رييس دستگاه قضايي از تصويب طرحي جامع براي دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي در مجلس خبر داد
براي حفظ
بيت‌المال و دادگاه‌هاي عادلانه
فعاليت دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي با موافقت مجدد رهبر معظم انقلاب ادامه پيدا مي‌كند. اما اين بار روند برگزاري اين دادگاه‌ها با آنچه طول 2 سال گذشته انجام مي‌شد، متفاوت خواهد بود. حذف انحصار وكالت كه اين 2 سال، برگزاري دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي را با نقد جدي منتقدان مواجه كرده بود، يكي از مواردي است كه قرار است در دوره جديد يك‌ساله استجازه از رهبر معظم انقلاب، در مسير برگزاري اين دادگاه‌هاي ويژه لحاظ شود. بر اساس آنچه سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي همزمان با اعلام موافقت رهبر معظم انقلاب به تداوم فعاليت شعب ويژه دادگاه انقلاب اسلامي جهت رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي اعلام كرد، همزمان با آغاز دور جديد همه وكلا اعم از وكلاي كانون وكلاي مركز و مركز مشاوران مي‌توانند در دادگاه‌هاي اقتصادي وكالت كنند. نكته اما اينجاست كه انحصار وكالت تنها در دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي برداشته شده و همچنان تبصره ذيل ماده ۴۸ براي برخي جرايم برقرار است و انحصار وكالت در آن جرايم وجود دارد. اگرچه پيش از اين نعمت احمدي، حقوقدان در گفت‌وگويي با «اعتماد» تاكيد كرده بود كه دستگاه قضايي مي‌تواند با اعلام اين موضوع كه تمامي وكلا، وكلاي مورد وثوق دستگاه قضايي و در ليست وكلاي تبصره ذيل ماده ۴۸ آيين دادرسي كيفري هستند، به قصه پرغصه تبصره ذيل ماده ۴۸ كه متهمان را با مشكلات جدي مواجه كرده، پايان دهد، اما ظاهرا دستگاه قضايي چنين برنامه‌اي ندارد و بنا بر آنچه غلامحسين اسماعيلي گفته قوه قضاييه پيشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌هاي اقتصادي داده و مسووليت بررسي اين ماده و تغيير آن در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي است. اما در عين حال، ديروز و يك روز پس از اعلام خبر تمديد دوباره استجازه رهبري براي رسيدگي ويژه به مفاسد اقتصادي، رييس قوه قضاييه اعلام كرده كه براي برگزاري دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي به صورت يك فرآيند؛ تصويب طرحي جامع را در مجلس پيگيري خواهيم كرد.سيد ابراهيم رييسي با تقدير از رهبر معظم انقلاب به خاطر موافقت ايشان با پيشنهاد دستگاه قضايي براي تداوم برگزاري دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به اخلال در نظام اقتصادي، از ارايه طرحي جامع براي نهادينه و نظام‌مند كردن روند برگزاري اين دادگاه‌ها سخن گفت. به گزارش ميزان، رييسي با تاكيد بر تداوم دادگاه‌هاي مفسدان اقتصادي گفت: «دنبال آن هستيم با ارايه طرحي جامع به مجلس اين فرآيند را از موضوعي استثنايي و اضطراري به رويه‌اي مستمر و اقدامي نهادينه در دستگاه قضا تبديل كنيم تا هم حقوق بيت‌المال حفظ و هم برخورد با مفسدان به صورت قانونمند، سريع، دقيق و عادلانه پيگيري شود.»
قاضي‌القضات از بين بردن زمينه فساد را علاوه بر برخورد با مفسدان و برگزاري دادگاه‌هاي ويژه، در گروي اصلاح ساختارهاي فسادزا عنوان كرد و از دولت و مجلس خواست كه اصلاحات مورد نظر رهبري را با جديت دنبال كنند.