افراد داراي معلوليت و كرونا
زهرا جنت
بر اساس آخرين برآورد سازمان بهداشت جهاني حدود 15 درصد از جمعيت جهان با نوعي از ناتواني زندگي مي‌كنند. اين درصد در مقايسه با تخمين قبلي اين سازمان كه حدود 10 درصد بود، رشد داشته است. بر اساس اين آمار حدودا از هر 8 نفر، يك نفر دچار معلوليت است اما ما شاهد حضور اين تعداد از افراد داراي معلوليت در اجتماع نيستيم كه نشان از كمبودها و كاستي‌هاي جامعه براي بهره‌مندي كامل اين افراد از شرايط و امكانات موجود است.در زمينه دچار معلوليت شدن غير از زمينه‌هاي ارثي و از بدو تولد عوامل بسياري چون بيماري، تصادف، سانحه، دعوا و... در طول زندگي هر فردي ممكن است كه به معلوليت او منجر شود. در كنار اين موارد هر فردي ممكن است به طور دوره‌اي و بر اساس شرايط زندگي مثل بعضي از بيماري‌ها، بارداري و... موقتا دچار كم‌تواني شود و در نهايت به حكم زندگي انساني، همه ما به دوره سالمندي مي‌رسيم و اين دوره ممكن است با كم‌تواني يا بيماري‌هايي كه نيازمند شرايط ويژه مراقبتي است، همراه باشد.اقدامات ويژه‌اي كه براي اين گروه از افراد انجام مي‌شود، لطف و هزينه اضافي براي جامعه نيست بلكه وظيفه‌اي بر عهده دولت و جامعه است. اين امكانات در زمان حاضر به طور بالفعل براي افراد داراي معلوليت و در گذر زمان به طور بالقوه براي حمايت از همه افراد جامعه به كار گرفته مي‌شود. با اين ديدگاه است كه ذات اقدامات انجام شده براي اين افراد از حالت ترحم محور به حق محور تغيير مي‌كند و آنچه براي آنها انجام مي‌شود در راستاي تحقق حقوق آنهاست.در زمان بحران كرونا، افراد داراي معلوليت بيش از پيش نيازمند توجه ويژه هستند. در برخي از معلوليت‌ها، شرايط جسماني و سلامتي فرد، ريسك آلودگي و ابتلا و حتي مرگ بر اثر اين بيماري را بالا مي‌برد. در مواردي هم كه خود معلوليت در زمينه كرونا خطرناك نيست، ممكن است شرايط ويژه آن باعث بالا رفتن امكان آلودگي افراد شود؛ مثلا يك فرد نابينا يا فردي كه مشكل حركتي دارد خصوصا در بيرون از خانه، دايم مجبور به لمس وسايل اطراف خود براي شناسايي يا امكان حركت است.افراد داراي معلوليتي كه به تنهايي امكان رسيدگي به امور جاري زندگي خود را ندارند و در روال معمول زندگي هم به كمك مراقب، كارهايشان را انجام مي‌دهند اين روزها با مشكلات بيشتري روبه‌رو هستند. مراقبين اغلب افرادي هستند كه به طور موقت و بدون قرارداد كاري در مقابل گرفتن مبلغي به آنها خدمات مي‌دهند. الان در شرايط بحران كرونا از طرفي با كم شدن درآمد خانواده‌ها به خاطر تعطيل شدن بسياري از مشاغل و اضافه شدن هزينه‌هاي خودمراقبتي بهداشتي خصوصا اگر خانواده‌ها از قشر آسيب‌پذير جامعه باشند، امكان تامين اين هزينه را ندارند و از طرف ديگر مراقبين به علت نگراني در مورد ابتلا به كرونا ترجيح مي‌دهند كه كار نكنند. همين امر باعث مي‌شود افرادي كه مايل به كار هستند، هزينه بالاتري را طلب كنند.
در چنين مواردي نياز مبرم و ضروري به دخالت نهادهاي دولتي و حمايت ويژه از اين افراد و خانواده‌هاي آنهاست. اين نكته را در نظر داشته باشيم كه آلوده شدن هر نفر به ويروس كرونا، ريسك آلودگي ديگران و به تاخير افتادن غلبه بر اين اپيدمي در كشور را به دنبال دارد. اين موارد حمايتي فقط مختص به افراد داراي معلوليت نيست بلكه گام مهمي در زمينه سلامتي همه افراد جامعه است.
افراد داراي معلوليت كه مشغول به كار هستند بايد جزو اولين اولويت‌ها براي دوركاري باشند. در صورت لزوم حضور آنها در سر كار بايد تدبير ويژه‌اي براي رفت و آمد سالم آنها انديشيده شود در غير اين صورت به آنها مرخصي خارج از چارچوب ضوابط كاري همراه با حقوق تعلق بگيرد.گروه‌ها و افراد تصميم‌گيرنده در مورد بحران‌ها وظيفه دارند در برنامه‌ريزي‌هاي خود، همه اقشار جامعه را در نظر بگيرند كه با توجه به تعداد بالاي افراد داراي معلوليت و نيازهاي خاص آنها قطعا انتظار مي‌رود كه آنها در اين برنامه‌ريزي‌ها جاي خاصي داشته باشند. بزرگ‌ترين حامي احقاق حق و مطالبه حقوق معلولين، خود افراد داراي معلوليت هستند. قانونگذار و مجري قانون در حد اعلاي عدالت و مسووليت‌پذيري هم كه باشد ممكن است درك درست و روشني از شرايط معلولين، مشكلات، نيازها و خواسته‌هاي آنها نداشته باشد. حضور مستمر و مطالبه‌گر افراد داراي معلوليت در فضاي قانونگذاري و اجرا مي‌تواند، جبران‌كننده كمبودها در اين فضاها باشد. روح قانون، آميزه‌اي از منطق، عدالت و انصاف همراه با صلاحديد‌هاي فرهنگي و مذهبي مخصوص هر جامعه‌اي است. با توجه به اين مطلب حتي اگر قانون مشخصي در زمينه حمايت ويژه از معلولين وجود نداشته باشد، مي‌توان از ابزار‌هاي قانوني و عرفي موجود براي تامين خواسته‌هاي اين قشر استفاده كرد و در كنار آن براي تدوين قوانين ويژه حمايتي تلاش كرد و نتيجه گرفت. وضعيت ناشي از كرونا هم از اين امر مستثنا نيست. شرايط براي همه اقشار جامعه از جمله افراد داراي معلوليت در حالت بحراني قرار دارد. وظيفه اين افراد و فعالان اين حوزه است كه در سريع‌ترين زمان، نيازهاي اين گروه از جامعه براي در امان ماندن از ابتلا و انتقال اين بيماري را شناسايي كنند و براي تامين آن از مراجع تصميم‌گيرنده و مجري درخواست و مطالبه داشته باشند.