وزير كشور نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان آبان را با «نظارت حاكميت» اعلام كرد
170 روز
بدون آمار
گروه سياسي
بامداد بيست‌وچهارم آبان‌ماه بود كه تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بدون هرگونه زمينه‌سازي و در ميان تكذيب‌هاي پي در پي مسوولان دولتي اعلام و در پي آن قيمت بنزين در ايران در شرايطي از ليتري هزار تومان به 3 هزار تومان افزايش يافت كه به اذعان مسوولان خرد و كلان جمهوري اسلامي، اوضاع معيشتي عموم مردم در قياس با سال 97 به‌واسطه اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ بشر از سوي ايالات متحده به مراتب بدتر شده بود. نتيجه اين افزايش قيمت كه نمايندگان مجلس نيز از جزييات آن ابراز بي‌اطلاعي مي‌كردند، چيزي نبود جز حدود يك هفته اعتراضات سراسري در ايران. اعتراضاتي كه بر اساس آخرين آمار منتشر شده صدها شهر و شهرستان ايران را در بر گرفت و موجبات جان باختن تعداد از معترضان و نيروهاي امنيتي و همچنين بازداشت چند صد تن را هم فراهم آورد تا جايي كه انتقادات به نوع رفتار با معترضان از سوي ناظران فراتر رفت و به مسوولان رسيد. هدف عمده انتقادات دولت بود اما وزير كشور با رد تلويحي اين مهم تاكيد كرد كه «همه مراحل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري» درباره اعتراضات آبان «در حوزه نظام و حاكميت اتفاق افتاد.»
همه مسوولند!
عبدالرضا رحماني فضلي روز پنجشنبه و در پايان همايش دو روزه استانداران در وزارت كشور پس از آنكه علي مطهري، نماينده تهران در جريان آخرين نطق ميان‌دستور خود در دهمين دوره مجلس صراحتا او را «مسوول كشته‌هاي اعتراضات آبان» اعلام و مسووليت عدم استيضاح او را در درجه اول متوجه شخص علي لاريجاني، رييس مجلس و در درجه دوم هيات رييسه قوه مقننه دانست، به اتفاقات رخ داده در آبان‌ماه و نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان ورود و به نوعي به دفاع از خود پرداخت. رحماني فضلي كه در مجلس دهم و هر بار به شكلي و با پيغام و پسغامي فراپارلماني از زير تيغ استيضاح به سلامت گذشت در جريان اين اظهارات «تغيير قيمت بنزين» را «رويدادي بزرگ» توصيف و با دفاع از عملكرد خود و استاندارانش در جريان اعتراضات اظهار كرد: «همه مراحل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري درباره اين موضوع در حوزه نظام و حاكميت اتفاق افتاد و اجراي همه ابعاد آن نيز با نظارت كامل در سلسله مراتب نظام و حاكميت انجام شد.»
او در ادامه اظهارات خود بار ديگر تلويحا موضوع مسووليت تمام و كمال وزارت كشور در جريان اعتراضات آبان را رد و تاكيد كرد: «در اين موضوع، دستگاه‌هاي مختلف در چارچوب وظايف و مسووليت‌هايي كه داشتند هر كدام وظيفه خود را به خوبي انجام دادند ولي با اين وجود آنچه رخ داد، براي همه ما حادثه غم‌انگيزي بود از اين جهت كه دشمنان از آن سوءاستفاده كردند و با تحريكاتي كه انجام شد، اتفاقاتي افتاد كه خواست هيچ كس نبود.» او در ادامه اظهاراتش در حالي به دفاع از اقدامات استانداران پرداخت و آنان را مجري تصميمات اتخاذ شده در حاكميت و دولت عنوان كرد كه در جريان اعتراضات آبان‌ماه نوع گفتار و رفتار فرمانداران، همچون فرماندار شهر قدس، با شديدترين انتقادات ممكن از سوي ناظران و رسانه‌هاي ارتباط جمعي و شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد.
آماري در كار نيست؟!
با فروكش كردن اعتراضات نوبت به پيگيري براي انتشار آمار كشته و بازداشت‌شدگان رسيد. حسن روحاني رييس‌جمهوري، محمود واعظي رييس‌دفتر رييس‌جمهوري، محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه، علي ربيعي، سخنگوي دولت ازجمله افرادي بودند كه از سوي رسانه‌ها به واسطه عدم اعلام تعداد كشته و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه مورد پرسش قرار گرفتند ولي هر كدام به نوعي مسووليت را متوجه ديگري كردند تا پس از گذشت 170 روز، خبري از ارايه آمار جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ماه نباشد. آماري كه در اظهارات اخير وزير كشور نيز خبري از آن نيست تا همچنان آخرين آمار ارايه شده همان آمارهاي ادعايي رسانه‌هاي معاند باشد كه مسوولان مربوطه به تكذيب آن پرداختند ولي جزييات بيشتري درباره‌اش منتشر نكردند. رييس‌جمهوري انتشار آمار را وظيفه پزشكي قانوني كه نهادي زيرمجموعه قوه قضاييه است، اعلام كرد و اين نهاد صراحتا به تكذيب آن پرداخت و شوراي امنيت كشور را كه رياستش برعهده رحماني‌فضلي است، مسوول انتشار آمار اعلام كرد. جالب آنكه سي‌ام بهمن‌ماه علي ربيعي در جريان نشست خبري خود تاكيد كرد كه «در چند روز آينده آمار دقيق حوادث آبان از سوي مراجع ذي‌ربط اعلام مي‌شود» اما از آن زمان تاكنون نيز 2 ماه و 20 روز گذشته ولي هيچ يك از نهادهاي مسوول نسبت به انتشار آمار اقدام نكرده‌اند. محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس همان زمان هشدار داده بود كه در صورت خودداري مسوولان از ارايه آمار، نمايندگان بر اساس گزارش‌هاي خود نسبت به ارايه آمار به جامعه اقدام خواهند كرد. اين مهم نيز هرگز محقق نشد اما الياس حضرتي، نماينده تهران در توييترش تعداد كشته‌شدگان را كمتر از 250 نفر اعلام كرد.
جالب آنكه اين ابهامات نه فقط در قبال جان باختگان و بازداشت‌شدگان بلكه در قبال وعده‌هاي مسوولان نيز وجود دارد. پس از فروكش كردن اعتراضات بود كه شوراي عالي امنيت ملي از موافقت رهبري با «شهيد» خواندن جان‌باختگان اعتراضات آبان و «رسيدگي به خانواده‌هاي آنان» خبر داد و حتي علي شمخاني در قامت دبير شوراي عالي امنيت ملي به بازديد و عيادت برخي از خانواده‌هاي آنان پرداخت اما هنوز اعلام نشده خانواده‌هايي كه فرزندان و عزيزان‌شان به‌واسطه جان باختن در آبان‌ماه به عنوان «شهيد» از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران پذيرفته شده‌اند، چند نفرند و چه رسيدگي‌هايي به آنان صورت گرفته است.