ناهمزماني تقويم دولت‌ها
غلامرضا تاجگردون
اين دولت بايد تا پايان عمر كاري‌اش لايحه برنامه هفتم توسعه را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. اشكالي كه در سيستم جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم همزماني تقويم دولت‌ها با برنامه‌ها وجود دارد و اين چند دوره خودش را نشان داده بود در اين برنامه هم به شكل بدتري جلوه خواهد كرد. گاهي اوقات مجلس برنامه‌اي را تصويب مي‌كند كه قرار است خودش ناظرش نباشد مثل برنامه چهارم و برنامه ششم كه يكي را مجلس ششم تصويب و ايراداتش را مجلس هفتم رفع كرد، ديگري را كميسيون تلفيق مجلس نهم تصويب كرد كه كنار گذاشته شد و كليتش را مجلس دهم تصويب كرد. اما اين بار اتفاق ديگري صورت گرفته كه آسيب آن بيشتر از عدم همزماني تقويم دولت و برنامه يا تقويم مجلس و برنامه است. سال‌ها پيش در قالب يك كار تحقيقاتي با يكي از كارشناسان و مديران نظام برنامه‌ريزي قبل از انقلاب كه بعد از انقلاب هم معمولا در امور برنامه‌ريزي اظهارنظر مي‌كرد، مصاحبه‌اي داشتم. وي سابقه‌اي از ضرورت وجود نهاد فكري در كنار نهاد برنامه‌ريزي كشور ذكر مي‌كرد و اينكه وقتي نظام برنامه‌ريزي ايران شكل گرفت، نهادي بين‌المللي حتي با تامين اعتبار، تاكيد بر راه‌اندازي موسسه نهادي فكري در كنار نهاد برنامه‌ريزي كشور داشتند؛ نهادي كه حداقل در سه دهه گذشته بعد از جنگ در كنار نهاد برنامه‌ريزي كشور ولو اندك يا چالشي توانسته است در ايجاد توفان فكري در كشور نقش موثري ايفا كند. وجود نحله‌هاي فكري در كشور اگرچه هميشه دچار چالش ولي تحريك‌كننده صاحب‌نظران اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي يك كشور در راه‌اندازي جريانات فكري بوده‌اند. از آن زمان كه جريان سياست تعديل اقتصادي را در كشور راه انداخته و توانستند جريان مقابل خود را تحريك كرده و به ميدان بياورند، تا آنگاه كه جريان نهادسازي برنامه سوم توسعه كشور راه افتاد و بعد از آن جريانات پرحاشيه برنامه چهارم و در ادامه هم مي‌دانيم كه چگونه جريانات فكري در كنار يا در تقابل با همديگر نقشي ولو حداقلي در نهاد برنامه‌ريزي يا حتي دانشگاه‌هاي كشور و صاحب‌نظران داشته باشند. مدتي است كودتاي بدون خونريزي اتفاق افتاده و نحله‌هاي فكري درون كشور مرده‌اند، تك‌مضراب‌هاي رسانه‌اي و مقاله‌اي هرازگاهي شنيده مي‌شوند و شب خوابيده و صبح سياست را روانه بازار كردن داغ شده است بي‌آنكه كسي عيب اصلي را كنكاش كند.
اگرچه برنامه ششم يعني كتاب آرزوهاي ناهمگون اين دوره اجرايي كشور خود از كارايي برخوردار نيست، ولي به فراموشي سپردن اين كتاب ولو در تقويت نهادها و نهادساز يا جمع‌وجور كردن دولت و هدايت اقتصاد كشور آسيب خاص خودش را همراه داشته و دارد.
اگرچه هاشمي‌رفسنجاني قاطع و جسور بود، خاتمي رئوف و صبور بود و احمدي‌نژاد هم بي‌پروا و غيرقابل مهار ولي بايد بپذيريم هر كدام داراي يك رفتار فكري بودند كه اهل فكر مي‌توانستند تشخيص دهند كه جريانات اجرايي كشور از چه مداري بهره مي‌برند و اين ادوار هم هميشه يك متغير تاثيرگذاري و مهم مثل جنگ، بازسازي، تحريم بر اقتصاد كشور خودنمايي مي‌كرد و نمي‌توانستند و نمي‌توانستيم جريان فكري دولت‌ها و حتي مجلسيان را ناديده بگيريم يا اثر آن را در اجراي برنامه‌ها ببينيم.
شايد بشود يكي از دلايل مهم چنين اثراتي را در وجود نهادهاي فكري دوران مختلف كه به هر دليلي در كنار نهاد برنامه‌ريزي و ديگر جريان‌هاي علمي كشور شكل گرفته بودند و در تقابل فكر اظهارنظر مي‌كردند، جست‌وجو كرد.
موسسه عالي آموزشي پژوهش در برنامه‌ريزي توسعه (نياوران)، مركز پژوهش‌هاي مجلس، مركز استراتژيك رياست‌جمهوري، اتاق بازرگاني، مركز الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت و مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله موسسات و نهادهاي فكري بودند كه هم در تدوين و هم در نظارت فعال و كوشا بودند. مدتي است خبري از جريانات فكري نيست و مشخص نيست دولت با پشتوانه چه نهاد فكري به امورات مي‌پردازد يا اينكه آناني كه اجرا مي‌كنند آيا خودشان هم فكر مي‌كنند و بعد اجرا مي‌كنند يا اصلا خبري نيست كه اميدوارم اين‌طور نباشد.
قصد ندارم تاريخچه و نقش اين نوع نهادهاي فكري را به بحث بكشانم، فقط در اين حد بسنده مي‌كنم كه اگر نحله‌اي شكل نگيرد، جرياني هم براي نقد آن حركت نخواهد كرد. هاشمي‌رفسنجاني، روغني‌زنجاني را از سمت رياست سازمان برنامه و بودجه كه سال‌ها بر آن مسند نشسته بود و به قولي مجتهد موضوع بودجه و برنامه شده بود، به هر دليلي تغيير داد و جايگزين او را كسي گذاشت كه كمتر در وادي تفكر برنامه‌ريزي بود ولي ايشان خود، دولت و سيستم را از وجود انسا‌ن‌هاي فكري و كاربلد خالي نكرد. او را بر مسند هيات امناي موسسه‌اي نشاند كه قرار بود فكر كند ولو اينكه رييس سازمان برنامه ناراضي باشد. جريان فكري ادامه داشت و هرازگاهي حلقه نياوران و مقابل آن جريانات فكري ديگر در تكاپو بودند تا نظريات آنان را نقد كنند و اين نقادي چنان پويا بود كه اكثر مراجع علمي دانشگاهي اين حوزه خود را مستثني از عدم اظهارنظر نمي‌ديدند. اين موضوع حتي در دانشگاه‌هاي دور از مركز مثل اصفهان، شيراز و ديگر نهادهاي علمي نيز قابل رويت بود.
اين نهاد فكري از دست رجل اين جريان يعني طيبيان، نيلي، فرجادي و زنجاني گرفته شد و آنها به يكي از مهم‌ترين مراكز علمي كشور يعني دانشگاه شريف مهاجرت كرده و به تفكر و بيان نظرات خود پرداختند و جايگزين آنان كساني شدند كه در نقطه مقابل‌شان قرار داشتند. اگرچه در نقطه مقابل بودند ولي همه مي‌دانستند كساني چون مرحوم دكتر حسين عظيمي داراي تفكري هستند كه حرف دارند و براي نظر خود فكر كرده و تلاش كرده بودند و عملا تقابل فكري و نظري در هسته فكري برنامه‌ريزي كشور وجود داشت و اين لازمه توسعه بود. اهل فن مي‌دانستند هر حرفي برگرفته از نظريه است ولو اينكه مقبول او نباشد.
دولت احمدي‌نژاد هم اگرچه غيرقابل مهار بود ولي باز هم خود را مستثني از نظر نمي‌دانست؛ الگوي پيشرفت اسلامي را تقويت كرد، جريانات فكري را در همان ساختمان نياوران ادامه داد و سعي و تلاش كرد آنچه مي‌خواهد اجرا كند را در قالب يك فرصت علمي و تقابل نظري ارايه داده يا به مراكز علمي، داخلي و حتي خارجي نشان دهد. در كنار يا تقابل آنان هم مركز تحقيقات استراتژيك مجمع، نهادهاي مردم‌نهاد و ديگر مراجع به پردازش نظريات خود پرداخته و ميدان را خالي از نظر نمي‌گذاشتند.
مدتي است فتيله همه چيز پايين كشيده شده و نهاد نياوران به رياست‌جمهوري واگذار شده كه مجري تكاليف باشد تا آنجا كه نهاد فكري و برنامه‌ريز هم نتوانست آنچه شايسته نهاد برنامه‌ريز كشور بوده و توفان فكري ايجاد كند را انجام دهد.
همه چيز خلاصه در اجراي يك‌سري سياست‌هاي اجرايي شده است كه نه از كتاب و انديشه نظر بيرون مي‌آيد و نه جرياني ولو تقابلي به آن مي‌پردازد. درست است كرونا همه چيز را به هم ريخته است ولي مي‌توان انديشه‌ورزي براي آينده كشور را در دوره‌هاي مجازي به بحث گذاشت. بازارهاي مختلف مالي، پولي و سرمايه هر كدام كار خودشان را مي‌كنند و اگر گاهي سازشان كوك مي‌شود كه مشخص است اين كوكي نه به واسطه حاكم بودن جريان فكري است، بلكه بر اساس تصميم شخصي يك يا چند نفر سياستگر است، ولي باز هم گره از كار نمي‌گشايد و قرار نيست آينده را روشن كند. اگرچه ناكوكي اين ساز آنقدر زياد است كه كوكي چند روزه نمي‌تواند نشانه‌اي از آينده روشن كند. پرسش هميشگي و پاسخ غيرواضح بالاترين مقام اجرايي كشور تا كوچك‌ترين كارشناس تصميم‌سازي همين است كه چه مي‌شود و در جواب بايد گفته شود هيچ چيز مشخص نيست.
بدترين وضعيت ممكن يك كشور متمدن اين است كه مهم‌ترين تصميمات و آينده خودش را گره بزند به تصميمات كشور ديگر. درست است كه اين روزها فاكتورهاي تاثيرگذار و تاثيرپذير بين‌المللي بسيار فراتر از گذشته نقش ايفا مي‌كند ولي نداشتن پاسخ براي پرسش‌هاي متداول و رايج جامعه را بايد بپذيريم كه ضعف اصلي سيستم است.
كليت سيستم اجرايي، قضايي و نظارتي همه درگير واژگان تحريم، فساد داخلي، معيشت فعلي مردم، حضور در فضاي مجازي و رسانه‌اي شده است و حتي انديشمندان و آناني كه بيرون از اين سيستم بايد فكر و برنامه نقد كنند به خاطر اينكه از قافله عقب نيفتند، نقدشان حداكثر به اين شده است كه پرونده‌اي از فساد مالي شكل گرفته و گوشه‌اي را تشريح كنند. اين سيستم بخواهيم يا نخواهيم و به هر دليلي از گذشته تاكنون فاسد بوده است. البته فساد رشد كرده و به‌‌رغم اينكه برخي مي‌گويند سيستماتيك نيست ولي به نظر من چه از منظر قانوني و چه از منظر شبكه انساني، ولو آناني كه شعارشان ضدفساد و چهره انقلابي به خود گرفته‌اند، فساد تمايل به سيستماتيك شدن دارد و رشدش هم نسبتا قابل توجه است و اين بار با شعار ضدفساد و در اين مسير شايد تك‌مضرابي برخورد با فاسدي هم اتفاق بيفتد.
حرف اين است كه اصل موضوع مدتي فراموش شده است. شايد دولت و مجلس با هم توافقي كرده و صورت‌مساله را پاك كنند و پيشنهاد تصويب برنامه هفتم را به دولت بعد سپرده و در اين قسمت هم صورت‌مساله را پاك كرده و خود را راحت كنند. ولي به عنوان كارشناس كوچك نظام برنامه‌ريزي لازم است تذكر دهم نهاد فكري براي توسعه و آينده اين كشور ولو در حد شعار تعطيل است و كل كشور به مسائل حاشيه‌اي مي‌پردازند. فراموش نكنيم در كشورهاي پيشرفته وقتي كه حتي دچار جنگ، تحريم و بحران‌هاي داخلي و خارجي بودند، گروهي نشسته بودند و خارج از هياهو به آينده كشورشان فكر مي‌كردند؛ چيزي كه ايران ما اين روزها ندارد.