در مواهب و معايب طرح پساكرونايي
عبدالكريم حسين‌زاده
شايد اولين نكته‌اي كه درباره طرح «مجازات عدم اجراي نظامات دولتي براي پيشگيري از انتقال يا انتشار بيماري‌هاي واگيردار» كه روز گذشته با قيد دوفوريت و با حمايت 47 نماينده مجلس شوراي اسلامي مطرح و در رسانه‌هاي ارتباط جمعي نيز منتشر شد، به چشم مي‌خورد، طرح آن در آخرين روزهاي فعاليت مجلس دهم است كه اگر بخواهم صادقانه درباره‌اش اظهارنظر كنم، بايد بگويم كه بسيار بعيد است اين طرح در دوره فعلي مورد بحث و بررسي قرار بگيرد؛ چرا كه نه ترافيك كاري مجلس اين اجازه را مي‌دهد و نه مدت زمان اندك باقي مانده تا پايان دوره. ولي اگر قرار بر نقد و بررسي تخصصي اين طرح باشد، بايد بگويم كه در حال حاضر ما در روزهاي شيوع كرونا داخل مرزهاي جغرافيايي جمهوري اسلامي بيش از آنكه با پنهانكاري از سوي شهروندان مواجه باشيم با ناكارآمدي نهادهاي مديريتي به استثناي بخش‌هاي تخصصي مواجهيم. بايد توجه داشت كه در روزهايي همچون امروز علاوه بر شهروندان كه مسووليت‌هاي جمعي را عهده دارند، بخش‌هاي تخصصي كه وزارت بهداشت متولي آن است نيز وظايفي را برعهده دارند.
حاكميت نيز به‌معناي عام كلمه، موظف به انجام اقداماتي خاص است. اگر قرار بر قضاوت روزهاي گذشته و جدال‌هاي صورت گرفته با كرونا باشد، بايد گفت كه شهروندان كم و بيش به وظيفه خود عمل كرده‌اند. پزشكان، پرستاران و كادر درماني به عنوان بخش تخصصي مقابله با اين ويروس، نه‌تنها در انجام وظيفه كوتاهي نكرده‌اند، بلكه بيش از حد توان خود نيز مقابل اين ويروس ايستاده‌اند اما اوضاع در بخش سوم يعني مجموعه نهادهاي تصميم‌گير حاكميتي چنين نيست. امروز بايد از خودمان به عنوان مسوولان نظام جمهوري اسلامي فارغ از نگاه‌هاي جناحي و حضورمان در فلان نهادها و بهمان قوه تصميم‌گير، بپرسيم تا چه حد براي حل مشكلات جامعه و برداشتن باري از دوش شهروندان و پزشكان تلاش كرده‌ايم؟ اگر مقصود و هدف طرح دوفوريتي مطرح شده الزام نهادهاي حاكميتي به انجام وظايف خود پا به پاي شهروندان و متخصصان باشد، امري صحيح است ولي اگر قرار باشد بيشتر به شهروندان توجه داشته باشد، به عقيده بنده در شرايط كنوني امر چندان مطلوبي نيست؛ چرا كه شهروندان در روزهاي گذشته تا حد توان در راستاي عمل به دستورات متخصصان و نهادهاي تصميم‌گير گام برداشته‌اند. بنابراين ما به عنوان مسوول تنها زماني مي‌توانيم به آنان و اقدامات كرده و ناكرده‌شان خرده بگيريم كه خود نيز به وظايف خويش به خوبي عمل كرده باشيم. بايد توجه داشت كه درست به همان ميزان كه ملت و شهروندان از يك سري حقوق و تكاليف برخوردارند، حاكميت نيز كنار حق حكمراني كه دارد، موظف به انجام اقداماتي است. از اين رو اگر طرح دوفوريتي «مجازات عدم اجراي نظامات دولتي براي پيشگيري از انتقال يا انتشار بيماري‌هاي واگيردار» به‌دنبال الزام تمام بخش‌هاي سيستم حكمراني به عمل به وظايف خود باشد، امري صحيح و البته لازم است ولي اگر فقط قرار باشد نگاه آن به مردم و شهروندان معطوف شود، ناقص خواهد بود. موضوع ديگري كه در همين راستا مورد اهميت است، مقوله زمان محسوب مي‌شود. زمان عنصري تعيين كننده در مسير مقابله با بيماري‌هاي واگيردار و بحران‌هايي اين‌چنين است اما در كمال تاسف بايد گفت كه ما به عنوان مسوولان جمهوري اسلامي همواره در رقابت با زمان به هنگام بحران‌ها، بازنده ميدان بوده‌ايم به اين معنا كه بيش از آنكه توانايي غلبه و تاثيرگذاري بر بحران را داشته باشيم، اين بحران است كه بر ما تاثير گذاشته و گاه و بيگاه ما را غافلگير كرده است. امروز ما در مسير مقابله با كرونا انسان‌هاي بي‌شماري از شهروندان گرفته تا متخصصان را از دست داده‌ايم؛ بنابراين به عقيده من لازم است اين طرح بيش از امروز به الزام مسوولان به انجام وظايف خود بينديشد. آخرين نكته‌اي كه در اين مهم بايد به عنوان يك نماينده دوره دهم مجلس بر آن تاكيد كنم، شايد يك اعتراف باشد. امروز زمان آن است كه بگويم اگر مقصود از طرح دوفوريتي ياد شده جبران مافات و اثبات عدم كوتاهي پارلمان براي مقابله با كرونا باشد، بسيار دير است. در طول 4 سال گذشته مردم ديده‌اند كه بسياري از همكاران من براي حمايت از فلان مساله جناحي و حزبي و بعضا شخصي، اصطلاحا يقه پاره كرده‌اند ولي همان مردم نيز شاهد بودند كه در همين چند هفته آغاز به كار مجلس پس از شيوع كرونا، اين اتفاق رخ نداد؛ بنابراين امروز به عقيده من نمي‌توانيم به مردم بگوييم كم‌كاري نكرده‌ايم، مردم مي‌دانند و آگاهند كه كوتاهي‌هايي صورت گرفت.