نمايندگان با طرحي دوفوريتي پنهان‌كاري در حوزه بيماري‌هاي واگيردار را جرم اعلام مي‌كنند
قانوني براي همه‌گيري‌هاي پساكرونا
يكي از انتقاداتي كه اين روزها به نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه واپسين روزهاي حضور خود در پارلمان را پشت سر مي‌گذارند، ازسوي برخي ناظران و حتي مسوولان مطرح مي‌شود، بي‌توجهي به بايد و نبايدهاي قانوني در روزگار كرونا و پساكرونا است؛ تا جايي كه عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان كه عمده اظهارات و واكنش‌هاي اين نهاد به طرح‌ها و لوايح قانوني از تريبون او مطرح مي‌شود، بر سر تصويب طرح دوفوريتي اصلاح قانون انتخابات و نظام‌مندسازي گزارش‌هاي واصله عليه كانديداهاي انتخابات به شوراي نگهبان پارلمان را صراحتا به بي‌توجهي به كرونا متهم كرد. فارغ از آنكه اين اتهام تا چه حد به كنش و واكنش‌هاي صورت‌گرفته ازسوي نمايندگان وارد است، به نظر مي‌رسد طرح كرونايي يكي از نمايندگان حقوقدان تهران پاسخ درخوري به اين اتهام باشد؛ طرحي براي مجازات آنان كه به بيماري‌هاي واگيردار بي‌توجهي مي‌كنند.
محمدجواد فتحي از آن زمان كه رداي نمايندگي تهراني‌ها در پارلمان را به تن كرد، درست به همان ميزان كه كوشيد از جاروجنجال‌هاي رسانه‌اي به دور باشد، در مسير اصلاح قوانين در حد خود گام برداشت. آخرين طرح دوفوريتي كه به پيشنهاد او در مجلس تصويب شده بود، طرح تعديل مجازات حبس تعزيري بود كه در ابتدا سيدابراهيم رييسي، قاضي‌القضات جمهوري اسلامي صراحتا با آن مخالفت كرد ولي پس از اصلاح اين طرح در كميسيون قضايي مجلس و چنانچه فتحي پيش‌تر به برنا گفته بود، تبديلش به طرحي باب ميل قوه قضاييه حالا در آستانه تصويب در پارلمان و سپس شوراي نگهبان قرار دارد. فتحي حالا و در آخرين روزهاي فعاليتش به عنوان نماينده مجلس با طرح «مجازات عدم اجراي نظامات دولتي براي پيشگيري از انتقال يا انتشار بيماري‌هاي واگيردار» كه حمايت 47 نماينده مجلس را با خود دارد، وارد ميدان شده است.
مجازات پنهان‌كاري
طرح «مجازات عدم اجراي نظامات دولتي براي پيشگيري از انتقال يا انتشار بيماري‌هاي واگيردار» با قيد دوفوريت تهيه شده و در باب چرايي لزوم تصويب اين طرح در مقدمه توجيهي‌اش آمده است: «بيماري‌هاي واگير يا مسري صورتي از بيماري‌هاي عفوني است كه عامل بيماري‌زا از طريق فيزيكي از بيمار به فرد سالم انتقال مي‌يابد. اهميت اين دسته از بيماري‌ها در آن است كه مي‌توانند باعث همه‌گيري شوند و حتي از مرز قاره‌ها عبور كرده و تبديل به همه‌گيري جهاني شوند. با توجه به سكوت و اجمال قوانين كيفري در پيشگيري از بيماري‌هاي واگير، ضرورت تصويب قانوني جامع، واضح و آشكار است.» اين طرح در 12 ماده و 6 تبصره تهيه شده و براساس ماده يك آن: «هر كس با وجود مشاهده علايم بيماري واگير در خود با علم و اطلاع از مراجعه به پزشك جهت تشخيص و درمان خودداري كند به جزاي نقدي درجه ۸ و يكي از مجازات‌هاي جايگزين حبس درجه ۸ محكوم مي‌شود.» اين ماده در صورت تصويب بدان معناست كه افرادي كه بيماري خود را پنهان كرده يا از مراجعه به پزشك خودداري كنند به حداكثر 3 ماه حبس و پرداخت جزاي نقدي تا سقف يك ميليون تومان محكوم خواهند شد. تبصره اين ماده همچنين به وظيفه اوليا و سرپرستان كودكان نيز اشاره كرده و آورده است: «سرپرستان و اولياي اطفال و اشخاص مختلف‌المشاعر نيز در صورت مشاهده علايم بيماري واگير در افراد تحت سرپرستي خود، مشمول مقررات» ذكرشده در ماده يك هستند. مواد 2 و 3 اين طرح دوفوريتي اما مجازات‌هاي سنگين‌تري براي بي‌مبالاتي‌هاي احتمالي به منظور جلوگيري از شيوع هرچه گسترده‌تر ويروس كرونا در ايران در نظر گرفته است. در ماده 2 اين طرح آمده است: «هركس با وجود اطلاع از ابتلاي خود يا فرد تحت سرپرستي خود به يكي از بيماري‌هاي واگير، در اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي، از اقدام درماني يا اجراي تدابير پيشگيري از انتشار يا انتقال آن بيماري خودداري كند، به جزاي نقدي درجه ۷ و يكي از مجازات‌هاي جايگزين حبس درجه ۷ محكوم مي‌شود.» بدين‌ترتيب فرد يا افراد مرتكب اقدامات مذكور در اين ماده در صورت تصويب اين طرح بايد منتظر 91 روز الي 6 ماه حبس و يك تا 2 ميليون تومان جريمه نقدي باشند. ماده سوم اين طرح همچنين براي افرادي كه «با وجود اطلاع از ابتلاي خود يا فرد تحت سرپرستي» به بيماري واگيردار از به كارگيري تدابير «درماني» خودداري كرده و از «انتقال» آن به ديگران خودداري نمي‌كنند، به جزاي نقدي 2 تا 8 ميليون تومان و همچنين تحمل 2 سال حبس محكوم خواهند شد.جالب آنكه ماده 4 طرح «مجازات عدم اجراي نظامات دولتي براي پيشگيري از انتقال يا انتشار بيماري‌هاي واگيردار» تشخيص مرگ‌آور بودن بيماري واگيردار از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را به عنوان عامل مشدده دانسته و تاكيد كرده در اين حالت، مجازات‌هاي مذكور در مواد يك تا 3، يك درجه تشديد شده و حبس 2 ساله يادشده در ماده 3 نيز به 3 سال افزايش پيدا مي‌كند. ماده 5 نيز در همين راستا آورده است: «عدم رعايت نظامات به شرح مذكور در مواد ۱ تا ۳ منتهي به مرگ يا بيماري فرد ديگري در اثر انتقال بيماري واگير شود، مرتكب حسب مورد علاوه بر قصاص يا ديه، در موارد مذكور در مواد ۱ و ۲ به حبس تعزيري درجه ۶ و در مورد مذكور در ماده ۳ به حبس تعزيري درجه ۵ محكوم مي‌شود.»
كاربردي اما ديرهنگام
نكه قابل‌توجه درباره طرح فتحي آن است كه مي‌تواند در روزهاي پساكرونا و همه‌گيري ويروس واگيردار ديگري در ايران نيز كاربرد داشته باشد ولي اگر قرار باشد از اين طرح در روزهاي شيوع كرونا در ايران استفاده شود، با توجه به محدوديت زماني پيش روي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و البته تدابير اتخاذشده از سوي دولت دوازدهم ستاد ملي مقابله با كرونا كه مصوباتش از پشتوانه شوراي عالي امنيت ملي برخوردار است، به نظر مي‌رسد از كارايي لازم برخوردار نباشد؛ چنانكه در ماده 7 اين طرح براي اشخاصي كه «با هر انگيزه‌اي، از رعايت تدابير رسمي اعلامي براي پيشگيري از بيماري‌هاي واگير، از قبيل ماندن در خانه، خودداري از سفر شهري يا بين‌شهري و تعطيلي مراكز تجاري يا فروشگاه‌ها خودداري كنند»، جزاي نقدي يك تا 2 ميليون تومان تعيين شده و اين درحالي است كه حداقل روال پيگيري‌شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا، به‌رغم مخالفت پزشكان و متخصصان، نه‌تنها از مدتي قبل امكان سفرهاي درون‌شهري و همچنين سفر ميان شهرستان‌هاي يك استان براي شهروندان فراهم شده بود، بلكه بنابر آخرين دستور اين ستاد، تمامي شهروندان مجاز به انجام تردد و سفرهاي بين‌استاني خواهند بود. مواد 8، 9 و 10 اين طرح همچنين وظايفي را براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين رسانه‌هايي كه به هر نحو از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، براي اطلاع‌رساني درباره بيماري‌هاي واگيردار تعيين كرده است. جالب آنكه ماده 12 اين طرح كه به صورت دستنويس به اين طرح دوفوريتي اضافه شده، علاوه بر بايدها و نبايدهاي تعيين‌شده براي عموم شهروندان، مجازاتي را براي سهل‌انگاري مراجع مسوول مذكور در اين قانون تعيين كرده و آورده است: «درصورتي كه سهل‌انگاري مراجع مشمول در اين قانون، منجر به اشاعه بيماري‌هاي واگير شوند، علاوه بر شخص خاطي، مقام مسوول او نيز به جزاي نقدي درجه ۴ و انفصال موقت از خدمات دولتي از يك تا 5 سال محكوم مي‌شود.» اين ماده در صورت تصويب مسوولان خاطي را به پرداخت جريمه نقدي 18 تا 36 ميليون تومان محكوم خواهد كرد اما نكته اينجاست كه مرجع تشخيص قصور و سهل‌انگاري مراجع مسوول در حوزه بيماري‌هاي واگيردار مشخص نشده و باتوجه به آنكه قصورهاي صورت‌گرفته در چنين حوزه‌هايي عمدتا ماه‌ها و بعضا سال‌ها بعد اثرات خود را نشان مي‌دهد، به نظر مي‌رسد اين ماده كارايي چنداني نداشته باشد؛ مگر آنكه طراحان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي شفاف‌تر از متن نگارش‌شده اهداف و چگونگي اجراي اين ماده را ذكر كنند. با تمام اين تفاسير بايد منتظر ماند و ديد طرح دوفوريتي فتحي با توجه به مدت‌زمان تقريبا 4 هفته‌اي باقيمانده تا پايان روزهاي حضورش در مجلس دهم و البته عدم برگزاري جلسات علني پارلمان در هفته آينده و همچنين ترافيك كاري نمايندگان و انبوه طرح‌هاي يك و دوفوريتي بر زمين مانده، اجازه مي‌دهد اين طرح به تصويب برسد يا اينكه بايد منتظر مجلس يازدهم بمانيم تا مشخص شود نماينده آتي مجلس چه زماني موفق به بررسي آن خواهد شد و آيا اساسا چنين عزمي خواهد داشت يا خير.