جنگ دولت امريكا با قواعد حقوق بين‌الملل ادامه دارد
تحريم به مثابه جنايت بين‌المللي
مهرداد پشنگ‌پور
مرزهاي جغرافيايي از جمله مهم‌ترين عناصر عيني در نظام حقوق بين‌الملل هستند و به همين دليل بخش قابل‌توجهي را در مقررات حقوق بين‌الملل به خود اختصاص داده‌اند. مرزها واجد اثر و ايجاد‌كننده آثار حقوقي عيني هستند. مرزها در درون خود براي دولت‌ها -كشورها حاكميت و استقلال فراهم مي‌آورند كه به عنوان دو اصل بنيادين در حقوق اساسي، مقررات حقوق بين‌الملل رعايت آنها را براي تمام دولت‌ها- كشورها الزامي كرده است. استقلال و حاكميت كشورها به اجبار احترام به اين اصول را ايجاب مي‌كند به همين دليل ورود بدون اجازه به حريم يك كشور تجاوز تلقي مي‌شود و ناديده انگاشتن استقلال و دخالت در امور داخلي كه منجر به نقض اصل منع مداخله و عدم تجاوز مي‌شود. با پيدايش ماهواره امواج ماهواره‌اي مساله ورود به قلمرو يك دولت-كشور با چالشي جديد روبه‌رو شد. پديده‌اي غيرقابل رويت اما موثر و اين چالش هنوز براي دولت‌ها به عنوان يك چالش
باقي مانده است. مرور زمان و گسترش سفر‌هاي بين‌المللي عامل موثري شد تا پديده غيرقابل رويت ديگري به مساله دولت‌ها تبديل شود. ضرورت اين سفرها و گسترش آنها موجب انتشار بيماري‌هاي واگيردار شد در حالي كه اين سفرها و مبادلات، پراهميت و اجتناب‌ناپذيرند. بنابراين ويروس‌ها نيز به مجموعه عواملي تبديل شدند كه با ناديده گرفتن مرزها، استقلال و حاكميت دولت‌ها-كشورها را در هم نورديدند و عملا به عنوان يك تهديد بين‌المللي، نظم بين‌المللي را تحت‌تاثير قرار دادند؛ عاملي كه بعضا دخالت دولت‌ها در پيدايش و انتشار آن به اثبات رسيده هر چند در غالب موارد اين‌چنين نيست و فقط يك پديده طبيعي هستند.
زمينه‌هاي حقوقي
تاثير بيماري‌هاي واگيردار و شيوع آن در عرصه بين‌المللي به‌ويژه بروز و انتشار ويروس سارس انگيزه موثري در تاسيس سازمان بهداشت جهاني شد. هدف از مقررات بهداشتي بين‌المللي مصوب بيست و دومين اجلاس مجمع عمومي سازمان جهاني بهداشت در سال ١٩٦٩ جلوگيري از انتشار بيماري‌هاي واگيردار با ملاحظه اهميت بين‌المللي از طريق سفر‌هاي بين‌المللي به ترتيبي كه كمترين مزاحمت را براي مسافران و تجارت بين‌الملل داشته باشد، بود. اصلاحات بعدي مقررات بهداشتي در دهه 90 و پيدايش بيماري‌هاي جديد مانند سارس و نيز توسعه تجارت و تردد‌هاي بين‌المللي زمينه‌اي را فراهم كرد تا از جمله مهم‌ترين مسووليت‌هاي تاريخي و بنيادين سازمان بهداشت جهاني مبني بر مديريت يك نظام جهاني براي كنترل انتشار بيماري‌ها در سطح جهان از طريق تصويب مقررات پيش‌بيني شده براي «جلوگيري از شيوع بين‌المللي بيماري‌ها» وفق اختيارات تفويض شده به موجب مواد ٢١-الف و ٢٢ به انجام برسد. مهم‌ترين اثر حقوقي ناشي از اين مصوبه و اقدام سازمان جهاني بهداشت ايجاد تكليف براي كشور‌هاي عضو جهت همكاري و اقدام موثر در موقع بروز چنين حوادثي است. در اين مورد مقررات تاكيد بر «انجام همكاري‌هاي بين‌المللي و كشوري» براي كشف زودرس، كاهش يا حذف فوري منابع بيماري و جلوگيري از انتشار آن دارد. به بيان بهتر اقدامات ايجابي موردنظر و توجه هستند نه صرفا برخي ترك فعل يا امساك و خودداري از انجام اعمال موثر در مبارزه با بيماري، هر چند كه با وجود چنين الزاماتي، دولت‌ها در مورد مسائل حياتي در جامعه بين‌المللي كمتر با يكديگر همكاري مي‌كنند و در واقع هر چه خطر در جامعه بين‌المللي بزرگ‌تر و تهديد‌كننده‌تر است همكاري و مشاركت بين‌المللي كم‌توان‌تر و كمرنگ‌تر است. اگرچه اين سخن نافي امكان بروز مسووليت بين‌المللي دولت‌ها نيست و بدون ترديد مي‌توان يقين داشت چنين اهمال و كوتاهي از سوي دولت‌ها حداقل در افكار عمومي جامعه بين‌المللي بي‌تاثير نخواهد بود به‌ويژه آنكه به دليل گسترش وسايل ارتباط جمعي هرگونه اقدام و عمل دولت‌ها و دولتمردان در منظر مردم دنيا قرار مي‌گيرد. منشور ملل متحد در بند سوم ماده نخست «حصول همكاري بين‌المللي در حل مسائل كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد-جنس-زبان يا مذهب» را ازجمله مقاصد ملل متحد درنظر گرفته است. ماده ٢٥ اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز در بند يك مقرر كرده: «هر شخص حق دارد از سطح زندگي مناسب براي تامين سلامتي و رفاه خود و خانواده‌اش به‌ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن و مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شود.» همچنين ماده ١٢ ميثاق حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در بند يك برخورداري هر فرد از بالاترين وضعيت سلامت جسمي و روحي را به رسميت شناخته است و در قسمت «ب» همين بند به بهبود تمام جوانب بهداشت محيط و صنعتي توجه نشاني داده است. در نتيجه مطابق مقررات موجود بين‌المللي مي‌توان بر اين باور بود كه زمينه‌هاي لازم حقوقي براي همكاري بين‌المللي كشورها در مواقع بروز مسائل بين‌المللي مانند شيوع و انتشار بيماري كوويد ١٩ از طريق ويروس كرونا وجود دارد و كوتاهي كشورها خلاف مقررات بين‌المللي است.
مسووليت دولت‌ها
دولت‌ها در درون مرزهاي خود در برابر شهروندان‌شان داراي مسووليت‌هاي متعدد حقوقي هستند. شهروندان هر كشوري در قبال وظايفي كه دارند حقوقي را از حاكمان خود طلبكارند. سلامت، بهداشت و آموزش عمومي بديهي‌ترين آن هستند. برخورداري از حداقل اين امور امروزه در شمول قطعي حقوق بشري است و در رفتار با بيگانگان حتي ظهور و قابليت اجرا دارد يعني هر بيگانه در خارج از كشور در اين حداقل مانند تابعان كشور ميزبان است. در عرصه بين‌المللي وضعيت همين گونه است يعني دولت‌ها در قبال شهروندان جهان در قالب و فرم جامعه بين‌المللي داراي مسووليت هستند. امكان مجازات حاكمان و صاحبان قدرت و لغو مصونيت آنها برخلاف گذشته با تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي از جمله تحولات اساسي در حوزه حقوق بين‌الملل است كه مسووليت دولتمردان را در برابر شهروندان خود كه بخشي از جامعه بين‌الملل محسوب مي‌شوند، فراهم آورده و حتي مي‌توان آنها را تحت عناوين كلي‌تر مانند جنايت عليه بشريت و اقدام عليه صلح و امنيت بين‌المللي تحت تعقيب قرار داد و فراتر از اين حتي امكان توسل اشخاص به محاكم بين‌المللي براي احقاق حقوق از دست رفته‌شان تحت شرايطي فراهم است. بنابراين دولت‌ها در مسائل بين‌المللي مبتني بر زمينه‌هاي حقوقي متعدد داراي مسووليت هستند نه صرفا براي مردم كشور خودشان بلكه براي تك‌تك آحاد بشري و براي همين سازمان بهداشت جهاني تاكيد بر همكاري موثر و اقدام دارد. الزام موثر يعني اقدامي كه به حال يك مساله بين‌المللي كمك و در رفع آن مفيد واقع شود! اقدام دولت‌ها در محيط عرصه بين‌المللي وفق قواعد حقوق بين‌الملل بايد منطبق بر قانون و با رعايت موازين قانوني و مستدل به دلايل قانوني باشد در غير اين صورت وفق ماده يك پيش‌نويس كنوانسيون مسووليت دولت‌ها و نيز ساير مباني حقوقي و حتي رويه قضايي بين‌المللي، مسووليت دولتي كه براي حل يك مساله بين‌المللي اقدام موثري انجام نداده و حتي مانع از چنين اقدامي نيز شده محقق است. ماده دوم اين كنوانسيون عمل متخلفانه دولت مرتكب را زماني كه در برگيرنده يك فعل يا ترك فعل باشد را در صورتي كه به موجب حقوق بين‌الملل قابل انتساب باشد و نقض يك تعهد بين‌المللي آن كشور باشد، موجب مسووليت مي‌داند. در ماجراي شيوع ويروس كرونا دولت ايالاتمتحده امريكا به انحاي مختلف از انجام و اقدام همكاري موثر براي حل يك مساله بين‌المللي تخلف كرده است در حالي كه دبيركل سازمان ملل متحد اخيرا مساله انتشار بيماري كوويد ١٩ را صريحا يك تهديد بين‌المللي اعلام كرد. اِعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه خلاف قواعد صريح حقوق بين‌الملل و مقررات منشور ملل متحد از طريق ناديده گرفتن توافقات بين‌المللي و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ادامه اين تحريم‌ها به عنوان يك عامل باز دارنده براي اقدام موثر براي حل يك مساله بين‌المللي و ايجاد زمينه‌هاي موثر بلافصل منجر به تهديد سلامت عمومي به دليل فقدان مبناي قانوني امكان طرح مسووليت بين‌المللي دولت ايالاتمتحده امريكا را بيش از قبل فراهم آورده است. اقدام دولت امريكا به دليل برخورد مستقيم با موضوع حقوق بشري كه در زمره قواعد آمره حقوق بين‌الملل هستند و نتايج حاصله در حد و اندازه يك جنايت بين‌المللي قابل تصور و طرح است. سازمان جهاني بهداشت سلامت منافع افراد را در اولويت دارد و براي تضمين اين موضوع مقررات بين‌المللي براي مبارزه با شيوع بيماري‌هاي واگير را تصويب كرد تا به اين ترتيب دولت‌ها را ملزم به تامين منافع مردم و جامعه بين‌المللي از طريق بهبود سلامت و بهداشت عمومي و مبارزه با بيماري واگير كرده است. اين تكليف ايجابي مغايرت عملكرد دولت ايالاتمتحده امريكا را با اصول اساسي قواعد حقوق بين‌الملل برجسته مي‌كند تا حدي كه تلقي آن به عنوان يك جنايت بين‌المللي چندان با مقررات حقوق بين‌الملل ناسازگار نيست!