محدوديت براي ورود مهاجران
محمود فاضلي
در سال‌هاي اخير مهاجرت هزاران نفر از اتباع كشورهاي مختلف به سمت مرزهاي اروپا به يكي از مشكلات كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تبديل شده است. يكي از كشورهايي كه به شدت از وقوع درگيرهاي خاورميانه متاثر شده، يونان است. سياست دولت حزب محافظه‌كار «نئودمكراسي» يونان با دولت قبلي متفاوت است. دولت كنوني مصمم به تقويت حفاظت از مرزها، تسريع روند رسيدگي به درخواست‌هاي پناهندگي، افزايش اخراج مهاجرين به تركيه و كشورهاي مبدا و ايجاد شرايط سخت در اردوگاه‌ها است. در شروع هجوم پناهندگان به اروپا پناهجوياني كه به جزاير يونان مي‌آمدند مي‌توانستند بدون هيچ مانعي به ديگر كشورهاي اروپايي سفر كنند، اما از ماه مارس 2016 كه توافق پناهندگان تركيه با اتحاديه اروپا منعقد شد، پناهجويان بايد در جزاير يونان منتظر بمانند تا وضعيت آنها مشخص شود و اين روندي طولاني است. تخمين زده مي‌شود بيش از 42 هزار نفر از مردان، زنان و كودكان در جزاير مختلف يوناني حضور داشته باشند. اين افراد در شرايطي ناخوشايند به سر مي‌برند و به ندرت به خدمات اوليه مانند آب پاكيزه و گرم، برق، بهداشت و خدمات مراقبتي دسترسي دارند. اين جزاير يكي از گذرگاه‌هاي اصلي به اروپا براي مهاجراني است كه از فقر و جنگ در خاورميانه و فراتر از آن گريخته‌اند. براساس اعلام كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، سال گذشته بيش از 74 هزار مهاجر و آواره كه در ميان آنها 3500 كودك بودند، وارد يونان شدند. حدود 40 هزار پناهنده در جزاير يونان اقامت دارند. در حالي كه اردوگاه موريا در جزيره لسبوس تنها ظرفيت 3 هزار پناهجو را دارد، در حال حاضر حدود 20 هزار نفر در اين اردوگاه زندگي مي‌كنند. دولت يونان اخيرا اقدامات سختگيرانه‌اي را عليه پناهندگان اتخاذ كرده و روند اخراج آنها را سرعت بخشيده است. موريا براي پذيرش 2840 مهاجر داير شده اما اكنون در درون و محوطه بيروني آن، نزديك به 20 هزار نفر زندگي مي‌كنند. بر اساس نتايج نظرسنجي موسسه پژوهشي Kapa Research يونان، 65 درصد ساكنين شرق درياي اژه مهاجرين را «تهديد براي كشور» ارزيابي كرده و90 درصد ساكنين جزاير معتقدند مهاجرين عواقب منفي براي جزايرشان در بخش‌هاي سلامتي، گردشگري و بهداشت داشته‌اند. 78 درصد ساكنين اين جزاير معتقدند كه بحران مهاجرت بزرگ‌ترين مساله ملي كشور بوده و گردشگري و امنيت كشور تحت‌تاثير شديد مهاجرين بيگانه قرار گرفته است.
دانمارك
حزب سوسيال ليبرال دانمارك برنامه دولت براي ايجاد مراكز پناهندگي در شمال آفريقا يا خاورميانه را «بازگشت به دوران استعمار» توصيف كرده است. اين حزب از دولت ليبرال خواسته بود از سياست مهاجرتي استراليا كپي‌برداري كند. استراليا پناهجوياني كه با قايق قصد ورود به اين كشور را داشتند به جزايري در اقيانوس هدايت مي‌كرد و آنها را در اردوگاه‌ها اسكان مي‌داد تا پرونده پناهجويي آنها مورد بررسي قرار گيرد. نخست‌وزير اين كشور، از ماه ژوئن سعي داشته فرانسه و آلمان را به اجراي يك برنامه مشابه ترغيب كند اما هم اكنون بر اين باور است سيستم پناهجويي اتحاديه اروپا شكست خورده و تنها به پناهجويان قوي، كاردان و زيرك كمك ارايه مي‌شود. حزب سوسيال ليبرال، ايده حزب سوسيال دموكرات را «خيال‌پروري و غيرواقع‌بينانه» توصيف كرده و مدعي است: «ما در زمان استعمار به سر نمي‌بريم كه خواسته‌هاي خود را بر ديگران تحميل كنيم. هماهنگي با كشورهاي آفريقايي و خاورميانه‌اي كه خود با مشكلات پناهجويي رو به‌رو هستند، مشكل خواهد بود. سوسيال دموكرات‌ها خود را پشت آرمان‌گرايي و انسان‌گرايي پنهان مي‌كنند.»
هلند
وزير مشاور امور اقتصادي هلند آخرين سياستمداري است كه خواستار محدوديت‌هاي بيشتر در زمينه ورود مهاجرين به اين كشور است. به اعتقاد او هلند اكنون از نظر جمعيت به حد بالايي رسيده است و بايد پايبند به معاهدات بين‌المللي باشد و اين امر موضوع را پيچيده كرده است. او دومين نماينده حزب اتحاد مسيحيت است كه به محدوديت‌هاي سختگيرانه‌‌تر در مورد مهاجرت اشاره مي‌كند. آمارهاي جديد نشان مي‌دهد جمعيت هلند در سال گذشته 132 هزار نفر افزايش يافته است و پناهندگان 6 درصد از اين تعداد افزايش جمعيت در سال گذشته را تشكيل مي‌دهند. نظرسنجي انجام شده توسط روزنامه «تلگراف» نشان داد 65 درصد از جمعيت هلند از محدوديت‌هاي بيشتر در زمينه مهاجرت استقبال مي‌كنند. از هر 10 نفر، 9 نفر اعلام داشته‌اند كه تقريبا هيچ جايي در كشور براي افراد تازه‌وارد وجود ندارد و 44 درصد خواستار بسته‌شدن مرزهاي كشور حتي اگر تاثير منفي بر روي رشد اقتصادي داشته باشد، هستند.