يارانه به توليدكننده خارجي
محمد پارسا
بخش كشاورزي از نظر تامين غذايي كشور، اهميت بسيار بالايي دارد و با توجه به اينكه حدود 30 درصد جمعيت كشور در روستاها زندگي مي‌كنند، حدود يك‌سوم جمعيت كشور در بخش كشاورزي فعاليت مي‌كنند و بيش از 9 درصد توليد ناخالص ملي و 19 درصد اشتغال كشور مربوط به بخش كشاورزي است، لذا بايد توجه خاص و ويژه‌اي به زنجيره كشاورزي شود. بنابراين اهميت ايجاد رونق در اقتصاد كشور از يك سو و دستيابي به اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي و صنايع غذايي از سوي ديگر، لزوم شناسايي چالش‌هاي اين زنجيره و سپس راهكارهاي مرتفع كردن آن را دو چندان مي‌كند. همچنين تنوع نيازهاي انسان و منابع غذايي در جهان به حدي است كه مبادله كالا و خدمات را اجتناب‌ناپذير كرده است اما جهت برنامه‌ريزي صادرات و واردات بايد از مزيت‌هاي نسبي توليد كالا و خدمات آگاهي داشته باشيم. توليدات دامپروري و كشاورزي در هزاره‌هاي مختلف چهار هزار سال اخير در ايران توليد مي‌شده و عمدتا توليدات مازاد داشته‌ايم و توليدات‌مان را به برخي از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس صادر مي‌كرديم. تا پيش از اثرات افزايشي تقاضا در بازار بر اثر شيوع ويروس كرونا، قيمت گوشت نسبت به دو ماه قبل 35 درصد كاهش يافته بود. اين كاهش قيمت در اثر افزايش بهره‌وري يا تكميل شبكه توزيع يا واردات مواد خوراك دام با ارز ۴۲۰۰ تومان نبوده است بلكه به دليل واردات گوشت كشورهاي CIS با قيمت هر كيلو 6 دلار و با ارز 4200 تومان به بازار است. چندين سال است كه قيمت‌گذاري روي نرخ ارز به بهانه واردات مواد مصرفي مردم به صورت غيرواقعي پايين نگه داشته شده است درحالي كه قيمت واقعي دلار 13 هزار تومان است و براي واردات گوشت از ارز 4200 تومان استفاده مي‌شود كه قيمت تمام شده گوشت وارداتي حدود 30-25 هزار تومان مي‌شود، اين در حالي است كه قيمت تمام‌شده گوشت داخل ايران (دام‌هايي كه در مراتع طبيعي چرا مي‌كنند) بين كيلويي 90-80 هزار تومان است. قيمت تمام شده گوشت در سيستم‌هاي دامداري ايستاده اگر خوراك دام با دلار 4200 تومان توزيع شود بين 65 تا 75 هزار تومان است كه عملا خوراك دام با دلار 4200 تومان به دست دامدار نمي‌رسد و اگر خوراك دام با ارز آزاد وارد شود قيمت تمام‌شده گوشت غيرارگانيك در سيستم دامداري ايستاده بين 85 تا 95 هزار تومان است. اين واردات بي‌رويه دامداري داخلي را از بين مي‌برد اين در شرايطي است كه در اثر اشتباهات دولت‌ها در اين ۶۰ سال تعداد دام‌هاي مولد از نصف هم كمتر شده است و...
دامداري به دلايل زير در حال از بين رفتن است.
1- بعد از انقلاب مراتع را به روستاييان داده‌اند كه متعلق به عشاير دامدار بوده است و در خيلي از مراتع چهار برابر حد مجاز اجازه چرا داده شده است كه هم مراتع نابود و هم محيط زيست تخريب شده است. چراكه در حال حاضر روستاييان يا عشاير، چند برابر حد مجاز دام چرا مي‌كنند و آسيب زيادي به محيط زيست وارد شده است.
2- سيستم‌هاي تقويت مراتع سيستم آبخيزداري و آبخوان‌داري و ايجاد انباره‌هاي زيرزميني و چاله‌هاي عميق براي ذخيره آب از بين رفته‌اند و اصولا اجازه نمي‌دهند يك دامدار حوزه آبخيز در اختيارش باشد، آب ذخيره كند و علوفه مازاد را انبار كند حتي سيستم‌هاي آبخيزداري و آبخوان‌داري كه مخترع آن اجدادمان بوده‌اند در برخي از كشورهاي ديگر به درستي رعايت مي‌شود ولي در ايران اصولا يك حوزه آبخيز را در اختيار دامداران و عشاير قرار نمي‌دهند تا بتوانند از آب و خاك و محيط زيست مراقبت كنند. اين در حالي است كه در قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب مردادماه امسال تاكيد بر حمايت از شيوه‌هاي مدرن توليد به وضوح اشاره شده است.
3- يك ماده قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، بحث تعرفه‌هاست كه براي جلوگيري از واردات وضع شده و مشكل اصلي حال حاضر كشاورزي نيز در اجرايي نشدن اين قانون است. چرا به دامدار خارجي يارانه نرخ ارز را مي‌دهيم ولي به دامدار و توليدكننده داخلي لطمه مي‌زنيم اين ضربه زدن فقط به دامپروري و كشاورزي نيست تمام توليدات ما در معرض رقابت مخرب با توليدكنندگان خارجي هستند كه متاسفانه دولت ما به خارجي‌ها رانت ارز مي‌دهد و از توليدكنندگان داخلي حتي مراتع آبا و اجدادي‌شان را از دست‌شان مي‌گيرد و اگر كسي بخواهد مرتع‌داري كند و آبخيزداري و آبخوان‌داري كند و سيستم توليداتش را مدرن كند عملا در مواجهه با اشكال‌تراشي كارشناسان كم‌سواد و ضدتوليد ملي قرار مي‌گيرد. چه كسي بايد مشكلات عشاير و دامداران را حل كند، چه كسي بايد حامي باشد؟ واردات هر محصول كشاورزي كه توليد داخلي دارد، موجب آسيب به بخش كشاورزي و صادرات دام زنده به‌رغم نيازهاي داخلي و عامل برهم خوردن عرضه و تقاضا و ايجاد بي‌ثباتي در بازار مي‌شود، در هر حال بايد واردات دام و هم صادرات آن آزاد باشد يا اينكه اگر گوشت توليدكنندگان خارجي را دلاري مي‌خريد گوشت توليدكنندگان داخلي را هم دلاري بخريد يا در مقابل واردات دام و گوشت اجازه بدهيد گوشت ايراني باكيفيت و ارگانيك با كيلويي 15 تا 25 دلار صادر شود. چرا زماني كه شعار اقتصاد مقاومتي و توليدات داخلي مي‌دهيم قيمت ارز پايين‌تر از قيمت واقعي است و توليدكننده داخلي را تحت‌فشار قرار مي‌دهيم؟ آيا دشمن توليدات داخلي هستيم؟ دولت و مجلس بايد به مردم و توليدكنندگان پاسخگو باشند.