سخنگوي دستگاه قضايي از برگزاري
دادگاه‌هاي جرم سياسي در آبان‌ماه خبر داد
پايان انتظار ۴۰ ساله در ميانه پاييز
اسماعيلي درباره جزييات دومين پرونده طبري
و ساماندهي دادگاه مفاسد اقتصادي توضيح داد
گروه سياسي
سخنگوي قوه قضاييه از برگزاري اولين جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده‌هاي جرم سياسي در آبان‌ماه خبر داد. اولين‌بار ۲۴ شهريورماه بود كه علي القاصي‌مهر، دادستان تهران از صدور كيفرخواست جرم سياسي براي ۵ نفر از متهمان خبر داد؛ خبري كه از اين حكايت داشت كه بالاخره ۴ سال پس از تصويب قانون جرم سياسي، اراده‌اي براي اجراي اين قانون در دستگاه قضايي ايجاد شده است. اگرچه پيش از اين رييس دستگاه قضايي بارها بر لزوم تفكيك جرم سياسي و امنيتي تاكيد كرده بود و حتي مهرماه سال گذشته در جمع دانشجويان وعده داد كه مشكل عدم اجراي قانون جرم سياسي را مرتفع خواهد كرد اما تا ۸ ماه پس از آن وعده قاضي‌القضات هم خبري از برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي نشد تا اينكه درنهايت سيدابراهيم رييسي با صدور بخشنامه‌اي بر لزوم اجراي قانون جرم سياسي تاكيد كرد و حدود ۳ ماه پس از آن، دادستان تهران از صدور كيفرخواست جرم سياسي در كشور براي اولين‌بار در تاريخ ۴۰ ساله قانون اساسي جمهوري اسلامي خبر داد.
در اين ميان اگرچه پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد در آن زمان نشان از آن داشت كه نعمت احمدي، حقوقدان و حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري 2 نفر از كساني هستند كه براي‌شان كيفرخواستي مبتني بر قانون جرم سياسي صادر شده اما مشخص نبود اين دادگاه‌ها چه زماني برگزار مي‌شوند. درنهايت روز گذشته سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي كه پيش از اين دست‌كم 3 نوبت تاكيد كرده بود كه در ايران، مجرم سياسي نداريم، از برگزاري نخستين دادگاه جرم سياسي در آبان‌ماه خبر داد. غلامحسين اسماعيلي در سي و چهارمين نشست خبري‌اش و در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه چرا باوجود اينكه بسياري از احزاب با هدف اصلاح امور كشور عليه نحوه مديريت و عملكرد برخي از مسوولان بيانيه صادر كرده‌اند و هدف اكثرشان نهي از منكر بوده، اما در مواردي اين بيانيه‌ها حتي با وصف مجرمانه بودن هم به سختگيرانه‌ترين وجه ممكن رسيدگي مي‌شوند و به‌جاي اينكه سياسي خوانده شوند، امنيتي خوانده مي‌شوند و حتي هيات منصفه هم در دادگاه حضور ندارد و نيز احزاب چگونه بايد مسوولان را امر به معروف يا نهي از منكر كنند و اينكه آيا جرم احزاب و كنشگران حزبي، سياسي است يا امنيتي و جرم سياسي كجا و به چه صورت رسيدگي مي‌شود، چنين پاسخ داد: «جرم سياسي در دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم سياسي و مطبوعاتي رسيدگي مي‌شود. در اين ارتباط، هم از سوي رياست قوه قضاييه ابلاغ صورت گرفت و هم اخيرا بخشنامه‌اي صادر شد. متعاقب بخشنامه رياست قوه قضاييه براي تعدادي از پرونده‌هاي مطروحه در دادسرا كه مي‌توانست مصداق جرم سياسي باشد، با تشخيص فعلي دادسرا كيفرخواست جرم سياسي صادر شده و به دادگاه كيفري يك ارجاع شده تا با حضور هيات‌منصفه رسيدگي شود.» اسماعيلي با اعلام اينكه «در آبان‌ماه اولين جلسات مربوط به رسيدگي به پرونده‌هاي جرم سياسي كه با كيفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهيم بود»، برگزاري اين دادگاه‌ها را بيانگر اراده قوه قضاييه براي رسيدگي به همه امور در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني توصيف كرد. سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با بيان اينكه «امر به معروف و نهي از منكر جرم نيست كه بخواهد سياسي باشد يا امنيتي»، تاكيد كرد همان‌گونه كه بين جرم سياسي و جرم امنيتي فرق قائل هستيم، بايد بين امر به معروف و نهي از منكر با نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت كشور تفاوت قائل بود.
دومين پرونده اكبر طبري
موضوع ديگري كه غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري روز گذشته درباره آن توضيح داد، پرونده پرحاشيه اكبر طبري بود. بنابر توضيحات او، در اين پرونده افراد متعددي در مظان اتهام قرار گرفتند كه در مورد ۲۲ نفر كيفرخواست صادر شد و درخصوص ۱۷ نفر از اين افراد نيز دادگاه راي داده اما هنوز راي 5 نفر ديگر صادر نشده كه اغلب خارجِ كشور هستند. او گفت كه البته وضعيت آنها اشتراكاتي با متهم اصلي پرونده دارد. اين بخش پرونده هنوز در دادگاه مطرح است كه درمورد بخشي از آن هم راي صادر شده است. سخنگوي دستگاه قضايي كه پيش از اين و هنگام اعلام احكام صادر شده در پرونده طبري گفته بود كه اين پرونده بخش ديگري دارد كه در ادامه به آن رسيدگي مي‌شود، در توضيح بخش دوم پرونده چنين گفت: «بخش ديگر اين پرونده در مورد تعدادي از متهمان هنوز در دادسراست و افرادي هستند كه هنوز در مورد آنها دادسرا تصميم نهايي نگرفته و درمورد اتهامات آن افراد هم متهم رديف اول سهم و مشاركتي دارد و در آن موضوع هم با تصميم نهايي دادسرا چنانچه منتهي به قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست شود، دادگاه رسيدگي خواهد كرد.»
سريال بلاتكليفي پرونده زم
روح‌الله زم، متهم ديگري بود كه سخنگوي قوه قضاييه درمورد پرونده او توضيحاتي ارايه كرد. اسماعيلي دهم تيرماه و در يك نشست خبري اعلام كرده بود كه براي مدير كانال تلگرامي آمدنيوز به‌‌لحاظ موارد اتهامي متعدد، نهايتا به مصداق «افساد في‌الارض» حكم اعدام صادر شده است. ۸ روز پس از اعلام اين خبر ازسوي اسماعيلي، وكيل مدافع زم خبر داد كه به اين حكم اعتراض شده تا در ديوان‌عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد. مدتي بعد در تاريخ ۲۵ شهريورماه، در حالي كه افكار عمومي منتظر صدور راي ديوان‌عالي كشور در اين پرونده بود، رييس اين ديوان اعلام كرد كه حكم زم صادر شده است. البته مرتضوي‌مقدم توضيحي درباره محتواي حكم صادره براي مدير كانال تلگرامي آمدنيوز به دست نداد و تنها به بيان اينكه «راي داده شده و اعلام مي‌شود» بسنده كرد. در ادامه انتظارها براي تعيين تكليف پرونده روح‌الله زم، سخنگوي دستگاه قضايي ديروز با «ويژه» خواندن اين پرونده، اطمينان داد كه پس از قطعيت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا براي اجراي حكم، حتما ازسوي مراجع رسمي نسبت به آخرين تصميم اين پرونده اطلاع‌رساني خواهد شد. او اگرچه اشاره‌اي به اظهارات رييس ديوان‌عالي كشور مبني بر صدور راي اين پرونده نكرد اما بار ديگر با بيان اينكه اين پرونده‌اي نيست كه به سرانجام برسد و مراجع رسمي سرانجامِ آن را اعلام نكنند، تاكيد كرد كه پس از طي فرآيند قانوني و صدور حكم قطعي و ابلاغ براي اجرا، از ناحيه مراجع رسمي در اين رابطه اطلاع‌رساني خواهد شد.
رييس سابق هلال احمر
در انتظار دادگاه تجديد نظر
پرونده رييس سابق هلال احمر، موضوع مطرح‌شده ديگر در نشست خبري ديروز سخنگوي دستگاه قضايي بود. علي‌اصغر پيوندي پيش از اين به‌دليل فساد مالي بازداشت شده بود و حالا اسماعيلي خبر داده كه دادگاه بدوي به پرونده او رسيدگي كرده و راي خود را نيز صادر كرده است. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اين پرونده در فرآيند تجديد نظرخواهي قرار دارد، با توجه به آنچه غيرقطعي بودن حكم خواند، از بيان جزييات اتهامات و ميزان محكوميت خودداري كرد.
تبديل استجازه دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي به قانون
تبديل استجازه مقام معظم رهبري درباره دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي هم از ديگر مسائلي بود كه سخنگوي دستگاه قضايي درباره آن توضيحاتي ارايه كرد. پس از تمديد استجازه برگزاري ويژه دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي ازسوي مقام معظم رهبري، سيدابراهيم رييسي اعلام كرده بود كه دستگاه قضايي به‌دنبال آن است كه با ارايه طرحي جامع به مجلس، اين فرآيند را از روندي استثنايي و اضطراري به رويه‌اي مستمر و اقدامي نهادينه در دستگاه قضا تبديل كند. در همين راستا اسماعيلي روز گذشته گفت: «در پيشنهادي كه تقديم رهبر معظم انقلاب كرديم، 2 تعهد يعني تدوين آيين‌نامه جديد و تدوين نيازمندي‌هاي قانوني‌مان و ارايه به مجلس را براي خودمان مدنظر قرار داديم. اين نامه 2 هفته پس از تمديد استجازه تدوين شد و در رابطه با نيازمندي‌ها هم بايد بگويم كه احصاء شده و در ماه‌هاي آينده اين نيازمندي‌ها را تقديم مجلس مي‌كنيم.»