گروه اقتصادي
بورس اولين روز هفته را با ورود به كانال 900 هزار واحدي آغاز كرد تا پيش‌بيني‌ها در خصوص دستيابي به كانال يك ميليوني بيش از پيش قوت گيرد. بازار سرمايه طي دو سال گذشته و از زمان شدت تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه ايران بيشترين بازده و سودآوري را نسبت به ساير بازارها از جمله طلا، مسكن و ارز داشته است. هر چند بازارهاي موازي مدتي داراي نوسان بودند و شاخص‌ها در آنها تغيير مي‌كرد اما بورس در اين مدت نه تنها توانست سرمايه‌داران زيادي به خود جذب كند بلكه به ركوردهايي دست يافت كه در نوع خود آن هم در شرايطي كه ساير بورس‌هاي جهان وضعيت قرمز دارند، عجيب است. شاخص بورس‌هاي مهم دنيا از آسيا تا اروپا و امريكا به دليل شيوع كرونا و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي تقريبا رنگ سبز به خود نديدند. با اين وجود بورس در ايران بي‌توجه به شيوع كرونا و تبعات منفي بحران اقتصادي همچنان بر مدار افزايشي است. هر چند در اين راستا نبايد از اقداماتي نظير آزادسازي سهام عدالت، پذيرهنويسي صندوق‌هاي EFT، وعده عرضه سهام پتروشيمي‌ها همچنين كاهش نرخ سود بانكي براي بالا بردن اقبال عمومي به بورس چشم پوشيد.
تحريم و افزايش نقدينگي
پس از اعمال تحريم‌ها و به دليل ناتواني اقتصاد آسيب‌پذير در اتخاذ سياست‌هايي براي انضباط بودجه همچنين وابستگي شديد بودجه به نفت، اولين گزينه تامين مالي براي دولت‌ها، استقراض از بانك مركزي بوده و هست. اين سياست در نهايت باعث افزايش تورم همچنين نقدينگي در جامعه شد تا جايي كه نقدينگي از 200 هزار ميليارد تومان در سال 87 به بيش از 2260 هزار ميليارد تومان در پايان آذر سال 98 رسيد. اين عدد نسبت به آذر 97 رشدي 28.2 درصدي را نشان مي‌دهد. اما تبعات افزايش نقدينگي با تحت شعاع قرار دادن ساير بازارها به بالا رفتن تورم مي‌انجامد. در شرايط تحريمي و تمايل مردم به تغيير دارايي‌هاي خود از ريال به دلار، طلا يا مسكن، ثبات اين بازارها از بين رفته و پس از مدتي با نوسانات به مراتب بدتري مواجه شدند. نمونه آن در تغيير 170 درصدي قيمت دلار از فروردين 97 تا فروردين 99 است. در اولين ماه از سال 97 و پيش از اعلام مجرمانه بودن معاملات دلار با نرخي بيش از 4200 تومان، دلار در بازار آزاد 5 هزار و 800 تومان معامله مي‌شد. اين نرخ در 30 فروردين سال جاري به 15 هزار و 605 تومان رسيد. تغيير قيمت در سكه نيز بسيار زياد بود به گونه‌اي كه سكه طرح قديم در فروردين 97 حدود يك ميليون و 700 هزار تومان معامله مي‌شد در حالي كه در 30 فروردين امسال با افزايشي 270 درصدي به 6 ميليون و 300 هزار تومان رسيد. نوسانات چند صد درصدي در بازارهاي موازي و بيم افزايش تورم به دليل هجوم نقدينگي به اين بازارها، باعث اتخاذ تصميماتي براي جلوگيري از فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در اين بازار شد. اختصاص ارز دولتي به واردات، كنترل و نظارت بانك مركزي در بازار ارز و اجبار واردكنندگان به فروش ارز در سامانه نيما از جمله اقدامات دولت براي كاهش جذابيت‌هاي سوداگرانه در بازارهاي موازي بود.
بورس و ورود نقدينگي
علاوه بر بازارهاي طلا، ارز و مسكن، بورس نيز از جذابيت‌هايي برخوردار بود. افزايش نرخ ارز و به موجب آن بالا رفتن بهاي تمام شده كالاها و خدمات موجب شد برخي شركت‌هاي بورسي در صورت‌هاي مالي خود نرخ تسعير ارز و بهاي تمام شده كالاها را هر چند با تاخير لحاظ كنند. اين امر موجب شد، ارزش واقعي شركت‌ها كه در واقع متاثر از نرخ ارز و تورم بود با يك گپ زماني به ميزان واقعي خود برسد و پس از انتشار صورت‌هاي مالي نيز تمايلات زيادي را در افراد تازه‌كار براي پيوستن به بورس ايجاد كند. تداوم نرخ‌هاي بانكي در محدود 15 تا 20 درصد و بسيار كمتر از تورم باعث هدايت سيل زيادي از نقدينگي به بازار سرمايه شد تا جايي كه در مدت 20 روز فعاليت بورس نزديك 230 هزار واحد رشد در شاخص به ثبت رسيد و بازدهي نزديك به 45 درصدي را نصيب برخي سرمايه‌گذاران كرد. در اين راستا روز گذشته و چند روز پس از اعلام آزادسازي سهام عدالت و ايجاد امكان خريد و فروش آن در بورس، تعداد افرادي كه براي ورود به بازار سرمايه ثبت‌نام كرده‌اند نسبت به سال گذشته 18 برابر شده و به 4 ميليون و 300 هزار نفر رسيده است.
نگراني از ورود تازه كارها
اقبال عمومي به بازار سرمايه به نوبه خود علاوه بر عمق بخشيدن به اين بازار مي‌تواند نوسانات شديد و ناگهاني را از ساير بازارها به خصوص ارز و طلا دور كند. اما آنچه مي‌تواند موجبات نگراني در خصوص افزايش احتمال ريزش‌هاي ناگهاني باشد، حضور افراد تازه‌كار و اغلب بدون دانش در خصوص بورس و شاخص‌هاي آن است. اين امر مي‌تواند براي برخي شاخص‌ها ايجاد حباب كند كه ريزش‌هاي آني را به دنبال خواهد داشت. اما نگراني ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد و آن شفاف نبودن صورت‌هاي مالي برخي شركت‌هاست. چندي پيش حدود 8 ميليارد سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شستا به عنوان پانصدو‌سي‌و‌هفتمين شركت پذيرفته شده در بورس عرضه خواهد شد. بسياري از كارشناسان معتقد بودند، شستا صورت‌هاي مالي شفافي ندارد و با عرضه‌اش در بورس مي‌تواند افراد را در خريد سهام اين نماد فريب دهد. با وجود تمام انتقادات به صورت‌هاي مالي سهام عرضه شده در بورس همچنين وجود رانت اطلاعاتي در ساختار بازار سرمايه همچنان شاهد وضعيت روبه رشدي در اين بازار هستيم. اما نگراني ديگري كه در پس افزايش تعداد دارندگان كد بورسي ايجاد مي‌شود، رفتارهاي گله‌وار است. هر چند كه اين رفتار تا بدين جا با افزايش تاريخي 38 هزار واحدي شاخص همراه بوده اما نبايد از اين مهم غافل شد كه افزايش 18 برابري افرادي كه مي‌خواهند در بورس فعال شوند، مي‌تواند چالش‌هاي ديگري را نيز ايجاد كند و در شرايطي مانند تنش سياسي و نگراني در خصوص تداوم كرونا در كشور، هيجاني رفتار كنند و از بازار خارج شوند.
جذابيت بازار سرمايه
براي كاهش كسري بودجه
مركز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي در گزارشي، كسري بودجه دولت در سال جاري را حدود 185 هزار ميليارد تومان تخمين زد. اين ميزان كسري بودجه به دليل شيوع كرونا و كاهش درآمدهاي مالياتي، افت شديد قيمت نفت همچنين سخت‌تر شدن تحريم‌هاي نفتي عليه ايران به وجود خواهد آمد. دولت براي كسري بودجه از راه‌هاي گوناگوني مي‌تواند استفاده كند كه البته سريع‌ترين و در دسترس‌ترين راه، استقراض از بانك مركزي است كه با توجه به رشد شديد نقدينگي و تورم در دو سال پس از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام قطعا گزينه مناسب دولت نيست. بنابراين راهكارهاي ديگري مانند كاهش سهم صندوق از درآمدهاي نفتي و انتشار اوراق قرضه از گزينه‌هاي مناسب‌تري بود. هر چند با كاهش سهم صندوق از درآمدهاي نفتي از 34 به 20 درصد، نرخ تسعير ارز نيز بايد تغيير كند و به نظر مي‌رسد در خلال بررسي بودجه 99 اين پيشنهاد مطرح شود.
براي فروش اوراق قرضه دولتي نياز به بسترهاي مناسبي براي آن است. به بيان ديگر براي اينكه افراد تمايلي به خريد اوراق قرضه دولتي داشته باشند اين اوراق بايد از جذابيت‌هاي لازم برخوردار باشد. تا زماني كه نرخ سود سپرده‌ها بالاست يا نوسانات ارزي همچنان در بازار وجود دارد، اوراق قرضه مي‌تواند آخرين گزينه يك فرد باشد. دولت با كنترل نوسانات ارزي و طلا همچنين كاهش سود سپرده‌ها سعي در هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه كرد. افزايش جذابيت با اعلام آزادسازي سهام عدالت به بيشترين حد خود رسيد و ثبت‌نام‌كنندگان براي دريافت كد بورسي را افزايش چشمگيري داد. هر چند مجموعه اقدامات اخير مي‌تواند حباب قيمتي را در سهام برخي بازارها ايجاد كند. در اين راستا علي عرب‌مازار، رييس پيشين سازمان امور مالياتي ضمن هشدار به افراد نابلد و تازه‌كار در بورس گفت:«در 5 ماه گذشته حدود 4 هزار ميليارد وارد بازار بورس شده است. اين روند در حالي رخ داده كه رشد سهام‌هاي ريشه‌دار اصلا اين گونه نبوده و ارزش سهام‌هاي متفرقه متعلق به شركت‌هاي ورشكسته در حال رشد نجومي است.» عرب‌مازار در بخش ديگري از سخنان خود افزود:«در حال حاضر شركتي در بورس وجود دارد كه 6 ماه تعطيل و به قيمت 20 ميليارد تومان فروخته شد. در حالي كه ارزش آن طي اين مدت به 3800 ميليارد تومان رسيده است. شركت ديگري وجود دارد كه 3 سال است طبق حسابرسي‌هاي صورت گرفته مشمول ماده 141 قانون تجارت است و ورشكسته اعلام شده در حالي كه سهام آن از 60 تومان به 6 هزار تومان رسيده است.»
حضور سياستگذار و اتخاذ سياست‌هاي درست و اصلاح رويه‌هاي پيشين مي‌تواند احتمال هر گونه ريزش شديد بورس مانند آنچه در دي 92 رخ داد را به حداقل برساند. در آن سال به دليل وجود حباب قيمتي در بورس شاخص 2388 واحد ريزش كرد و به 85 هزار و 404 رسيد.
پذيره نويسي صندوق‌ها
در همين حال بانك‌هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، رفاه كارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ايران از ۱۴ تا ۳۱ ارديبهشت ماه، آماده پذيرهنويسي متقاضيان خريداري واحد‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله(ETF) ويژه سهام دولتي هستند و پذيرهنويسي واحد‌هاي اين صندوق براي اشخاص داراي كد معاملاتي(كد بورسي) علاوه بر بانك‌هاي منتخب از طريق كارگزاري‌هاي بورس و سامانه‌هاي آنلاين معاملاتي امكان‌پذير است. وزارت اقتصاد با اعلام اينكه امكان پذيرهنويسي به صورت حضوري و غيرحضوري در شعب بانك‌هاي ياد شده، وجود دارد به شهروندان اكيدا توصيه كرد به منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا جهت پذيرهنويسي از طريق درگاه‌هاي غيرحضوري اين بانك‌ها اقدام كنند.
در همين حال انتقاداتي به اين شيوه فروش سهام شركت‌هاي دولتي در بورس نيز وارد شده است. از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در گزارشي به اين موضوع پرداخته و عنوان كرده كه واگذاري به روش ETF حفظ مديريت دولتي در عين تامين كسري بودجه است. به گفته بازوي پژوهشي مجلس، هدف دولت از واگذاري سهام در قالب صندوق‌هاي قابل معامله، تامين سريع كسري بودجه و در عين حال حفظ مديريت دولت بر اين شركت‌ها تا پايان دوره برنامه ششم توسعه است.
در اين گزارش آمده است، تجربه خصوصي‌سازي در سال‌هاي پس از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با موارد چالش‌برانگيزي همراه بوده كه اين چالش‌ها عموما به نقايصي در روش‌هاي واگذاري، قيمت‌گذاري و اهليت خريداران بازمي‌گردد. بررسي واقعيات جاري حاكي از آن است كه تجربيات ناموفق در امر واگذاري و مسائل اجتماعي ايجاد شده در پي آنها موجب شده كه مديران اجرايي به منظور اجتناب از بروز چالش‌هاي بالقوه در برخي ابعاد واگذاري‌ها مانند اهليت خريدار(و البته دلايل ديگر) به راهكارهايي مانند واگذاري از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس(ETF) روي آورند. مجوز اين نوع واگذاري به ميزان ۶,۷۰۰ ميليارد تومان در بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت داده شد. اما در مصوبه هيات وزيران مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۹ فرآيند اجرايي اين مجوز محدود به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشده و به صورت گسترده در قالب 3 صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله به تصويب رسيده است. برخي كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس مي‌گويند، دولت براي پذيرهنويسي اين صندوق‌ها در بورس بايد منتظر مجوز مجلس براي تغيير در بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال جاري بماند. موضوعي كه بايد به دست مجلس آينده صورت بگيرد. با اين حال عطش سرمايه‌گذاري در بورس چنان در اين روزها بالا گرفته كه دولت قصد ندارد از موج ورود نقدينگي به بازار سرمايه چشم بپوشد و آن را به زمان ديگري موكول كند.