نظارت‌ناپذيري ملت قانونگذار
علي‌اكبر گرجي
قانونگذار اساسي براي تحكيم بنيان‌هاي مردمي نظام جمهوري اسلامي و بازسازي بعضي مناسبات آن در آينده، راهكار خردمندانه دموكراسي مستقيم را طراحي و تصويب كرده است. گاه ملت به جهاتي خود مستقيما وارد عرصه مشاركت و تصميم‌گيري مي‌شود. در اين صورت، برگزاري پرسمان همگاني در مسائل مهم كشور مي‌تواند شكاف‌هاي حكومت و مردم را پر كرده و مسير آينده حكمراني را روشن و استوار كند. از اين رو، مراجعه به منشأ حكمراني براي حل معضلات و تعيين سياست‌هاي كلان حكمراني ضرورتي عقلايي است و كوتاهي در اين زمينه نشانه دوري حكومت از ملت و سرچشمه حاكميت است. شوراي نگهبان در نظر تفسيري شماره 4104‚30‚81 مورخ 25/12/1381 راه ديگري رفته و پرسش از همگان ملت را مستلزم كسب اجازه از خود دانسته است: «درخواست مراجعه به آراي عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.» اين نظريه تفسيري فاقد مباني حقوقي استوار است و صرفا به برداشت شكلي از اصل ۹۴ قانون اساسي متكي است. درست است كه در اين اصل، به ضرورت و الزام فرستادن كليه «مصوبات مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان» جهت انجام نظارت اساسي و شرعي تصريح شده است، اما اين نظارت خودكار و سختگيرانه براي دفاع از قانون اساسي و شرع برابر پارلمان و مجلس قانونگذار طراحي شده است. به ديگر سخن، نظارت اساسي براي به زانو درآوردن ناقضان قانون اساسي در فرآيند قانونگذاري است و مجوزي براي نظارت بر ملت قانونگذار يا همه‌پرسي نيست. رفراندوم يا پرسش از ملت به‌مثابه حاكم واقعي نيازي به كسب اجازه از نهادهاي ديگر ندارد. منظور از واژه مصوبه در اصل ۹۴ قانون اساسي بيشتر مصوبه تقنيني است و مصوبه رجوع به همه‌پرسي، تقنين به شمار نمي‌آيد و موضوعا از قلمروي اين اصل خارج است.
از منظر حقوق اساسي، تفسير شوراي نگهبان در حكم قانون اساسي است و بر همه برداشت‌ها و تفسيرهاي ديگر نهادها، حاكم است. پس، شوراي نگهبان پهلواني است كه تمام مقامات و نهادهاي حكومتي بايد حرمت آن را نگه دارند.
وانگهي، تفاسير و ديگر نظريات شوراي نگهبان در مواجهه با اراده ملت هيچ ارزش و اعتبار حقوقي ندارد، زيرا اراده ملت خود آبشخور همه اعتباريات حقوقي است. در اين حالت شوراي نگهبان به قهرماني مي‌ماند كه در مواجهه با مادر خويش و جز فروتني راه ديگري ندارد.
دقيقا، با همين مبنا است كه معتقدم، شوراي نگهبان در تفسير اصل ۵۹ قانون اساسي ره به خطا برده است. اين تفسير، گرچه قانونا الزام‌آور است، اما اعتبار و ارزش حقوقي و مبنايي ندارد. تسليم نهادهاي حكمراني برابر سرچشمه حاكميت، يعني مردم، نيازي به گرفتن مجوز و نظارت ندارد. نظارت شوراي نگهبان براي مراقبت از تجاوز قانونگذار عادي به متن قانون اساسي است، نه براي مراقبت از اعمال اراده نويسنده و آفريدگار قانون اساسي.
با اين تحليل، شايد بتوان گفت پس از تصويب حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (ماده ۳۶ قانون همه‌پرسي ۱۳۶۸)، مصوبه مراجعه به همه‌پرسي مستقيما جهت صدور فرمان همه‌پرسي (بند ۳ اصل ۱۱۰) براي رهبري ارسال مي‌شود و نيازي به ارسال به شوراي نگهبان نيست.
مسووليت نظارت بر برگزاري صحيح و قاعده‌مند همه‌پرسي البته بر عهده شوراي نگهبان است. نتيجه همه‌پرسي، هرچه كه باشد، توسط شوراي نگهبان به مجلس اعلام و مجلس نيز آن را به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌كند تا او ظرف يك هفته آن را امضا و براي اجرا در اختيار مسوولان قرار دهد (ماده ۳۵ قانون همه‌پرسي).