دادرسي منصفانه و عدالت
محمود حبيبي
آيين دادرسي كيفري جلوه‌گاه اصلي دادگري است و نقطه اوج نمايش انسانيت در فرآيند دادرسي كيفري تبلور مي‌يابد. حتي آنگاه كه مرتكبان جنايات عليه بشريت، جنايات نسل‌كشي و جنايات جنگي، به عنوان متهم در برابر دستگاه عدالت كيفري قرار مي‌گيرند، نبايد به ديد انساني جنايتكار در آنها نگريست بلكه بايد همچون انساني برخوردار از حقوق، مورد توجه واقع شوند. در خصوص چرايي و فلسفه تشكيل دادگاه‌هاي ويژه براي مقابله با فساد، نظريات متفاوتي از سوي نويسندگان مطرح شده است. دسته‌اي معتقدند دلايلي مانند: «حتميت اجراي مجازات‌ها»، «بهره‌وري بهتر»، «يكپارچگي» و «تجربه و تخصص»؛ اقتضا مي‌نمايد كه اين دادگاه‌ها تشكيل شود درحالي كه بايد توجه داشت اين اهداف صرفا در پرتو حاكميت قانون محقق ميشود و چنانچه اصل تشكيل يك نهاد قضايي، با ايراد و شبهه قانوني مواجه باشد ديگر نمي‌توان از آن بهره‌وري بهتر و اجراي عدالت صحيح‌تر را انتظار داشت. بر اين اساس، مبارزه با فساد فراگير در راستاي پاسداري از حقوق ملت و اجراي عدالت همواره امري مطلوب بوده و هست و همان‌طوركه در مقدمه كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد آمده است، مشكلات و تهديدات ناشي از فساد به ثبات و امنيت جوامع لطمه مي‌زند و توسعه پايدار و حاكميت قانون را به مخاطره مي‌اندازد. پذيرش رويكرد متكي به برخوردهاي سريع و فوق‌العاده با متهمان از سوي حاكميت، بدون رعايت اصول دادرسي منصفانه و نقض موازين گرانسنگ دادرسي كيفري، ريشه در نوع نگاه دولت‌ها به مقابله با فساد و چگونگي مديريت آن دارد. آنگاه كه دولتي خود را با تهديدي امنيتي يا فسادهاي سازمان‌يافته و گسترده رويارو مي‌يابد، پاسداشت همزمان حقوق و آزادي‌هاي فردي و تامين امنيت و نظم، به معمايي پيچيده تبديل ميشود كه دولت‌ها معمولا به دنبال آسان‌ترين راه و سريع‌ترين راه هستند، درحالي كه آسان‌ترين و سريع‌ترين راه، لزوما مطلوب‌ترين راه نخواهد بود. ناديده گرفتن حقوق دفاعي متهمان و موازين دادرسي كيفري منصفانه و عادلانه از طريق تشكيل دادگاه‌هاي ويژه و رسيدگي‌هاي فوق‌العاده و فارغ از تشريفات آيين دادرسي كيفري، يكي از اين راه‌ها است كه عموما مورد اقبال دولت‌ها قرار مي‌گيرد. درحالي كه تامين امنيتي پايدار، هيچگاه از رهگذر اقدامات ضربتي و فوري تحقق نمي‌يابد. از اين‌رو، يافتن راهكاري كه به كنترل دولت در تعدي به حقوق و آزادي‌هاي شهروندان بينجامد، ضرورتي انكارناپذيراست. آنچه در دستورالعمل تشكيل دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي شاهد آن هستيم، تعدي آشكار به موازين دادرسي كيفري محسوب ميشود. حاكميت چنين ديدگاه‌هايي در مقابله با جرايم كه ناديده انگاشتن حقوق دفاعي بنيادين متهمان را فراهم مي‌كند، موجب دل‌نگراني انديشمندان حقوق كيفري مي‌گردد.
در اين نوشتار مهم‌ترين اصول دادرسي منصفانه كه در دستورالعمل تشكيل دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي مورخ 20/05/1397 و آيين نامه اجرايي آن نقض شده است به‌طور خلاصه بيان مي‌گردد.
الف- حق انتخاب وكيل
سري و غيرعلني بودن تحقيقات مقدماتي كه از ويژگي‌هاي نظام دادرسي تفتيشي است، از ديرباز، موجبات محروميت برخورداري از وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي را فراهم ساخته است. برخورداري از وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي شاهد تحولات زيادي بوده است. اين تحولات، نخست با تجويز حق داشتن وكيل مدافع از سوي متهم و سپس با مكلف ساختن مقام تحقيق به اعلام حق انتخاب وكيل و در مرحله سوم با در نظر گرفتن وكيل تسخيري براي متهماني كه توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند و در نهايت با قرار دادن پرونده در اختيار وكيل مدافع محقق شده است. گذر از مرحله اول تا مرحله چهارم در برخي كشورها از جمله فرانسه، آلمان و بلژيك حدود يك و نيم قرن به طول انجاميده است. بي‌گمان حضور «وكيل مستقل» مشروعيت‌بخش محاكمه است. وكيل نكات تاريك و مبهم پرونده را از ذهن قاضي مي‌زدايد و حقايق را براي دادگاه روشن مي‌سازد. در واقع به رسميت شناختن حضور وكيل در عرصه عدالت كيفري ازجمله بارزترين تضمينات دادرسي محسوب ميشود. اين حق در مقررات داخلي و اسناد بين‌المللي به صورت روشن تبلور يافته كه به‌طور خلاصه بيان ميشود.
بند اول: مقررات داخلي
در اصل ۳۵ قانون اساسي بحق انتخاب وكيل توسط طرفين تاكيد شده است. در ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1370 نيز تصريح شده است كه اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل را دارند و كليه دادگاه‌هايي كه به‌موجب قانون تشكيل مي‌شوند مكلف به پذيرش وكيل مي‌باشند. در تبصره 2 اين ماده هم در بيان ضمانت اجراي نقض اين حق مقرر شده است: «چنانچه به تشخيص ديوان عالي كشور، دادگاهي حق گرفتن وكيل را از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و قاضي متخلف براي مرتبه اول به مجازات انتظامي درجه سه و براي مرتبه دوم به انفصال از شغل قضايي محكوم ميشود». در بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۴ نيز اين موضوع پذيرفته‌شده است. همچنين در مواد 5، 190، 346 و 385 قانون آيين دادرسي كيفري، محوريت با وكيل تعييني است و نه تحميلي. بر اين اساس وكيل بايد توسط اصحاب دعوا انتخاب گردد. در ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندي هم به انتخاب آزادانه وكيل تصريح شده است.
بند دوم: مقررات بين‌المللي
شق د از بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي در بيان تضمينات دفاعي متهم بيان مي‌دارد: «... شخصا در محاكمه حاضر شود يا به وسيله وكيل منتخب از خود دفاع نمايد، همچنين در اصول بنيادين نقش وكلا كه در هشتمين كنگره سازمان ملل متحد راجع به پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان در هاوانا به تصويب رسيد، آمده است: «كليه متهمان به محض دستگيري و توقيف با توجه به اتهام مي‌توانند از حقوق خود در مورد بهره‌مندي از حق انتخاب وكيل توسط خود آگاه شوند. در بندهاي 1، 5، 7 و 8 اين سند بين‌المللي به‌حق انتخاب وكيل توسط متهم و وظيفه دولت‌ها در تضمين آيين دادرسي اشاره شده كه همگي در راستاي پاسداري از حق و تحقق «دادرسي منصفانه» است. همين مفهوم عينا در پيمان‌نامه حقوق كودك مصوب ۱۹۸۹، قواعد سازمان ملل متحد در زمينه عدالت نوجوانان مصوب ۱۹۸۵، بند ۲ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي و بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي پيش‌بيني شده است. بنابراين چه از نظر حقوق داخلي و چه از منظر مقررات بين‌المللي، استقلال وكيل ضامن استقلال قاضي و تضمين‌كننده دادرسي عادلانه است. از نظر حقوقي و قضايي وكيلي مستقل است كه به «صورت آزادانه» انتخاب گردد. مفهوم استقلال براي وكيل داراي ارزش ذاتي است. روح حاكم بر اصول قانون اساسي مبين اين است كه حق برخورداري از وكيل مستقل مطابق اصل ۳۵ از حقوق اوليه و اساسي ملت به عنوان اربابان حاكميت است. بر اين اساس، وكيل تنها در حالي مي‌تواند با وارستگي داد ستاند كه خود وابستگي نداشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان گفت استقلال وكيل، ضامن پاسداري از «حقوق مردم و قضاوت عادلانه» مي‌باشد. در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان «حقوق ملت» نيز «حق دسترسي به وكيل مستقل» آن‌قدر حايز اهميت است كه در كنار «حق دادرسي» بيان شده است. با وجود اين، ماده ۵ دستورالعمل و ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي كه نحوه حضور وكيل در دادسرا يا شعب دادگاه رسيدگي به مفاسد اقتصادي را مطابق تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري اعلام نموده است آشكارا با مقررات داخلي و بين‌المللي در تعارض است و از «پيوندهاي ناموزون بر حق دفاع و وكالت دادگستري» محسوب ميشود. در توجيه تبصره ماده 48 ممكن است ادعا شود كه قانون‌گذار به منظور حصول اطمينان و حفظ امنيت داخلي و خارجي كشور مبادرت به وضع اين مقرره نموده است. درحالي كه بايد توجه داشت اولا: تمامي وكلايي كه مطابق قانون از كانون‌هاي وكلاي دادگستري پروانه وكالت اخذ نموده‌اند در زمان دريافت پروانه پايه يك با امضاي سوگندنامه متعهد و ملتزم مي‌شوند كه در موضع دفاع حافظ و پاسدار «حق و عدالت» بوده و تبعا در دفاع از موكلين خود در مورد جرايم امنيتي و سياسي، موظف به پاسداري از «منافع ملي» هستند. ثانيا: انتشار ليست موضوع تبصره ماده 48 سبب تمايز غيراصولي وكلاي مورد تاييد رييس قوه قضاييه با ساير وكلا گرديده و موجبات «ايجاد تبعيض» را براي وكلاي مورد نظر رييس قوه قضاييه فراهم مي‌نمايد.
ب- دو مرحله‌اي بودن دادرسي
حق تجديدنظرخواهي يكي از حقوق بنيادين بشر و از جلوه‌هاي برپايي دادرسي عادلانه و منصفانه به شمار مي‌رود. اين موضوع كه مبنايي عقلي و منطقي داشته و حقي بشري و فطري محسوب ميشود در مقررات داخلي و بين‌المللي به صراحت پذيرفته شده است.
بند اول: مقررات داخلي
در نظام قضايي ايران دو مرجع براي بازنگري و تجديدنظر از آراي كيفري، به صورت عادي وجود دارد: دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور. صلاحيت دادگاه تجديدنظر نسبت به بازنگري در آرا، عام و مطلق است و اين موضوع در مواد ۴۲۶ و 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ پذيرفته شده است. درعين‌حال صلاحيت ديوان عالي كشور نسبت به بازنگري از آرا محدود و استثنايي است و صرفا در پاره‌اي از مواد مانند ماده ۴۲۸ مورد تصريح قرارگرفته است.
بند دوم: مقررات بين‌المللي
در بند ۵ ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي بيان شده است: هركس كه مجرم شناخته ميشود مطابق قانون حق دارد مجرميت و محكوميت او به‌وسيله يك دادگاه بالاتر مورد تجديدنظر قرار گيرد. همين مفهوم عينا در بند ۲ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي، پروتكل شماره ۷ كنوانسيون اروپايي، پاراگراف ۳ قطعنامه كميسيون آفريقايي، بند ب ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي و بند الف ماده ۷ منشور حقوق بشر آفريقايي پذيرفته شده است. با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان گفت بند ۱۰دستورالعمل و ماده ۲۸ آيين‌نامه كه يك مرحله‌اي بودن رسيدگي را به عنوان يك اصل پذيرفته با مقررات داخلي و بين‌المللي در تعارض آشكار قرار داشته و يكي از پايه‌هاي «دادرسي منصفانه» را نقض نموده است. موضوع زماني بيشتر قابل تأمل است كه به نوع جرايم در صلاحيت اين دادگاه‌هاي ويژه و مجازات‌هاي آن نگاهي دقيق بيندازيم. چگونه مي‌توان تصور كرد كه حكم محكوميت به تحمل كيفر سالب آزادي به عنوان مثال، براي ده يا بيست سال حبس، قطعي باشد و در مراجع بالاتر قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي نباشد؟
ج- علني بودن دادرسي
يكي از اصول و مولفه‌هاي مهم دادرسي عادلانه و منصفانه و همچنين يك اصل عمومي در حقوق كيفري نوين اين است كه دادرسي به صورت علني برگزار شود. اين ويژگي كه از آثار پذيرش سيستم اتهامي است، اعتماد مردم به دستگاه قضايي را افزايش مي‌دهد و سبب مشروعيت بيشتر قاضي مي‌گردد. حال به بررسي موضوع در مقررات داخلي و بين‌المللي مي‌پردازيم.
بند اول: مقررات داخلي
در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسي علني بودن تمامي محاكمات مورد تصريح قرار گرفته است. همچنين در مواد 352تا ۳۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري، علني بودن دادرسي به عنوان يكي از شاخصه‌هاي اساسي تامين عدالت كيفري پيش‌بيني شده است. به علاوه ماده ۳۰۵ قانون آيين دادرسي كيفري در مورد جرايم سياسي و مطبوعاتي بيان مي‌دارد «به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده ۳۵۲ اين قانون به‌طور علني رسيدگي ميشود».
بند دوم: مقررات بين‌المللي
بند ۱ ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي بيان مي‌دارد: هر كس بايد حق داشته باشد كه اتهامات او به‌وسيله يك دادگاه قانوني... به‌صورت علني رسيدگي شود. همين مفهوم عينا در بند يك ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد ۶۷و ۶۸ اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، بند ۵ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي حقوق بشر تكرار شده است. كميته حقوق بشر در تفسير ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي و ديوان اروپايي در تصميمات متعددي به اهميت اين حق اشاره كرده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه كميته حقوق بشر در محاكمه متهمان جرايم تروريستي هم بر علني بودن دادرسي تاكيد نموده است. با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان گفت: بند ۳ دستورالعمل كه علني يا غيرعلني بودن رسيدگي را به تشخيص رييس دادگاه واگذار نموده كاملا با مقررات داخلي و بين‌المللي در تعارض قرار دارد. به عنوان نتيجه بحث مي‌توان گفت اولا: اتخاذ تدابير سخت‌گيرانه در مقررات ناظر به دادرسي كيفري، همواره مورد انتقاد انديشمندان و انسان‌هاي آزاده در هر عصر و جامعه‌اي بوده است و عواقب دست يازيدن به اين تدابير را همواره به متوليان امر گوشزد نموده‌اند.
ثانيا: مبارزه با فساد در تمام سطوح اجرايي امري بسيار پسنديده و مطلوب است و در اين زمينه اقدام دستگاه قضايي را بايد ستود؛ به دليل آنكه فساد به‌ويژه در سطح مديران موجب ايجاد «بحران اعتبار» مي‌گردد زيرا در چرخه آكنده از فساد و ناكارآمدي؛ اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي و اداري زير سوال مي‌رود و بي‌اعتمادي آحاد جامعه را نسبت به مسوولان در پي خواهد داشت.
ثالثا: مهم‌ترين راه مبارزه با فساد، پذيرش «حاكميت قانون» است؛ بنابراين مادام كه دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي از مجاري قانوني و با لحاظ اصول قانون اساسي تشكيل نگردد، هرگز نمي‌توان به مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي اميد داشت.
رابعا: هرچند به موجب اصل ۵۷ قانون اساسي نحوه اعمال قدرت قواي سه‌گانه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت است، ليكن استجازه مقام رهبري در مورد دستورالعمل مورخه 20/05/۹۷ هيچگاه به معناي تشكيل يك دادگاه، بدون رعايت اصول قانون اساسي و مقررات آيين دادرسي كيفري نبوده و نمي‌باشد: نخست آنكه مقام رهبري همواره در فرمايشات و بيانات خود بر عمل به قانون و رعايت موازين قانوني توسط آحاد جامعه تاكيد نموده است.
به‌علاوه مقام رهبري در تاييد دستورالعمل مرقوم فرموده‌اند: «مقصود آن است كه مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد. در مورد اتقان احكام دادگاه‌ها دقت لازم را توصيه فرماييد.»
بديهي است مجازات سريع و عادلانه هيچگاه به معناي تشكيل دادگاه بدون حكم قانون نبوده بلكه تاكيد به برخورد قاطع و جازم با مفسدان اقتصادي است. از طرف ديگر اتقان در صدور احكام صرفا در چارچوب حاكميت قانون تجلي پيدا مي‌كند خلاصه اينكه در بيان كوتاه مقام رهبري «احترام به روح قانون» نهفته است.
خامسا: يكي از معيارها و ضوابط توسعه قضايي در سطح بين‌المللي، رعايت دادرسي منصفانه است. در كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي براي تحقق دادرسي منصفانه، اركان و عناصري لازم است. براي مثال: در كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معيارهايي مانند استقلال وكيل و دو مرحله‌اي بودن رسيدگي بيان شده است. استقلال وكيل مي‌تواند در توسعه گردشگري، افزايش روابط تجاري بين‌المللي و تشويق به سرمايه‌گذاري خارجي موثر باشد.
به‌علاوه اينكه با تحقق دادرسي منصفانه آرا و احكام صادره از محاكم ايران در صحنه بين‌المللي قابليت اجرايي بهتري داشته و هيچ‌كس نمي‌تواند به دليل عدم تحقق دادرسي عادلانه احكام صادره از محاكم ايران را بي‌اعتبار نمايد يا موجبات عدم اجراي آن را فراهم كند.
بديهي است چنانچه اجراي احكام صادره از محاكم ايران به دليل عدم تحقق معيارهاي دادرسي عادلانه با مشكل مواجه شود چهره بين‌المللي دستگاه قضايي بيش از پيش خدشه‌دار مي‌گردد و احكام صادره از دادگاه‌هاي ايران در سطح بين‌المللي از اعتبار شايسته برخوردار نخواهند بود.
عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز