ابهام، ريشه سوءتعبير

مصاحبه روزنامه جهان صنعت درباره آمار كرونا و سياست‌هاي اعلامي آن كه موجب توقف انتشار اين روزنامه شد، خبر تاسف‌باري بود. هم از حيث توقيف يك روزنامه و بيكار شدن تعدادي از همكاران و هم از حيث پايين بودن اعتبار حرفه‌اي در انتشار گفت‌وگوي مزبوركه اعتبار رسانه را دچار ترديد مي‌كند. از سوي ديگر آقاي دكتر حق‌شناس، عضو شوراي شهر نيز به دليل اظهارنظر انتقادي درباره آمار رسمي كروناي تهران احضار شده‌ كه اين نيز باعث تاسف است. اتفاقا ايشان درباره آمار تهران مستند سخن گفته است. در اين يادداشت نمي‌خواهم به نقد حقوقي تصميم هيات نظارت و يا نقد حرفه‌اي گفت‌وگوي مزبور يا نقد حقوقي احضار عضو شوراي شهر تهران بپردازم كه طبعا برخي از آنها اشكالات عديده‌اي دارند. مهم اين است كه بپرسيم چرا اين نوع گزارش‌ها و تحليل‌ها، تهيه و منتشر و مهم‌تر از آن شنيده مي‌شود. در آن گفت‌وگو چند نكته و ادعا بيان شده بود. اول؛ اين ادعا كه شيوع كرونا در ايران مدت‌ها پيش از اعلام رسمي آن بوده است، دوم عدم اطلاع‌رساني آگاهانه آن به علل سياسي و سومي نيز تفاوت ميان آمار رسمي اعلام شده با آمار واقعي است.  هر 3 مورد موضوع بحث و پرسش عمومي است. مي‌توان درباره آنها گفت‌وگو كرد تا به رفع ابهام كمك كند. درباره ورود كرونا به ايران شواهد قطعي وجود دارد كه مدت‌ها پيش از اعلام رسمي، كرونا وارد ايران شده بود زيرا اعلام رسمي با فوت برادر يك پزشك در قم همراه شد. پس حداقل بايد 3 هفته پيش از آن وارد كشور شده باشد. اگر پيش از آن هم افراد ديگري به علت ابتلا به همين بيماري فوت كرده بودند در اين صورت بايد زمان بيشتري از ورود ويروس به ايران گذشته باشد. به جز قم در گيلان نيز فوت نامزد نمايندگي مجلس در آستانه اشرفيه بلافاصله پس از پيروزي انتخاباتي او بود به ‌طوري كه حتي نتوانست در جشن پيروزي خود شركت كند. او پيش از ايام انتخابات نيز ظاهرا در بيمارستان بستري بوده و حدس دقيق مي‌زدند كه چه نوع بيماري داشته است. بنابراين وزارت بهداشت بايد در اين باره شفاف‌سازي كند. اينكه ويروس و عوارض بيماري كوويد -۱۹ مثل امروز شناخته شده نبود يا كيت‌هاي آزمايشي دير به ايران رسيد و از اين نوع توضيحات را بايد دقيق بيان و اعلام كنند كه دقيقا در چه تاريخي به‌ طور رسمي از وجود بيماري آگاه شدند و كي و طي چه فرآيندي اعلام شد و علت تاخير در تشخيص بيماري چه بوده چون در اصل تاخير ترديدي نيست.  درباره تعداد مبتلايان و فوتي‌ها نيز مي‌توان توضيحات لازم را داد و شفاف گفت كه ميان آمار واقعي با آمار رسمي شكاف وجود دارد و همه جا نيز كم‌ و بيش اين شكاف هست و اين ناشي از نحوه تعريف رسمي از بيمار كرونايي است. ولي اين تعريف به معناي آن است كه آمار رسمي فوتي‌ها فقط بخشي از آمار واقعي است. به اين منظور نيازي نيست كه وزارت بهداشت بر قطعي بودن ارقام رسمي اصرار كند و آن را تنها معيار حقيقت بداند. مي‌توان تحليل آمارهاي ماهانه مرگ و مير ثبت احوال يا آمار خاك‌سپاري گورستان‌ها را ملاك ارزيابي قرار داد. مقاومت در برابر اينگونه تحليل‌هاست كه حساسيت ايجاد مي‌كند.  درباره تعداد مبتلايان كه اصولا بحثي نيست حتي رييس‌جمهور اعلام كرد كه حدود 25 ميليون نفر مبتلا هستند كه صدها برابر رقم رسمي است و ايرادي هم ندارد، تفاوت زياد قابل فهم است و حتي خبري مثبت تلقي مي‌شود. بنابراين تا زماني كه به موضوعات فوق به صورت صريح و شفاف پرداخته نشود و اطلاعات لازم در اختيار جامعه قرار نگيرد و تا هنگامي كه ابهامات عمومي جامعه برطرف نشود، فضا براي انتشار شايعه و اخبار نادقيق بيش از پيش فراهم خواهد شد. نكته اينجاست كه دولت حقيقت را منحصر به خود مي‌داند و آنچه مي‌گويد را عين حقيقت مي‌داند و ديگران را مجاز به اظهارنظر جز آن نمي‌داند. اين پذيرفتني نيست. كي و كجا گفته شده كه دولت مرجع معتبر اين امور است؟ به ويژه هنگامي كه نه به انتقادها پاسخ مي‌دهد و نه قادر به دفاع از داده‌هاي خودش است. اگر كسي ادعا كند اين آمارها نادرست است و اين را ثابت كند آيا او مرتكب جرم شده يا مقام رسمي منتشر كننده اين اطلاعات نادرست مجرم است؟ اگر اين طور به موضوع نگاه كنيم، مساله حل مي‌شود و احتمالا افراد ديگري براي كشف حقيقت بايد احضار شوند. به علاوه فرض كنيم، افراد و رسانه‌هاي داخلي اينها را ننوشتند با رسانه‌هاي فرامرزي چه خواهيد كرد؟ شنيدم يكي از آنها گفته كه حدود ۲۰۰۰ نفر از فوت‌شدگان كرونا از اتباع خارجي هستند. هر چند اين امر بعيد است ولي نكته مهم اين است اگر جزييات اطلاعات فوت‌شدگان بدون ذكر نام در دسترس نباشد هر خبري را مي‌توان در قالب اطلاعات رسيده، منتشر كرد. با اين تفاوت كه آنها را نمي‌توانيد به دادگاه بكشانيد. بنابراين اگر شفافيت نباشد از جايي ضربه خواهيد خورد كه امكان دفاع نداريد.