اگر مجلس ورود كند
محمدجواد حق‌شناس
يكي از اتفاقاتي كه انتظار مي‌رفت در اين روزها صورت بگيرد، تصميماتي در نحوه پرداخت اجاره خانه‌ها و مغازه‌ها بود. شيوع كرونا بخش عمده‌اي از كسب‌و‌كارها را تحت‌تاثير قرار داده است و حالا پرداخت اجاره‌بها براي بخش عمده‌اي از خانواده‌ها دشوار مي‌نمايد، با اين حال انتظار مي‌رود چه در بخش خصوصي و چه دولتي، در حوزه‌هايي كه مالكان با مستاجران در ارتباط هستند، تصميم‌گيري‌هايي از سوي دولت ارايه شود تا فشار اين ركود كسب‌و‌كار بيش از اين كمر خانواده‌ها را خم نكند. شهرداري در اين مدت توانست مطالبات خود را از مستاجرانش در اسفند ماه به تعويق بيندازد. علاوه بر آن تلاش شد تا عوارض مربوط به شهرداري نيز معوق شوند و پس از پايان دوران شيوع كرونا پرداخت شوند، پرداخت عوارض ساخت‌و‌سازها...
نيز دو ماه به تعويق افتادند. در حوزه سازمان ورزش هم باتوجه به تعطيلي فضاهاي ورزشي، شهرداري قرارداد‌هاي خود را با تمام موسساتي كه از شهرداري فضا اجاره كرده بودند، تمديد كرد و مطالبات خود را در اين ايام بخشيد. ما در شهرداري تلاش كرديم تا همراه و همگام با مردم پيش برويم و باري بر دوش آنها اضافه نكنيم. همين رويكرد مي‌تواند در ساير بخش‌هاي دولت نيز پيگيري شود و سازمان‌هايي كه مشمول قانون مي‌شوند اين اختيار را داشته باشند تا اجاره‌هاي خود را تا پايان دوران شيوع به تعويق بيندازند. از طرفي ديگر، اگر مجلس با ارايه طرح دوفوريتي به اين مساله ورود كند، تعويق پرداخت اجاره‌بها را مي‌تواند در قالب قانون از مراكز دولتي و سازمان‌ها بخواهد. تصويب چنين طرحي در مجلس ضمانت اجرايي آن را بالا مي‌برد و از كسب‌و‌كارهاي آسيب‌ديده حمايت مي‌كند.
كشور آلمان در روزهاي شيوع كرونا توانست قانوني را تصويب كند كه طبق آن، هيچ مالكي در اين روزها اجازه تخليه يا لغو قرارداد اجاره خود را ندارد. علاوه بر آن طبق اين قانون، مالكان نمي‌توانند تا پايان دوران شيوع كرونا به دليل عدم پرداخت اجاره قرارداد را لغو كنند يا عذر مستاجر خود را بخواهند. نتيجه چنين قانون‌هايي در نفع و خير عمومي است، با اين حال تا زماني كه مجلس به اين مساله وارد نشود، قانوني براي اجراي چنين دستوري نخواهيم داشت. اگر مجلس به اين موضوع ورود كند، مي‌تواند تمهيدي براي گذار از اين روزهاي دشوار تدارك ببيند كه طبق آن مستاجر و مالك هر دو با آسيب اقتصادي كمتري اين دوران را به سلامت بگذرانند.