تثبيت اوضاع سياسي عراق
داود غراياق‌زندي
تحولات چند ماه اخير در عراق نشان از اين دارد كه اوضاع سياسي در اين كشور در حال گذر به شرايط غيرقابل كنترل است؛ اين تحولات عبارتند از مشكلات اقتصادي و اجتماعي كه منجر به بركناري عادل عبدالمهدي شد، اعتراضات اجتماعي عليه دخالت‌هاي احتمالي نيروهاي خارجي در اين كشور، عدم تثبيت روابط ميان دولت مركزي و اقليم از يك طرف و گروه‌هاي سني از طرف ديگر و همچنين افزايش تحركات داعش در اين كشور منجر به اين شد كه نوعي بن‌بست سياسي در نظام سياسي عراق شكل گيرد.
اين بن‌بست خلأ سياسي جدي در پي داشته به اين معني كه در شرايطي كه عراق بيش از هر وقتي نياز به دولتي قوي براي رفع مشكلات جدي در اين كشور دارد، نبود اجماع سياسي باعث عميق‌تر شدن بحران سياسي و اجتماعي در اين كشور خواهد شد و زمينه گسترش آن را فراهم مي‌كند. نتيجه اين فرآيند اين شد كه به‌رغم طولاني شدن فرآيند كسب اعتماد نخست‌وزير از پارلمان، اجماع كلي در مورد مصطفي الكاظمي صورت گيرد. مهم‌ترين مشكلات دولت الكاظمي تا حد زيادي روشن است؛ مسائلي كه در چند ماه اخير موجب بي‌ثباتي عمومي در جامعه را در پي داشته است: تلاش براي تحكيم يكپارچگي ساخت سياسي در عراق، بهبود اوضاع اقتصادي و صنعتي و انرژيك كشور، مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت در ساخت سياسي و اجتماعي كشور، برگزاري انتخابات مناسب پيش‌رو در اين كشور تماما موضوعاتي هستند كه نه‌تنها به سادگي قابل حل نيستند و زمانبر است، بلكه پرداختن به آن نيازمند داشتن دولت قوي كنار نخست‌وزير است. در اين ميان، موضوع مقابله با كرونا به مثابه ابزار دوگانه عمل مي‌كند: از يك‌سو نوعي اجماع براي مقابله با آن را فراهم مي‌كند و در عين حال نوع مقابله با آن نخستين فعاليت دولت جديد براي بهبود اوضاع است كه بدون گذر از آن ممكن نيست. به‌رغم اينكه هفت وزير دولت الكاظمي هنوز راي اعتماد از مجلس نگرفتند، دو وزير آن از وزراي كليدي هستند؛ يعني وزير خارجه و نفت. اين دو وزير نقش بسيار مهمي در تمامي مشكلاتي كه اشاره شد، دارند. بحث نفت نه‌تنها موتور محركه رونق اقتصادي اين كشور است، بلكه مبارزه با فساد و همچنين تنظيم رابطه با اقليم در اين زمينه در تحكيم ساخت سياسي عراق ضروري است. موضوع نفت در عين حال وجه خارجي نيز دارد و آن تداوم معافيت خريد انرژي گاز و برق از ايران است كه يكي از موضوعات مهم در سياست خارجي اين كشور است. دولت الكاظمي و همچنين برهم صالح رييس‌جمهور اين كشور سعي دارند تا با ايجاد نوعي «تعادل‌بخشي» در روابط خارجي، زمينه را براي چند كار مهم فراهم كنند: نخست از نفوذ كشورهاي موثر در عراق بهره‌برداري مثبت داشته يا حداقل از گسترش بحران در ميان آنها كه ممكن است زمينه بي‌ثباتي در كشور را فراهم سازد، جلوگيري كند. دو، حضور غيرسازنده در محيط داخلي عراق به نفع هيچ طرفي در منطقه نيست و باعث گسترش مشكلات و بحران‌هاي اجتماعي در عراق و كشورهاي همسايه خواهد شد و اين كار بهترين شرايط براي باززايي گروه‌هاي تروريستي است. سه، دولت الكاظمي تمايل ندارد كه اين كشور محل درگيري و اختلاف نيروهاي خارجي شود و در نهايت اين دولت تمايل دارد مسائلي كه در كشورهاي همسايه به‌ويژه سوريه ممكن است به عراق سرريز شود، بكاهد. بر اين اساس، تلاش براي خروج كامل امريكا از عراق و حضور تدافعي و نظارتي و آموزشي و مشاوره در پايگاه عين‌الاسد براي عراق و سوريه و عدم گسترش بحران سوريه مثل كردها و داعش امري ضروري است؛ عدم خلع سلاح نيروهاي حشد الشعبي در شرايط بي‌ثباتي مناطق غربي اين كشور و همچنين عدم دسترسي به ثبات داخلي در هر سه بخش شيعي، سني و كردي امري مهم است ولي ممكن است فرآيند نظارت دولتي بر آن افزايش يابد كه اين نيز براي تحكيم يكپارچگي عراق ضروري است؛ تداوم فعاليت اقتصادي و انرژيك با كشورهاي همسايه به‌ويژه ايران و تركيه براي بهبود شرايط اقتصادي نيازمند است، زيرا هنوز اين كشور قادر به تامين گاز و برق تمام عراق نيست و در نهايت همكاري ميان كشورهاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي بهبود شرايط در سوريه و تثبيت اوضاع در اين كشور در راستاي منافع عراق است. در اين شرايط هيچ يك از موضوعات اشاره شده به ضرر منافع ملي ايران نخواهد بود؛ تنها اگر در شرايطي كه دولت الكاظمي بتواند آن را مديريت كند كه حضور امريكاييان در اين كشور زمينه ضربه به ايران را فراهم نسازد؛ روابط دو كشور تحت فشار قدرت‌هاي مخالف قرار نگيرد؛ مشكل داعش در عراق گسترش نيابد و مساله كردي بروز و ظهور ديگري يابد. آنچه در مورد دورنماي آينده سياسي عراق بايد اشاره شود، اين است كه زمينه براي بهبود اوضاع فراهم است؛ رقباي داخلي دريافتند كه خلأ قدرت، ساخت سياسي ترميم نشده كشور را به وخامت مي‌برد و در نهايت دولت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي موثر به اين نتيجه رسيدند كه تداوم اين وضعيت و كسب حداكثر شرايط به نفع خود و به ضرر ديگري براي هيچ طرفي نتيجه‌بخش نيست. با اين شرايط موفقيت دولت الكاظمي با پيشينه امنيتي و اجتماعي توامان مي‌تواند زمينه‌ساز تثبيت اوضاع را داشته باشد و شكست وي نيز به نوعي تعميق بحران عراق و كور شدن بيشتر گره مشكلات عراق و زمينه‌ساز افزايش درگيري اجتماعي و سياسي و منطقه‌اي خواهد بود. پس شايد بهتر باشد كه به آينده اين دولت با وجود اجماع كنوني و درس‌هاي گذشته اميدوار باشيم.