سخنگوي شوراي نگهبان صرفا از امكان نام‌نويسي زنان سخن گفت
زنان مي‌توانند
نظر فقها درباره رياست‌جمهوري خانم‌ها هيچ تغييري نكرده است
8 ماه و 8 روز مانده تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و صحبت از اينكه بالاخره چه كسي قرار است از ميانه نخستين سال سده جديد خورشيدي، سكاندار امور اجرايي ايران باشد و كدامين سياستمرد ايراني است كه دست‌كم تا 1404 رييس‌جمهوري اسلامي ايران خواهد بود، دايره گمانه‌زني‌ها را چنان گسترده كرده كه از چندي قبل، ناظران حتي از آقاي سخنگو هم به عنوان كانديداي احتمالي سخن گفته و دست‌كم يكي از منابع خبري رسمي، از سخنگوي شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر اين انتخابات، نه به اين عنوان، بلكه به عنوان يكي از طرفين رقابت انتخاباتي پيش رو و مشخصا كانديداي رياست‌جمهوري نام برد. خبري كه البته چنان كه انتظار مي‌رفت در حالي تكذيب شد كه دست‌كم آن زمان، فضا به نحوي بود كه برخي معتقد بودند اين خبر از آن خبرهاي كذبي است كه خود، تكذيبه خود است و نيازي به تكذيبه مجزا نيست. امري بعيد و حتي محال به‌زعم اغلب ناظران سياست ايران. احتمال كانديداي كدخدايي اما ديروز و در جريان نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان، بار ديگر مطرح شد. نشستي كه در سال انتخابات، چنان‌چه انتظار مي‌رفت، بيش از هر موضوع به بحث‌هاي انتخاباتي مربوط بود و اينكه 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان با ابزار نظارت استصوابي كه براي به‌اصطلاح «احراز صلاحيت كانديداهاي نهايي» در اختيار دارند، چطور مي‌خواهند بر اين انتخابات نظارت كنند و چگونه و چه كساني را شايسته قرار گرفتن در معرض انتخاب شهروندان براي تصدي مهم‌ترين مقام انتخابي كشور، تشخيص مي‌دهند؟ با اين همه اما چنان‌چه اشاره شد، پرسش‌هاي انتخاباتي حتي به خود آقاي سخنگو و احتمال كانديداتوري‌اش رسيد و البته اين احتمال بعيد، به نحوي از زبان او رد شد. عباسعلي كدخدايي كه حالا شايد نه‌تنها رسانه‌اي‌ترين عضو شوراي نگهبان، بلكه يكي از باتجربه‌ترين اعضا يا به عبارت دقيق‌تر حقوقدانان اين نهاد نظارتي است، اين سال‌ها ثابت كرده كه زبان سياست را خوب مي‌فهمد و خوب بلد است به اين زبان تكلم كند. پاسخي كه او ديروز به پرسشي درباره كناره‌گيري احتمالي‌اش از شوراي نگهبان، آن هم براي نام‌نويسي در انتخابات رياست‌جمهوري داد، بيش از آنكه پاسخي باشد به زبان حقوقي و آن طور كه از سخنگوي شوراي نگهبان انتظار مي‌رود، پاسخي سياسي بود و دوپهلو. او كه اخيرا گفته از تيرماه از قائم‌مقامي كنار آمده، به پرسش از احتمال كانديداتوري‌اش براي انتخابات رياست‌جمهوري، اين‌طور پاسخ داد: «من در شوراي نگهبان تا سال ۱۴۰۱ هستم و از آنجا كنار مي‌روم.» گزاره‌اي كه مي‌توان تكذيب گمانه‌زني‌هاي انتخاباتي درباره او را از آن برداشت كرد اما پاسخ كوتاه و البته سياسي آقاي حقوقدان، يك گزاره موجز ديگر هم در ادامه داشت؛ اينكه «اگر در انتخابات نام‌نويسي كردم، معلوم مي‌شود!» پاسخي كه البته خود، نكته‌اي ديگر را نامعلوم مي‌گذاشت و جالب آنكه اين مجهول، هماني بود كه موضوع پرسش خبرنگار قرار گرفته بود. اما اين تنها مجهول اين پرسش و پاسخ نبود و درحالي كه گزاره مورد استفاده سخنگوي شوراي نگهبان، گزاره‌اي صحيح بود و «نام‌نويسي كدخدايي در انتخابات رياست‌جمهوري» درصورت تحقق بر همگان «معلوم» خواهد شد اما آنچه در اين رابطه همچنان مجهول است، اين است كه آيا او اساسا شانسي هم براي كسب راي ملت دارد؟! پرسشي كه البته پاسخ به آن، اگر بنا به گمانه‌زني بر اساس گذشته و فضاي عمومي حاكم بر امروز سياست ايران و البته كارنامه سياسي كدخدايي باشد، شايد چندان هم نامعلوم نباشد و بتوان گفت كه احتمال ناكامي او به مراتب بيش از كامروايي‌اش است.
اين نكته البته ازجمله نكات مهم نشست خبري ديروز كدخدايي بود اما بيراه نيست اگر بگوييم ازجمله حواشي مهم اين جلسه خبري بود و آنچه با توجه به محتواي پرسش‌هاي خبرنگاران، متن اين نشست خبري را تشكيل مي‌داد، نه راجع به كانديداتوري آقاي سخنگو و ديگر سياستمردان ايراني بلكه ازقضا درباره زنان سياستمدار ايراني و احتمال رياست‌جمهوري آنها در ايران بود.
چنان‌كه بيراه نيست اگر بگوييم نزديك به دوسوم پرسش‌هايي كه در اين نشست خبري مطرح شد، به اين موضوع مربوط بود و البته پاسخ‌هاي كوتاه، دوپهلو و بعضا سياسي آقاي حقوقدان، باعث شد كه هنوز هم نتوانيم با اطمينان از احتمال «كانديداتوري يك زن براي انتخابات رياست‌جمهوري» بگوييم، چه برسد كه قرار باشد درباره شانس «رياست‌جمهوري زنان» صحبت كنيم.
كدخدايي ابتدا با اين پرسش مواجه شد: «آيا زنان مي‌توانند براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده نامزد شوند؟!» و در پاسخ گفت: «نام‌نويسي بلامانع است و بحث‌هاي ديگرش بايد به تدريج حل شود.» او البته به آنچه «شرايط چندگانه‌اي كه قانون فعلي انتخابات رياست‌جمهوري» براي «داوطلبان» درنظر گرفته نيز اشاره كرد و از اين گفت كه مجلس هم‌اكنون در حال تلاش براي تغيير شرايط از كمي به كيفي است؛ اشاره‌اي غيرمستقيم به طرحي كه مدتي است اصولگرايان مجلس يازدهم براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري تدارك ديده و جالب آنكه به باور بسياري از ناظران و حقوقدان، نه‌تنها بهبودي حاصل نمي‌كند، بلكه بيم آن مي‌رود كه به دستورالعملي تبديل شود براي كاهش اثرگذاري مردم در تعيين سرنوشت خود و حتي «ختمِ جمهور!»
كدخدايي اما بلافاصله با پرسشي ديگر با محتوايي نسبتا مشابه مواجه شد؛ اينكه «آيا شوراي نگهبان تا به حال، كانديدايي را به خاطر زن بودن رد كرده است؟» اين بار او البته كمي صريح‌تر از آنچه از او به ياد داريم، پاسخ گفت: «هيچ وقت به‌دليل زن بودن، كانديدايي را رد نكرده‌ايم.» پاسخي كه اگر چه صريح بود اما بيش از اين چند كلام، ادامه نداشت و به جاي توضيح بيشتر به «انتخابات الكترونيك» پرداخت.
خبرنگاران اما انگار دست بردار نبودند؛ چرا كه باز خبرنگاري ديگر به آنچه او در پاسخ به پرسش نخست درباره كانديداتوري زنان گفته بود، اشاره كرد و گفت: «شما تاكيد كرديد كه نام‌نويسي در انتخابات بلامانع است و رييس‌جمهوري آتي مي‌تواند از بين زنان باشد، اين در حالي است كه هيچ كانديداي خانمي از سوي شورا تاييد نشده است. آيا نظر فقها درخصوص مصاديق رجل سياسي تغيير كرده است؟» پرسشي كه هم كدخدايي را ناگزير به توضيح بيشتر صحبت قبلي‌اش كرد و هم يك اظهارنظر صريح ديگر درباره ديدگاه 6 فقيه شوراي نگهبان. او گفت كه «عرضم اين بود كه بحث‌هاي فرهنگي در كشور ما جدي است و مساله‌اي نيست كه با يك قانون حل شود؛ ان‌شاءالله در دوره‌هاي آتي مساله فرهنگي حل شود» و ادامه داد: «نظر فقها درباره بحث رياست‌جمهوري خانم‌ها هيچ تغييري نكرده است.» پاسخي صريح و البته نااميدكننده براي زنان خواهان كانديداتوري و جامعه مدني كه سال‌هاست دغدغه‌شان حقوق زنان است و پايان محروميت نيمي از جامعه از سياست‌ورزي.
اما اين پايان پرسش‌هاي خبرنگاران با محوريت «رياست‌جمهوري زنان» نبود و باز خبرنگاري ديگر از اين گفت برخي از اين مي‌گويند كه «شوراي نگهبان مفهوم «رجل سياسي» را عمدا تعريف نمي‌كند» و بر اين پايه از سخنگوي شوراي نگهبان خواست كه به اين اظهارات پاسخ دهد. پس كدخدايي گفت: «بعد از اينكه در سياست‌هاي كلي به شوراي نگهبان، تكليف شد كه براي تعبير رجل سياسي شاخص تعريف كند، اين شاخص‌ها تعريف و به مجلس ارسال شد و ما وظيفه‌مان را انجام داديم.» سخنگوي شوراي نگهبان البته ادامه داد كه «تعيين اين شاخص‌ها براي مفهوم رجل سياسي و مذهبي و مدير بودن امر ساده‌اي نيست» و تاكيد كرد كه همين حالا هم كه اين امر در مجلس اصلاح مي‌شود، ناظران روزانه نسبت به مصوبه اظهارنظر مي‌كنند و از اين مي‌گويند كه مدير و مدبر بودن كانديدا، اينكه بايد برنامه داشته باشند يا مشاوران‌شان را معرفي كنند و مسائلي از اين دست، «از نظر مفهومي بسيار قابل بحث است و مساله ساده‌اي نيست.»
هر چه بود سخنگوي شوراي نگهبان، آخرين جمله‌اش در چندين و چند جمله‌اي كه در اين نشست خبري درباره «رياست‌جمهوري زنان» گفت را با تعبير «ان‌شاءالله» آغاز كرد و پس از تاكيد بر اينكه مجلس بايد معيارهايي روشن براي مفهوم «رجل سياسي» تعريف كند تا مگر به اين ترتيب، اين مشكل كهنه بالاخره حل شده و گره رياست جمهوري زنان ايراني گشوده شود، اظهاراتش را به پايان برد تا آنچه پيش از اين نشست خبري و پس از آن در اين رابطه مي‌دانستيم، يكي باشد؛ «زنان مي‌توانند!» اما فقط براي اينكه به ستاد انتخابات بروند و به عنوان كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري، «نام‌نويسي كنند»؛ اينكه شوراي نگهبان هم بالاخره «مي‌تواند» صلاحيت زنان را براي انتخابات رياست‌جمهوري «احراز كند»، همچون گذشته، روشن نيست. درست عكس و خلاف آتيه كنشگري زنان ايران!