FATF و حل مشكل بانكي
مصطفي هاشمي‌طبا
هيات دولت روز گذشته با صدور بيانيه‌اي بار ديگر بر لزوم تصويب لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد و اين درحالي است كه معتقدم در شرايط كنوني و با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي، عدم تصويب لوايح CFT و پالرمو و قرارگيري در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي به معناي خودزني و وضع تحريمي جديد عليه جمهوري اسلامي آن هم از درون كشور است. امروز و در شرايط فعلي جهان بايد پذيرفت كه عملا داشتن روابط اقتصادي غيربانكي با كشورهاي ثالث امري است ناممكن؛ حال اگر بر فرض اين اتفاق رخ دهد و برخي كشورها حاضر به روابط غيربانكي با ايران باشند، پرسش اينجاست كه تا چه حد مي‌توان به اين مساله و اين سبك از روابط ادامه داد. به هر حال روابط اقتصادي غيربانكي هزينه‌هاي بسياري به ايران تحميل مي‌كند و اين يعني براي بهبود شرايط به روابط بانكي نيازمنديم و براي روابط حسنه بانكي نيز لازم است از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF خارج شويم. اين ضرورت‌ها در شرايطي وجود دارد و منافع ايران با ورود به ليست سياه در شرايطي در خطر قرار گرفته كه...
به عقيده من، مخالفت‌هاي صورت گرفته با لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي بيشتر جنبه سياسي دارد و مشخص نيست اين مخالفت سياسي با كشور است، يا مردم و جامعه و يا يك شخص خاص. امروز افرادي با لوايح CFT و پالرمو مخالفت مي‌كنند كه در دولت محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري سابق ايران كه نخستين بار مساله اين لوايح را مطرح و به دنبال خروج ايران از ليست سياه FATF بود با اين لوايح موافق بودند. نكته قابل توجه در اين ميان آنكه به عقيده من مخالفان اين لوايح توصيه‌ناپذير هستند. آنها مي‌گويند با تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي، اسرار ايران در اختيار كشورهاي خارجي قرار مي‌گيرد يا اينكه پيش از شهادت حاج قاسم مي‌گفتند با تصويب پالرمو و CFT بايد او را به كشورهاي خارجي تحويل دهيم، حال آنكه اساسا اين اظهارات پايه و اساس صحيحي ندارد. هيات دولت با بررسي تمام جوانب موضوع رسما اعلام كرده‌اند كه تصويب اين لوايح و خروج از ليست سياه FATF به سود ايران است ولي مخالفان نمي‌پذيرند و اين در حالي است كه در جهان امروز عملا امكان همكاري با كشورهاي خارجي بدون در نظرگيري سيستم بانكي بي‌معنا و نشدني است يا همان طور كه گفته شد، هزينه‌هاي بسياري براي كشور در پي دارد. بدين‌ترتيب شخصا معتقدم كه در شرايط كنوني ضرورت ورود رهبري به مساله تصويب لوايح گروه ويژه اقدام مالي و حل و فصل موضوع وجود دارد و اگرچه اطلاعي از تصميم ايشان ندارم، شخصا اين ضرورت را احساس مي‌كنم. در اين ميان نكته قابل ذكر ديگر عدم حضور حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام است. به طور كلي زبان مجموعه دولت به دلايلي كه بر ما روشن نيست، بسته است اما به طور قطع حضور رييس‌جمهوري در جلسات مجمع مي‌تواند اثرات مثبتي به همراه داشته باشد. البته ممكن است به رغم حضور رييس‌جمهوري نيز مجمع تشخيص تصميم به تصويب اين لوايح نگيرد ولي حضور ايشان چه در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگر شوراهاي عالي و چه در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام خالي از لطف نخواهد بود و حتي امري است لازم و ضروري. ما بايد تحمل شنيدن حرف و نظر مخالف را داشته باشيم و در جلسات شركت كنيم ولو اينكه با تصميم و نظرات‌مان مخالفت كنند؛ چراكه قهر كردن مشكلي را حل نخواهد كرد.