علت ساختاري تداوم تورم

كشورهاي اندكي در جهان هستند كه نرخ تورم آنها دو رقمي است. همچنين كشورهايي بوده‌اند كه نرخ تورم آنها چندين رقمي شده و بعضا در مدت كوتاهي تا هزاران برابر شده سپس به حال عادي بازگشته است. ولي گمان نمي‌كنم كه در طول چند قرن گذشته كه مفهوم پول و تورم به معناي امروزي آن شكل گرفت، كشوري باشد كه به‌ طور مستمر و طي بيش از 4 دهه نرخ تورم آن دو رقمي باشد و فقط 3 يا 4 سال اين نرخ حدود 9 تا 10 درصد و در بيشتر سال‌ها بالاي 10 و 20 بوده است. البته ايران هيچگاه نرخ‌هاي تورم وحشتناك يا به قولي ابرتورم را تجربه نكرده است؛ موضوعي كه در دهه اخير تا حدي در ونزوئلا و پيش‌تر از آن در زيمبابوه شاهد ابرتورم بوديم. همه كشورها يا تورم‌هاي معمولي دارند يا پس از چند سال كه تورم بالايي داشته‌اند، ‌توانستند آن را كنترل كنند و اجازه نمي‌دهند كه تورم مزمن و طولاني‌مدت حاكم شود. تورم بالا ي طولاني‌مدت نه فقط عوارض اقتصادي دارد بلكه مهم‌تر از آن عوارض بد فرهنگي و اجتماعي و اخلاقي دارد. ولي وضعيت ايران به كلي متفاوت است. در 45 سال گذشته شاخص قيمت‌ها در ايران حدود 2800 بار افزايش يافته است. يعني سالانه به‌ طور متوسط با 21 درصد تورم مواجه بوده‌ايم و اين تداوم تورم در ميان همه كشورها و اقتصادهاي جهان بي‌نظير است. پرسش اين است كه چرا اين وضع وجود دارد؟ پيش از پرداختن به اين مساله در جمهوري اسلامي بايد به اين نكته جالب نيز اشاره شود كه سياست‌هاي منجر به تورم را شايد بتوان خلاف اسلام و  فقه نيز دانست به ويژه هنگامي كه تورم محصول افزايش نقدينگي و پول و شبه‌پول است. زيرا اين سياست‌ها به صورت آگاهانه و عالمانه ارزش پول مردم قدرت خريد آن است را كاهش مي‌دهد و اين كار يك دست‌درازي آشكار به اموال مردم است. خوب به ياد دارم كه مادرم قدري پس‌انداز داشت، آن را در حساب قرض‌الحسنه بانك مسكن گذاشته بود تا به اين بانك كه براي خريد مسكن به مردم وام مي‌دهد، كمك شود و از شبهه ربوي بودن سود دريافتي از حساب پس‌انداز نيز پرهيز داشت، سال‌ها گذشته بود، آن پول كه در زمان خودش واجد ارزش بود عملا فاقد ارزش شده بود به‌ طوري كه حتي كسي حوصله پيگيري آن را هم نداشت. البته خلاف شرع بودن تورم در جامعه‌اي كه خودشان سود بانكي را ربا مي‌دانند و مي‌دهند و مي‌گيرند چه باك؟ چه سياستي اين پول را بي‌ارزش كرد؟ تورم ناشي از خلق پول. در واقع عامل تورم، حق صاحبان پول را خورده است. حالا اين كار 45 سال ادامه پيدا كرده است به ‌طوري كه فقط 4 سال از اين دوره تورم حدود 9 درصد داشته‌ايم. 21 سال آن را تورم‌هاي دو رقمي زير 20 داشته‌ايم، 14 سال نيز تورم بالاي 20 و زير 30 و 6 سال نيز تورم بالاي 30 تا 50 داشته‌ايم. علت تورم گاه ناشي از كمبود عرضه است مثل زمان جنگ يا تحريم. ولي همه اين سال‌ها چنين نبوده است. گاه ناشي از افزايش تقاضاست كه در قالب افزايش نقدينگي خود را نشان مي‌دهد. گاه ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد است كه اين نيز علل گوناگوني دارد كه اقتصاددانان توضيح مفصلي درباره جزييات آن مي‌دهند. ولي چرا در ايران هيچگاه نتوانسته‌ايم بر تورم مهار بزنيم؟ تنها در دوره اصلاحات است كه تا حدي تورم به شكل با ثبات و كنترل‌شده‌اي درآمده است. علت آن را بايد در امر ساختاري جست‌وجو كرد. تا هنگامي كه اين مساله حل نشود، مشكل تورم نيز حل نخواهد شد. كافي است گفته شود عوارض روحي و رواني تورم بسيار زيان‌بار و ويرانگر است و حل آن بايد در اولويت باشد. به ويژه هنگامي كه مزمن شود. همه ويژگي‌هاي رفتاري و نيز اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد و در بلندمدت براي توسعه اجتماعي و اقتصادي زيان‌بار است. البته كنترل تورم نه از طريق تزريق دلارهاي نفتي و افزايش واردات كه منجر به بيماري هلندي مي‌شود و پس از دو يا سه سال تورم‌هاي شديد ظاهر مي‌شود.مشكل اصلي تورم در ايران افزايش نقدينگي و بالا رفتن هزينه‌ها و ناكارآمدي توليد و هزينه‌هاي بالاي آن به دلايل گوناگون از جمله تحريم، تنش در روابط خارجي و فساد اداري و هزينه بالاي دولت و بي‌انضباطي شديد و... و بالاخره استفاده از منابع عمومي براي اهداف سياسي و هزينه بسيار بالاي مبادله است. تقريبا اين موارد به نحوي در هم تنيده هستند و مجموعا بيانگر ساختاري سياسي و سياستي است كه تقريبا در همه دوره‌ها به جز دوره اصلاحات كه تا حدي تعديل شد، وجود داشته است و تا هنگامي كه تحولي جدي در اين نگرش و اجزاي اين ساختار رخ ندهد، كنترل تورم امري خيالي و غيرقابل انتظار تلقي مي‌شود. تا تورم مزمن وجود دارد به معني آن است كه آن ساختار معيوب در حال بازتوليد است و تمامي عوارض تورم را به جامعه تحميل مي‌كند.