شامگاه سه‌شنبه هفته‌اي كه گذشت، نشستي با حضور 8 چهره شاخص اصولگرا از جمله محمدباقر قاليباف، مرتضي آقاتهراني، سيدرضا تقوي، علي نيكزاد، حميدرضا حاجي‌بابايي، سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني، عليرضا زاكاني و سيدمصطفي ميرسليم برگزار شد كه تا نخستين ساعات بامداد چهارشنبه هم به طول انجاميد. نشست كه خروجي آن، توافق بر سر رياست قاليباف و تقسيم برخي ديگر از مناصب مهم مجلس يازدهم ميان اين چهره‌ها بود كه در گزارش روز پنجشنبه «اعتماد» به آن پرداختيم. با اين حال، باتوجه به اهميت موضوع، سراغ جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس دهم رفتيم و در مورد برخي از اين تصميمات نابهنگام و حايز اهميت، تاثير آن در نحوه عملكرد مجلس آينده و البته ديگر مسائل مهم سياسي كشور در سال‌هاي آينده از جمله انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و نقش مجلس تماما اصولگراي يازدهم بر مناسبات انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم با اين نماينده مجلس و تحليلگر مسائل سياسي به گفت‌وگو نشستيم.
پيش از هر نكته‌اي ارزيابي‌تان از نفس برگزاري اين نشست پيش از آغاز به كار رسمي مجلس يازدهم چيست و آيا اين نشست لااقل مي‌تواند خيال اصولگرايان را از جلوگيري از تنش‌هاي درون‌جناحي در مجلس يازدهم آسوده كند؟
فكر نمي‌كنم با چنين جلساتي اتحاد و اجماعي كامل در جناح راست ايجاد شود. به هر حال به‌‌رغم حضور اكثريت طيف‌هاي اصولگرايي كه موفق به تصاحب كرسي‌هاي متعدد در انتخابات اخير شدند اما هنوز هم غايباني به چشم مي‌آيد. به‌طور مثال طيف احمدي‌نژادي‌ها در اين نشست حضور نداشتند و باتوجه به انكار ميرتاج‌الديني در خصوص نمايندگي از احمدي‌نژادي‌ها، مشخص نيست چه كسي از اين طيف نسبتا قدرتمند در مجلس يازدهم نمايندگي كرده است. واقعيت اين است كه تفاهم و تعاملي كه در گذشته ميان پايداري‌ها و احمدي‌نژادي‌ها وجود داشت، درپي برخي اتفاقات سال‌هاي اخير تيره و تار شد. آقاي شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت نهم و دهم اخيرا گفته كه ظاهرا بيش از 50 نفر از منتخبان جديد كه شامل وزرا و استانداران احمدي‌نژاد مي‌شوند، خواهان رياست او هستند. جالب اينكه باوجود اينكه خودش از تنكابن وارد مجلس شده، از حمايت مرزنشينان هم صحبت كرده كه اگر ادعايي صحيح باشد، يعني شانس او بيشتر هم خواهد بود. مهم‌تر از اين طيف، بدنه اصلي اصولگرايان هستند كه به هر حال حدادعادل و چمران و چند چهره از اين دست، از آنها نمايندگي مي‌كنند و اگرچه تقوي مي‌تواند به نحوي نزديك به اين گروه باشد، اما هماهنگي كامل ميان‌شان وجود ندارد. فراموش نكنيم حداد و همراهان‌شان بودند كه در بستن ليست اصولگرايان در تهران و كلانشهرها مهم‌ترين نقش را ايفا كردند
و با اين حساب فكر مي‌كنيد تنش‌ها و اختلافات دروني اصولگرايان همچنان ادامه خواهد داشت؟
فكر نمي‌كنم اين جمع بتوانند از همه طيف‌هاي اصولگرايان در مجلس يازدهم نمايندگي كنند.
اما باتوجه به اينكه رياست قاليباف پيش از اين نشست هم بسيار محتمل بود، اين تنش كرسي رييس را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد يا صرفا ديگر تفاهم‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
به نظرم در ريزش آراي قاليباف براي رياست مجلس هم تاثير بگذارد. نكته ديگر اينكه حتي حضور در اين نشست نمي‌تواند به معناي اين باشد كه حتما همگي از همه موارد تبعيت خواهند كرد. مثلا طيف زاكاني و جمعيت ايثارگران و پايداري‌ها همواره به‌‌رغم تفاهم ظاهري، مسير خود را رفته‌اند و دليلي در دست نيست كه اين‌بار چنين نكنند. احمدي‌نژادي‌ها هم كه كاملا غايب بودند.
يكي از مدعيات منتخبان جديد و مجموعه اصولگرايان در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير اين است كه كاهش اختيارات و تنزل جايگاه مجلس ناشي از عملكرد نمايندگان دوره دهم بوده و بعضا از بازگرداندن مجلس به راس امور مي‌گويند؛ به نظر شما تا چه ميزان موفق خواهند بود؟
تاثيرگذاري مجلس مدت‌هاست كاهش يافته و مربوط به دوره دهم نبود و اتفاقا علل كاهش اثرگذاري مجلس، عمدتا عوامل بيروني است. اگر حاكميت خواهان بازگرداندن شأن مجلس باشد، بايد برخي تصميم‌گيري‌هاي بيروني را هم به مجلس ارجاع بدهند اما نه‌تنها اين اتفاق نمي‌افتد، بلكه مجلس بعضا در حدود اختيارات خود نيز قدرت عمل ندارد. ما شاهديم شوراي نگهبان مصوبات مجلس را علاوه بر تطبيق با شرع و قانون، با استناد به مصوبات و نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رد مي‌كند. طبيعي است كه مجلس فاقد اثرگذاري باشد. در همين ماجراي ردصلاحيت نابهنگام منتخب تفرش از سوي شوراي نگهبان، بار ديگر شاهد ممانعت از اثرگذاري مجلس بوديم.
اتفاقا بنا داشتم در اين رابطه نيز طرح پرسش كنم. ابتداي دوره دهم هم شاهد اتفاقي مشابه در مورد مينو خالقي، منتخب اصلاح‌طلب اصفهان بوديم. نظرتان درباره تكرار اين رويه در مورد منتخب مستقل تفرش، باتوجه به اينكه مجلس دهم پس از ماجراي مينو خالقي، حتي در يك استفساريه رسما ردصلاحيت منتخبان پس از تاييد انتخابات را خلاف قانون اعلام كرد.
فكر مي‌كنم شوراي نگهبان مطابق قانون بايد اجازه مي‌داد اين منتخب وارد مجلس شود و در جريان بررسي اعتبارنامه‌ها، موضوع توسط خود مجلس و نمايندگان جديد مورد بررسي قرار مي‌گرفت. حداقل اثر اين اتفاق، فارغ از آنكه قانون هم در اين مورد صراحت دارد، اين بود كه پيامي به جامعه مخابره مي‌شد كه مجلس اثرگذار است. اتفاقا اين مساله مسبوق به سابقه است. در خاطرات مرحوم هاشمي اگر اشتباه نكنم در مجلس چهارم، شوراي نگهبان در مورد يكي، دو نفر از منتخبان بحث داشت اما تاكيد مرحوم هاشمي اين بود اجازه داده شود، خود مجلس تصميم‌گيري كند. به اين ترتيب، اتفاقا فشار از روي شوراي نگهبان هم برداشته و شأن مجلس هم رعايت مي‌شد.
نفس تصميمات شوراي نگهبان حقوقي-سياسي است. جنبه حقوقي موضوع را حقوقدانان به اندازه كافي بحث كرده‌اند. ضمن آنكه در شوراي نگهبان هم در ارتباط با خانم خالقي اتفاق‌نظر كامل وجود نداشت و لااقل اقليتي در شوراي نگهبان قائل به اين بودند كه اين مساله در مجلس و در جريان اعتبارنامه‌ها بررسي شود؛ اما اكثريت شوراي نگهبان نگاهي ديگر داشت كه در نهايت هم به كرسي نشست. در ارتباط موضوع منتخب تفرش هم همين است. اصولگرايان مي‌گويند مي‌خواهند مجلس را به جايگاه واقعي برگردانند و اصلاح‌طلبان هم كه همين نگاه را دنبال مي‌كنند. اما تصميماتي از اين دست در شوراي نگهبان، كمكي به اين مهم نمي‌كند.
اگر به موضوع برگزاري نشست اخير بزرگان اصولگراي مجلس يازدهم بازگرديم، آيا برگزاري چنين جلساتي، در تعارض با شعار اصولگرايان مبني بر بازگرداندن پارلمان به جايگاه خود نيست؟ اخيرا الياس نادران و يك منتخب ديگر تهران ادعا كردند مشكل «رسم لاريجاني» است و بايد از تصميم‌گيري فردي براي مجلس جلوگيري كرد. آيا اينكه پيش از آغاز به كار رسمي مجلس، اين‌طور تقسيم غنايم پارلماني ميان چند نفر صورت مي‌گيرد و كمكي به ارتقاي شأن مجلس خواهد كرد؟
ظواهر امر نشان از اين داشت اصولگراياني كه به مجلس يازدهم راه يافتند، درون پارلمان از اكثريت مطلق برخوردار خواهند بود. اين مساله كمك مي‌كند كه مجلس در تعامل با دولت، اگر دست بالا را نداشته باشد، دست‌كم هم‌سطح باشند و درواقع در تعامل قواي مقننه و مجريه، شاهد توازن باشيم، اما اين تصميمات و جلسات اخير نشان مي‌دهد چندان خبري از تشكيل فراكسيون اكثريت مطلق نخواهد بود. درواقع اگر در ادامه شاهد تشكيل چند فراكسيون باشيم، مشكلي كه مجلس دهم داشت، تكرار مي‌شود. البته رويكرد طيف‌هاي مختلف چه احمدي‌نژادي‌ها، چه پايداري‌ها و چه ديگران در قبال دولت روحاني روشن است، مگر اينكه وقتي وارد عرصه سياست‌ورزي عملي و واقعي شوند، كمي معقول‌تر رفتار كنند و با دولت همراهي نسبي داشته باشند، اما وجه اشتراك اين طيف‌ها اتفاقا مقابله با دولت است و نگاه‌شان كمك به دولت نيست.
اما به هر حال مجلس يازدهم كمتر از 2 سال با دولت روحاني معاصر خواهد بود. آيا اين تكثر طيف‌هاي اصولگرايان درون پارلمان در آستانه انتخابات 1400 - باتوجه به اينكه بسياري از آنها خودشان داعيه رياست‌جمهوري دارند- مشكل‌ساز نخواهد شد؟
در حال حاضر طيف‌هاي مختلف از قاليباف و ميرسليم گرفته تا زاكاني و آقاتهراني و نيكزاد و ديگران شعارهايي را مطرح كرده‌اند اما باتوجه به مسائلي كه ما در عرصه بين‌المللي داريم و همين‌طور مشكلات داخلي ازجمله شيوع كرونا كه بي‌شك آثاري ملموس و محسوس بر اقتصاد كشور خواهد داشت، متاسفانه بايد بگوييم مجلس يازدهم قادر به انجام كاري ويژه براي حل مشكلات و تحقق شعارهايش نخواهد بود. حال اگر به سمت تقابل با دولت بروند تا لااقل در جامعه به چشم بيايند، باعث تشديد مشكلات اقتصادي شده و دود اين اقدامات به چشم ملت بي‌گناه خواهد رفت و البته باعث ناراضايتي از خود مجلس و طيف‌هاي شاخص مثل قاليبافي‌ها خواهد شد. بنابراين اين جريان طي ماه‌هاي آينده در موضع انفعال قرار خواهد گرفت. اين‌طور نخواهد بود، بتواند به عنوان نيروهاي موثر وارد ميدان شده و نتيجه انتخابات 1400 را رقم بزند. علاوه بر اين، ديگر طيف‌هاي اصولگرا ازجمله جريان ناطق‌نوري و لاريجاني هم براي 1400 فعال خواهند شد و بعيد است شاهد انسجامي در جناح راست براي رياست‌جمهوري باشيم.
يكي از خبرهايي كه روزهاي گذشته شنيديم، شرطي بود كه پايداري‌ها و ديگر طيف‌هاي اصولگرا براي حمايت از رياست قاليباف مطرح كرده بودند و آن، اين بود كه قاليباف در صورت توفيق در تصاحب كرسي رياست مجلس، از رياست‌جمهوري چشم‌پوشي كند. حال آنكه بعيد نيست قاليباف همچون وقتي شهردار بود و كانديدا شد، به‌‌رغم رياست مجلس، بار ديگر كانديداي رياست‌جمهوري شود.
قاليباف بابت كناره‌گيري به نفع رييسي خود را در جريان اصولگرا طلبكار مي‌داند، نه بدهكار. مگر اينكه طيف‌هاي مقابل قاليباف در بحث رياست مجلس بگويند تلافي كرديم و قاليباف رييس مجلس و حساب‌مان تسويه شده است. از طرفي صحبت در اين رابطه به اين مساله نيز بستگي دارد كه چه توافقاتي صورت گرفته. ضمن آنكه شنيده‌ها حاكي از آن است كه كانديداي اصلي هسته مركزي جناح راست براي انتخابات 1400، قاليباف نيست.
يعني اصولگرايان از گزينه‌هايي همچون فتاح يا جليلي براي 1400 حمايت مي‌كنند؟
به نظر مي‌رسد كانديداي اصولگرايان، باز هم خود آقاي رييسي باشد.
شما به نقش حدادعادل و همفكرانش اشاره كرديد. به نظر شما نقش آنها در اين مناسبات چه خواهد بود؟
باتوجه به اينكه حدادعادل، چمران و چندنفري كه در بستن ليست‌ها دست‌كم در تهران و كلانشهرها نقش مركزي داشتند و حتي اعلام كردند براي نظارت بر مجلس يازدهم برنامه دارند و مي‌خواهند نمايندگان را به خاطر عملكردشان بازخواست و بررسي كنند آيا به ميثاقي كه دارند، وفادار خواهند بود يا خير، انتظار اين بود كه حدادعادل و ديگر بزرگان موثر در بستن ليست‌ها، بيش از اين در بحث هيات رييسه مجلس بروز و ظهور داشته باشند. حال آنكه قرائن و شواهد از اين مساله حكايت ندارد و ظاهرا دور زده شده‌اند.
و تاثير اين رويكرد منتخبان شاخص نسبت به برزگان اصولگرايان بيرون مجلس در مناسبات درون پارلمان و انتخابات بعد چه خواهد بود؟
شايد باعث شود رابطه مجلس آينده با جرياني كه در چيدمان گزينه‌هاي راهيابي به مجلس تصميم گرفت، تضعيف شود و اين مساله شايد منجر به آن شود كه مجلس به دست قاليبافي‌ها بيفتد.
و سوال پاياني اينكه 4 سال قبل، طيفي از سياسيون عمدتا اصلاح‌طلب با شعارهايي موردپسند مردم به‌ويژه در بحث حقوق سياسي و مدني از مردم راي گرفتند اما در ادامه مسير، خروج ترامپ از برجام، عملكرد دولت و برخي موانع از تحقق اهداف «مجلس اميد» جلوگيري كرد و در نتيجه مثلا از دي‌ماه 96 شاهد نوعي ريزش در پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان و شايد نوعي بي‌اعتمادي عمومي نسبت به حاكميت بوديم. مساله‌اي كه در آبان‌ماه 98 تشديد شد و نتيجه‌اش را در مشاركت نازل در همين انتخابات ديديم. حال اصولگراياني كه حتي در كلام با آن مطالبات مردمي كه ظاهرا افزوده نيز شده، همراهي ندارند به مجلس راه يافته‌اند. چالش مجلس يازدهم از اين حيث چيست و نمايندگان اصولگرا به‌ويژه در تهران و كلانشهرها چگونه مي‌خواهند از مردم در حاكميت نمايندگي كنند؟
شعار ما در آستانه مجلس دهم، «اميد، آرامش و رونق اقتصادي» بود. با ورود جريان ما، لااقل اميدي در جامعه ايجاد شد كه به دولت كمك كرد، كاري كند. تلاشي كه در بحث سياسي خارجي از سوي ظريف و با حمايت روحاني انجام شد، به نتيجه رسيد و عملا در همان سال‌هاي نخست، شاهد رونق گرفتن اقتصاد به‌طور نسبي بوديم. سرمايه‌گذاران خارجي بسياري به ايران آمدند. هيات‌هاي متعددي از اروپا، چين، ژاپن و ديگر قدرت‌هاي اقتصادي به ايران آمدند اما با پيروزي ترامپ و خروج امريكا از برجام، اين اميدها تا حدود بسياري رنگ باخت. از طرفي جناح رقيب با اتكا به جريان رسانه‌اي كه در اختيار داشت، به‌‌رغم توصيه‌هاي مكرر رهبري درمورد اينكه كشور درگير جنگ اقتصادي است، سعي كرد جريان اصلاحات و دولت را مقصر جلوه بدهد و در نهايت جريان اصلاحات هم در عملياتي كردن بخش عمده شعارهاي خود ناكام ماند. مثلا ديديم كه بحث حصر كه به‌طور نمادين مهم‌ترين مطالبه سياسي مردم و نمادي بود از گشايش‌هاي سياسي و مدني، آهسته‌آهسته حتي از اولويت جامعه خارج شد. همين‌طور شعارهاي سياسي و حقوق مدني ديگر اصلاح‌طلبان، به دليل مشكلات اقتصادي از اولويت جامعه خارج شد و مردم مايوس از آينده، در انتخابات اخير كمترين مشاركت در تمام ادوار را رقم زدند. اما جريان رقيب وضعي متفاوت داشت. به هر حال بخشي از جامعه چنانكه در انتخابات 96 هم ديديم، به اصولگرايان راي مي‌دهند و در اين انتخابات هم چنين كردند. امروز اما اين نمايندگان، نماينده كل جامعه هستند و اينكه آيا مي‌توانند كاري از پيش ببرند يا نه، باتوجه به مشكلات عديده اقتصادي، چالش‌هاي سياست خارجي و به‌ويژه بحث كرونا، كاري بسياربسيار دشوار خواهد بود. البته مگر آنكه منابع هنگفت مالي ستادها و نهادهاي حاكميتي به كمك اين گروه سياسي بيايد كه بايد ببينيم اين‌طور مي‌شود يا خير.