گامي به سوي دادرسي عادلانه
هوشنگ پوربابايي
در حالي كه همزمان با پايان مهلت استجازه از رهبر انقلاب و تمديد يك‌ساله اين اجازه در ارتباط با نحوه برگزاري دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي، رييس قوه قضاييه از اعمال اصلاحاتي براي ادامه برگزاري اين دادگاه‌ها همراه با اصطلاحاتي خبر داده، لازم است در خصوص تشكيل دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي به چند نكته پرداخته شود. در ارتباط با فلسفه تاسيس يا تشكيل دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي بايد تاكيد كنيم كه با توجه به تحولات اقتصادي كه در سال ۱۳۹۷ به وجود آمد و بحران اقتصادي كشور را مقداري تشديد كرد، برخي افراد با استفاده از خلأ قانوني يا دور زدن قوانين در پي سوءاستفاده از وضعيت برآمدند. بر همين اساس قوه قضاييه درصدد اين برآمد تا با كساني كه از اين حيث در بحران اقتصادي شريك هستند و از اين موارد سوءاستفاده مي‌كنند، برخورد كند. به اين تصور كه قوه قضاييه بازويي براي برخورد با اين موارد باشد. در حالي كه اساسا پيدايش چنين مواردي در خصوص بحران‌هاي اقتصادي عمدتا ناشي از رفتارهاي مرتكبين نبود، بلكه شرايط آن در مسائل اقتصادي، اجتماعي، مديريتي يا سياسي به وجود آمد. اما با توجه به اين شرايطي كه حادث شده بود و برخي افراد از آن سوءاستفاده مي‌كردند، حاكميت در پي آن برآمد كه با اينها برخورد كند. بنابراين تشخيص داد كه بعضي جرايم كه عمدتا اخلال در نظام توزيع يا توليد تلقي مي‌شوند، در قامت اخلالگران نظام اقتصادي مورد برخورد قرار گيرند. بنابراين قرار شد اين دادگاه‌ها تشكيل شده يا توسعه پيدا كنند و با اخلالگران برخورد قاطعي صورت گيرد، چراكه ممكن است بخشي از اين بحران اقتصادي را كاهش دهد. اگرچه در عمل با اين مواجه شديم كه به‌‌رغم برخوردهاي قاطع، اتفاق عجيب و غريب و خاصي در اين مورد نيفتاد و كماكان اقتصاد دچار بحران است و راه خودش را مي‌رود. اما از آنجا كه قوه قضاييه درصدد رسيدگي به اين موضوع برآمد با يك آيين‌نامه و اجازه‌اي از مقام رهبري تلاش كرد تا دادگاه‌هاي ويژه‌اي با شرايط خاص براي آن تشكيل دهد، چراكه تصور اين بود كه نظر كارشناسي قوه قضاييه در اين موضوع وجود دارد و ممكن است از حيث قضايي با آن برخورد قاطعي شود و طبيعي بود كه رهبر انقلاب با اين موضوع موافقت كنند و مخالفتي نداشته باشند؛ چراكه اين نظر را نظر كارشناسي تلقي مي‌كردند. اما از حيث اينكه رياست سابق قوه قضاييه با چنين استجازه‌اي مواردي از قانون آيين دادرسي كيفري را ناديده گرفت، اين دادگاه‌ها شروع شد و در عمل ديديم اين دادگاه‌ها يا آيين‌نامه‌اي كه نوشته و اجرا شد، با نقصان و كاستي‌هايي روبه‌رو بود.
يكي از اين موارد، مورد انتخاب وكيل بود. مستحضريد كه اصل ۳۵ قانون اساسي انتخاب وكيل يا حضور وكلا در محاكم را براي همه افراد تعيين كرده است، يعني هر كسي حق دارد هر وكيلي را كه خودش انتخاب مي‌كند، در دادگاه‌ها به عنوان وكيل مدافع خود معرفي كند. همين موضوع در مقررات واحده‌اي كه مصوب مجمع تشخيص مصحلت نظام است، دوباره تاكيد شده است. در بيانيه هاوانا هم به اين موضوع اشاره شده و در ميثاقين حقوق مدني-سياسي هم كه ايران در سال ۱۹۷۵ به آن ملحق شده، اين موضوع وجود دارد و در قانون احترام به حفظ حقوق شهروندي مصوب سال ۸۲ هم اين موضوع آمده و نيز در آيين دادرسي كيفري هم در ابتدا بوده و در آيين دادرسي كيفري جديد سال ۹۹ هم به آن پرداخته‌اند.
تنها استثنايي كه در اين رابطه وجود داشت، استثنا در خصوص تبصره ماده ۴۸ بود كه قانونگذار جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم سازمان را مستثنا كرده بود و گفته بود كه در مرحله تحقيقات مقدماتي _و نه در دادگاه_ در اين‌گونه جرايم بايد وكلايي حضور داشته كه وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه باشند اما در دادگاه‌ها اين استثنا لحاظ نشده است. يعني فقط در يك مرحله از دادرسي متهم بايد از وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه انتخاب كند كه آن هم محل بحث فراواني ميان حقوقدانان شد كه قوه قضاييه و رياست جديد دستگاه قضايي نيز به اين موضوع پرداخته و حتي در سخنراني‌هاي متعددي كه معاونان يا مسوولان قوه قضاييه انجام داده‌اند، اعلام كردند كه اين ماده بايد اصلاح شود. اما در استجازه‌اي كه براي برگزاري دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي از رهبري صورت گرفت، اين موضوع يعني انتخاب وكيل در جرايم اقتصادي كه خود استثنا بود، توسعه پيدا كرد. استثنا فقط در خصوص شرايطي كه قانونگذار تعيين كرده قابل اجراست و قابل تسري به ساير موارد مشابه نيست. اما نه‌تنها اين موضوع را به جرمي غير از آنچه در تبصره ماده ۴۸ آمده بود، افزايش دادند، بلكه مراحل دادرسي را هم افزايش دادند. يعني در تبصره ماده ۴۸ فقط به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي بسنده كرده بود، در استجازه به جرايم اقتصادي افزايش پيدا كرد.
در تبصره ماده ۴۸ فقط به مرحله تحقيقات مقدماتي كه ناظر بر دادسراست اشاره داشت، در جرايم اقتصادي همين موضوع را به دادسرا و دادگاه‌ها و حتي فرجام‌خواهي هم تسري داد. در اين مقطع بسياري از وكلايي كه متخصص بودند، تجربه كافي و تحصيلات آكادميك داشتند و شايد مورد انتخاب متهمان جرايم اقتصادي بودند و مي‌توانستند در اين محاكم شركت و از حقوق متهم دفاع كنند، از اين موضوع محروم شدند. در نتيجه قوه قضاييه ناچار شد فهرستي كه بعدها هم قابليت افزايش پيدا كرد، تهيه كند و وكلايي را كه بعضا تجربه لازم يا تخصص كافي را نداشتند و از همه مهم‌تر مورد اعتماد موكل يا متهمي نبودند كه در معرض چنين جرايم يا اتهاماتي قرار دارند، در ميان وكلا قرار داده و متهمان ناگزير به انتخاب از ميان اين وكلا بودند. بنابراين با انتخاب اين وكلا آسيب‌هاي فراواني را به جامعه، مردم و حتي قوه قضاييه وارد شد. به اين دليل كه اولا خود انحصار اين وكلا باعث شد كه رانت مالي يا حق‌الوكاله عجيب و غريبي براي وكلاي انتخاب شده، پيدا شود و افراد در واقع با سوءاستفاده از چنين موقعيتي بتوانند حق‌الوكاله‌هاي گزافي را طلب كنند و چون متهم حق انتخاب از ساير وكلا نداشت، ناگزير بود كه با پذيرش وكالت افرادي كه عمدتا تخصص لازم را هم نداشتند، تن به اين موضوع داده و آن وكيل را به عنوان وكيل خود انتخاب كند.
در بحث قضايي هم چون طرف اعتبار و تبحر لازم را در عمده مسائل نداشت، نمي‌توانست به اندازه كافي يا آن‌طور كه متهم انتظار داشت، از او دفاع كند. اين موضوع حتي فرياد روساي دادگاه‌ها را هم بلند كرد و آنها هم اعلام كردند كه برخي وكلا توانايي كافي را ندارند و در موارد بديهي هم قادر به پاسخگويي نيستند. بنابراين از اين منظر هم زماني كه مي‌خواستيم با يك جرم اقتصادي برخورد كنيم، با تصويب چنين آيين‌نامه‌اي عملا فساد فرعي و تازه‌اي را به وجود آورديم. يعني حتي برخي متهمان كساني بودند كه خودشان اقرار داشتند وكيل‌شان تجربه كافي در اين خصوص ندارد ولي مجبورند وكلا را استخدام كرده و حق‌الوكاله سنگين براي آنها پرداخت كنند، بنابراين نارضايتي مردم و متهمان در اين حوزه بروز پيدا كرد.
بر اين اساس اصلي به نام «تساوي سلاح‌ها» كه در حقوق جزا مطرح شده و مورد پذيرش و وثوق همه حقوقدانان و قضات است، زير سوال رفت. به اين معني كه زماني كه مقام‌هاي قضايي، بازپرس، دادگاه و ضابط قضايي عليه متهم قلم‌فرسايي مي‌كنند و براي او پرونده تشكيل داده و او را در معرض اتهام قرار مي‌دهند، طبيعي است كه تنها چاره و حربه متهم اين باشد كه وكيلي كه متبحر و مورد اعتماد خودش است را انتخاب كند و بتواند در مسائل حقوقي با شرايطي كه دستگاه قضايي -در هر كشوري- بر او تحميل كرده‌اند، از حقوق خود دفاع كند كه اين اصل هم زيرسوال رفت. موكلان هم ناچار بودند اين وكلا را انتخاب كنند و عمدتا هيچ كدام از اين حق انتخاب راضي نبودند. بنابراين يك‌سال پس از اين شرايطي كه به وجود آمد و اغلب حقوقدانان به آن معترض بودند، قوه قضاييه در اقدامي اين موضوع را اصلاح كرد تا هم از بروز اين مفسده جلوگيري كند و هم اعتماد را به متهمان برگرداند تا هركسي با هر شرايطي و هر شخصي كه مي‌خواهد مبادرت به انعقاد قرارداد وكالت كند تا بتواند از حقوق خودش دفاع كند. بر اين پايه، اين دادرسي را مي‌توان دادرسي عادلانه‌تر تلقي كرد و با اين شرايط به نظر مي‌رسد كه نسبت به استجازه‌اي كه پيش از اين صورت گرفته بود، يك گام رو به جلو به سمت دادرسي عادلانه‌تر برداشته‌ايم.