييه در جريان اين بازديد از وضعيت سابقه مددجويان و جرايم و اتهامات آنها پرس‌و‌جو كرد و با شنيدن اظهارات اين زندانيان از آنها خواست تا تفاضا‌هاي خود را نوشته و به منظور بررسي ارسال كنند.
رييس دستگاه قضا همچنين درباره مددجوياني كه نسبت به بلاتكليف بودن پرونده خود گلايه‌هايي را مطرح كرده بودند، نكاتي را به مسوولان ذي‌ربط متذكر شد. او همچنين به اندرزگاه رفت و پس از حضور در واحد مددكاري از سالن‌هاي زندان بازديد كرد. رييس قوه قضاييه با حضور در سالن‌هاي زندان و با مطالعه تقاضا‌هاي مددجويان در برخي موارد دستورات لازم را صادر كرد. مشكلات اغلب زندانيان در رابطه با آزادي مشروط، اعسار، عدم رضايت شكات در پرونده‌هاي مالي بود كه رييس قوه قضاييه مورد به مورد به پرسش‌ها و درخواست‌هاي مددجويان پاسخ گفت و در اين زمينه هم دستوراتي را خطاب به مقامات قضايي صادر كرد.
سيدابراهيم رييسي پس از شنيدن سخنان مددجويان طي سخناني در جمع زندانيان مالي از آنها خواست كه تقاضا‌هاي خود را به صورت مكتوب ارايه كرده و در رابطه با جلب رضايت شاكي تلاش كنند. رييس قوه قضاييه در پايان با حضور در بند مادران زنداني به رسيدگي به پرونده‌هاي آنها پرداخت و وضعيت شرايط زندان و نحوه تامين مايحتاج كودكان اين مادران زنداني را از مددكار مربوطه جويا شد همچنين در ارتباط با نحوه رسيدگي‌هاي ويژه بهداشتي و درماني به مادران و فرزندان آنها تاكيد كرد.