دختران معاويه و ...
رضا طباطبايي
گويند واعظي بر منبر شد و گفت: خسن و خسين دختران معاويهاند. يكي از مخاطبان از داخل جمعيت دستي به اعتراض بلند كرد و گفت عرضي دارم. منبري گفت بفرماييد. مستمع گفت اينگونه نيست كه ميفرماييد. حسن و حسين پسران علي هستند. مديركل روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي در توييتي با هشتگ پايان تهمتزني بيهزينه نوشت: «سكوت در برابر تخريب جايگاه مجلس جفا به راي مردم است... امروز عليه تخريبكنندگان به قوه قضاييه دادخواست داده ميشود.» اين دو، سه خط چند اشتباه فاحش بلكه افحش دارد كه بهتر است به سادگي از كنار آن نگذريم. علت نيز در سخنان جناب مديركل مستتر است. نپرداختن به اين مساله جفا به مجلس و رييس مجلس است. وقتي مديركل روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي اينقدر ناآشنا به قوانين موضوعه جمهوري اسلامي است بايد اين ناآشنايي را فرياد زده باشد تا از تحصيلكردگان شايسته و آگاه به قوانين مصوب مجلس كه قطعا در نزديكان رييس مجلس فراوان يافت ميشوند در سمتهاي مربوط استفاده شود و بعد از اين كمتر شاهد چنين سخناني باشيم. چند وقت پيش هم دادستان اسبق كل كشور درخصوص تجديدنظر و فرجام دچار اشتباه فاحشي شده بود كه شايسته شخصي با اين عنوان نبود. بديهي است در يك جامعه سالم هيچ كس صرفنظر از عنوان خود نبايد مورد توهين قرار گيرد و از اين حيث اتفاقا ضعفا و درماندگان بيشتر به توقير و پاسداشت سفارش شدهاند. حداقل در چند سطر توييت ايشان چند اشتباه وجود دارد كه به اختصار بيان ميشود. 1- فرق است بين اتهام به شخص رييسجمهور و اتهام به قوه مجريه جمهوري اسلامي ايران. همچنين تفاوت است بين اتهام به رييس مجلس شوراي اسلامي و اتهام به قوه مقننه. تا آنجا كه اطلاع دارم در قوانين جزايي جمهوري اسلامي، جرمي تحت عنوان اهانت به يكي از قواي سهگانه با تخريب يكي از قواي سهگانه وجود ندارد.
توهين به شخص حقوقي طبق نظر اساتيد محترم حقوق جزا وقتي جرم است كه بتوان، توهين به شخص حقيقي خاصي را از آن براشت كرد. در غير اين صورت عنوان توهين به شخص حقوقي فاقد توجيه ميباشد. جالب است كه موضوع مطرح شده درباره تحقيق و تفحص مجلس از شهرداري تهران است و به دوره رياست رييس مجلس شوراي اسلامي بر شهرداري تهران موبوط ميباشد كه چند وقتي است اين قصه توسط آقاي ميرسليم اعلام شده است. شأن نزول اين داستان كلا مجلس قبلي است.
2- فرمودهاند امروز به قوه قضاييه عليه تخريبكنندگان دادخواست داده ميشود. خوب است بدانند به قوه قضاييه جمهوري اسلامي نميتوان دادخواست داد. دادخواست به دادگاههاي عمومي حقوقي و بعضا به دادگاه عمومي جزايي در موارد خاص تقديم ميشود. در يك تقسيمبندي دعاوي به دو دسته حقوقي و جزايي تقسيم ميشوند. براي شروع دعوي حقوقي و رسيدگي به آن بايد به دادگاه صالح، دادخوست تقديم نمود.
شروع به دعوي كيفري يا جزايي، مستلزم تقديم شكواييه به دادسرا يا دادگاه صالح جزايي است.
دعوي حقوقي با دادخواست و دعوي كيفري با شكايت شروع ميشود و چون اين دعوي كيفري است امكان شروع آن با دادخواست وجود ندارد. دعوي كيفري بايد با شكايت آغاز شود و به جريان افتد.
۳- چنانچه اتهام به شخص آقاي قاليباف باشد كه در اين موضوع خاص چنين مينمايد، امكانات حقوقي مجلس از جمله كارشناسان امور حقوقي مجلس نميتوانند اقدام به طرح شكايت كنند بلكه لازم است جناب قاليباف شخصا يا توسط وكيل دادگستري اقدام به طرح دعوي كند.
انسان از اين همه ناآگاهي و بيخبري از قوانين از مرتبطان با قوه قانونگذاري نميداند به چه كسي شكوه كند. متاسفانه از اين قبيل اشتباهات بسيار شنيده ميشود و براي اينكه شايد دستي از غيب برون آيد و براي آن فكري شود به بيان آمد. بديهي است اينگونه سخن گفتن نتيجه عكس داده و موجب وهن شخص و دستگاهي ميشود كه نامبرده قصد دفاع از آن را دارد. به قول مولاي متقيان و امير مومنان علي عليهالسلام، مرد به اطرافيان خود شناخته ميشود.