نظم نوين پساكرونا
مهرداد پشنگ‌پور
بيماري كوويد ١٩ ساده اما بسيار پرهزينه اين حقيقت را روشن كرد كه دنيا ضرورتا نيازمند نظم نوين است؛ نظمي كه در آن الزام سازمان بهداشت جهاني مبني بر «همكاري و اقدام موثر»
در مواقع بروز و شيوع بيماري‌هاي واگيردار به اندازه بهاي قيمت نفت و ارزش سهام وال استريت ارزش داشته و به مساله‌اي مهم براي دولت‌ها تبديل شود و دولت‌ها براي نيل به مقصود ملل متحد چنانكه در بند سوم ماده يك منشور ملل مذكور قيد شده است براي سعادت و ترقي جامعه جهاني و بهبود كيفيت زندگي آحاد بشر به فهم مشترك براي اقدام موثر برسند.
«حصول همكاري بين‌المللي در حل مسائل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشر دوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و...
آزادي‌هاي اساسي براي همگان...» مهم‌ترين مقصود ملل متحد -مذكور در بند سوم ماده يك- است كه تعقيب آن به عنوان تعهد اعضا بايد براساس حسن نيت انجام شود. متاسفانه آنچه در جهان كنوني در حال وقوع است حداقل به ظاهر خلاف اين اصل است و به نظر مي‌رسد كه كشورها آن گونه كه به موجب بند دوم از ماده چهارم منشور ملل متحد متعهد شده‌اند تعهدات خود را با حسن نيت انجام نمي‌دهند. تعلل در اعلام وجود و شيوع ويروس كرونا برخلاف الزامي كه مقررات سازمان بهداشت جهاني به‌علاوه تعهدات ناشي از منشور ملل متعهد بر دولت‌ها تحميل كرده، عدم پيروي از اصل «حسن نيت» را اثبات مي‌كند.
كرونا، تذكر آقاي سر جان كريم
(Sr.Gjan Kerim) رييس اجلاس ٤٢ مجمع عمومي سازمان ملل متحد را كه در مصاحبه با روزنامه الحياه چاپ انگلستان در آوريل سال ٢٠٠٨ بيان كردند را برجسته مي‌كند. او اعتقاد دارد كه «شرط تحقق سعادت و بهروزي هر فرد انساني رعايت كامل حقوق بشر، تامين امنيت او و ايفاي تعهدات مربوط به بالندگي انسان و توسعه پايدار است.»
با وجود چنين هشدار‌هايي هنوز منافع دولت‌ها تامين و تعيين‌كننده امور مهم هستند. دولت‌ها تمايل دارند براي ارتقا و تثبيت اقتدار خود بسياري از امور را خارج از يك نظام حقوق جهاني پيگيري كنند. موضوعاتي مانند مبارزه با تروريسم عيني‌ترين مصداق اين ادعاست كه سر جان كريم در همان مصاحبه خود به آن اشاره مي‌كند؛ «دست يافتن به راه‌حل‌هاي پايدار و مناسب براي مسائل جدي، تروريسم و توسعه تا مادامي كه دولت‌ها از اقتدار و منافع خود سخن مي‌گويند درحالي كه اين امور ماهيتي جهاني دارند و به حقوق جهاني نياز دارند، امكان‌پذير نيست.»
حقيقت اين است كه چنين حقوق جهاني در حال حاضر از طريق كنوانسيون‌هاي متعهد مانند كنوانسيون مربوط به جرايم سازمان‌يافته و مقابله با تامين مالي تروريسم و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ديگر و نيز سازمان‌هاي بين‌المللي جهانشمول مانند سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهاني و حتي ديوان كيفري بين‌المللي به عنوان بازوي اجرايي و اِعمال حقوق بين‌الملل وجود دارند ليكن همان‌گونه كه اشاره شده آنچه يك «موضوع مهم» را متعين مي‌كند منافع دولت‌هاست نه الزاما بهروزي و سعادت هر فرد انساني!
رونق كسب و كار، پايين آمدن آمار بيكاران، حذف افراد پرهزينه براي خدمات درماني، ارتقاي نرخ رشد اقتصادي و ده‌ها مورد ديگر كه تماما به‌طور مستقيم منافع دولت‌ها را تامين و درنهايت كارنامه سياسي‌شان را درخشان مي‌كند براي دولت‌ها آنچنان جذاب است كه توانست حداقل براي آنها مساله ورود كرونا و شيوع آن را به قلمرو سرزميني‌شان ابتدا انكار و بعد ناگزير قبول و درنهايت به اجبار اظهار و اعلام كنند آنچنان‌كه در كشوري مانند انگلستان بيماري گريبان رييس كشور سركار خانم اليزابت دوم ملكه كشورهاي مشترك‌المنافع و نخست‌وزيرش را گرفت در كشورهاي ديگر نحوه برخورد و مواجهه با اين بيماري مورد نقد و انتقاد‌هاي جهاني و ملي بوده و هست.
بزرگ‌ترين اقتصاد جهان يعني كشور ايالات‌متحده امريكا با 6 هفته تاخير واقعيت انتشار كرونا را پذيرفت كه نتيجه‌اش قرباني شدن بيش از
50 هزار نفر و مبتلا شدن قريب به يك ميليون نفر به اين بيماري تا لحظه تحرير اين سطور است. تمام اين ماجرا اين حقيقت تلخ را روشن و ثابت مي‌كند كه كشورها منافع خود را حتي بر جان شهروندان‌شان ترجيح مي‌دهند و براي همين از تعيين اينكه اين موضوع از جمله «موضوعات مهم» جوامع و جامعه جهاني است طفره رفته و مي‌روند.
تقصير دولت‌ها در اين قضيه به دليل نقض و ناديده گرفتن اصل حسن نيت قطعي است اما سوي ديگر ماجرا انفعال قابل تامل نهاد‌هاي مدني است. انحصار مصاديق حقوق بشري به اموري مانند حبس و مجازات و پيگرد روزنامه‌نگاران و اعدام و اموري از اين دست هر چند حائز اهميت هستند اما باقي ماندن در اين چنين محدوده‌هايي خطاي خطرناكي است كه باعث شده تا مقابله و تكليف دولت‌ها بر آن در مواقع بروز بيماري‌هايي مانند شيوع يك بيماري واگير علي‌رغم تاكيد در مقررات بين‌المللي وجهه همت و در زمره مصاديق عيني حقوق بشري قرار نگيرد. اين چنين برخورد با اين موضوع عملا دست دولت‌ها را هم بازگذاشته تا با توجيهاتي از قبيل ناگزيري از ابتلاي همه افراد جامعه از قرار دادن مساله‌اي به اين اهميت در شمول مساله مهم قصور ورزند و با مقابله جان و نان براي مردم تلاش كنند تا همه چيز را به سرعت به حالت عادي تبديل كنند. تعلل در پذيرش و تعجيل در خروج از شرايط بحراني به سادگي نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در انجام تعهدات‌شان در برابر جوامع خود و جامعه جهاني تعلل ورزيده و تخلف داشته‌اند. اين تعلل و تخلف مي‌تواند و بايد زمينه نظم نوينِ حقوقي جهاني شود كه منافع دولت‌ها بيش از اين ارجح بر منافع هر فرد انساني و آحاد بشري نباشد. كرونا به وضوح و شوخ چشمي عيان كرد بشر ابزار حاكميت است و حاكميت به دنبال تثبيت موقعيت خود به هر قيمت و با هر بهانه؛ چه انكار باشد چه تعلل يا حتي تأجيل و تعجيل در تامين سلامت و بهبود بهداشت عمومي به عنوان مهم‌ترين حق از حقوق بشري و نيز تقليل و تحديد موضوعات حقوق بشري و استفاده و اجراء قوانين اضطراري براي محدوديت آزادي‌هاي فردي و اجتماعي كه برگشت از آنها شايد حداقل در بسياري از كشورها به سادگي و سرعت رخ ندهد. كرونا اگر هزينه‌هاي مادي براي دولت‌ها به وجود آورده اما بهانه موجهي شده براي تحكيم حاكميت و به‌كار‌گيري قدرت و حتي عامل موجه براي كشتار در كشور‌هايي مانند نيجريه.