چه كسي كفيل سعيد مرتضوي شد؟

گروه سياسي| قرار كفالت دو ميلياردي براي سعيد مرتضوي. اين‌بار يكي از وكلاي سعيد مرتضوي به دادش رسيد و كفيل او شد تا اگر رييس سابق سازمان تامين اجتماعي در جلسات بازپرسي شركت نكند همين وكيل باوفا دو ميليارد تومان پرداخت كند. شاكيان هنوز هم نسبت به قرار صادر شده شكايت دارند و مي‌گويند بايد قرار سنگين‌تري براي سعيد مرتضوي كه اين روزها حكم انفصالش از منصب قضايي هم صادر شده در نظر گرفته مي‌شد. سعيد مرتضوي صبح ديروز براي رسيدگي به پرونده تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي به دادسرا احضار شده بود كه اين پرونده در شعبه 15 دادسراي كاركنان دولت رسيدگي شد. او همه‌چيز را روز گذشته منكر شد. پاسخ داد كه از زمان اعلام نظر ديوان عدالت اداري در مورد رياستش بر سازمان تامين اجتماعي نه حكمي را امضا كرده و نه كاري انجام داده است و حتي حقوق و مزايايي هم دريافت نكرده است. جلسه پايان آنچنان سنگيني براي سعيد مرتضوي به دنبال نداشت و آن‌گونه كه مصطفي ترك همداني، وكيل شاكيان پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي به« اعتماد» توضيح مي‌دهد قرار آنچنان سنگيني براي او صادر نشده است. وي در مورد اين قرار صادر شده براي رييس سابق سازمان تامين اجتماعي مي‌گويدكه « قرار تامين كفالت براي جلوگيري از فرار متهم يا فردي كه محكوم شده است يا كسي كه نياز به جبران ضرر و زيان شكات در مورد او وجود دارد ،صادر مي‌شود. » وي در ادامه در همين مورد يادآور شد: « براي رييس سابق سازمان تامين اجتماعي قرار تامين از نوع كفالت صادر شد و فردي در جلسه بازپرسي حضور داشت كه كفالت را پذيرفت. اين فرد يكي از وكلايي بود كه در دوره رياست مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي وكيل او بوده كه روز گذشته كفالت او را پذيرفت. » ترك همداني در ادامه توضيحاتش به « اعتماد»  گفت:« با توجه به اينكه به بخشي از پرونده رسيدگي شده است و به بخش ديگري هنوز رسيدگي نشده است مقام قضايي اين‌گونه نظر داده است كه قرار كفالت صادر شود». وي همچنين در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قرار كفالت صادر شده مورد قبول شكات پرونده بوده است يا خير نيز يادآور شد: « با توجه به اتهامات ديگر متهم كه مفاسد كلان اقتصادي است ما معتقديم كه بايد قرار سنگين‌تري صادر مي‌شد اما به هر حال ما به نظر مقام قضايي احترام مي‌گذاريم» .شخص سعيد مرتضوي هم پس از خروج از جلسه بازپرسي توضيحاتي را در مورد روند اين پرونده داد و گفت: « در اين پرونده تصميم نهايي اتخاذ نشده و اين امر به ارايه مدارك و مستندات از سوي ما موكول شده است. آقاي بازپرس گزارشي از سازمان بازرسي كل كشور داشتند مبني بر اينكه چون ديوان عدالت اداري حكم داده كه ما نمي‌توانيم مديرعامل سازمان تامين اجتماعي باشيم، ادامه حضور ما در سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني بوده و همچنين حقوق و مزايايي كه در اين راستا گرفته‌ايم مصداق تحصيل‌ مال از طريق غيرقانوني است. »
وي ادامه داد: من توضيح دادم زماني كه حكم ديوان عدالت اداري قطعيت پيدا كرد مبني بر اينكه ما نمي‌توانيم مديرعامل سازمان تامين اجتماعي باشيم، ما به حكم ديوان عدالت تمكين كرديم و ديگر من به عنوان مديرعامل امضايي نكردم و تصدي نداشتم و ابلاغ هم به عنوان سرپرست سازمان تامين اجتماعي براي من صادر شد. به گزارش ايسنا، مرتضوي اظهار كرد: در قانون براي سرپرست سازمان تامين اجتماعي شرايطي تعيين نشده است و به مدت شش ماه ما مي‌توانستيم سرپرست سازمان باشيم. قبل از انقضاي شش ماه نيز دولت عوض شد و ما مسووليت را تحويل داديم. لذا اصلا بحث خلاف قانوني انجام نشده است كه اگر حقوق و مزايايي گرفته باشيم، تصرف غيرقانوني محسوب شود. مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد: « علاوه بر اين موارد من به بازپرس توضيحي دادم مبني بر اينكه كل حقوق و مزاياي من بر اساس مصوبه هيات امنا 68 ميليون تومان بود كه ظاهرا آقاي وزير جديد نامه نوشته بودند و از آن جلوگيري كردند و اصلا به من حقوق و مزايايي پرداخت نشده است كه بخواهم آن را پس بدهم. » حال بايد به انتظار جلسه بعدي بازپرسي رييس سابق سازمان تامين اجتماعي ماند تا نتيجه بررسي تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي روشن شود.