گروه اجتماعي| انجمن علمي اقتصاد سلامت و پويش ملي حمايت از توليد دارو در كشور در بيانيه‌اي مشترك نسبت به آزادسازي نرخ ارز مواد اوليه دارويي هشدار داده و مخاطرات حاصل از هر گونه تغيير ناگهاني نرخ تثبيت شده رسمي ارز دارو به نرخ‌هاي ناپايدار نيمايي يا آزاد را بررسي كردند. اين بيانيه كه خطاب به روساي قواي سه‌گانه با عنوان «هشدار نسبت به آزادسازي نرخ ارز مواد اوليه دارويي» نوشته شده است با همراهي 20 تن از اعضاي اين دو انجمن و پيشكسوتان عرصه داروسازي و پزشكي نسبت به شعله‌ور شدن تورم در حوزه دارو با اخذ اين تصميم هشدار جدي داده است. به گفته اين بيانيه، بار مالي آزادسازي نرخ ارز مواد اوليه دارويي مستقيما مصرف‌كنندگان را تحت تاثير قرار خواهد داد و هزينه سنگين دارويي را براي خانواده‌ها و بيماران تحميل خواهد كرد. اين بيانيه به شرح زير است:
بسمه تعالي
به استحضار مي‌رساند كه اين روزها تلاش‌هايي براي افزايش نرخ ارز مورد نياز دارو و مواد اوليه توليد داخلي در برخي از كميسيون‌هاي مجلس و در ميان بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در رسانه‌هاي رسمي و مجازي آغاز شده كه آثار بسيار مخرب اقتصادي- اجتماعي و سياسي در پي دارد. انجمن علمي اقتصاد سلامت و امضاكنندگان زير وظيفه خود مي‌دانند تا مخاطرات حاصل از هر گونه تغيير ناگهاني نرخ تثبيت شده رسمي ارز دارو به نرخ‌هاي ناپايدار نيمايي يا آزاد را به استحضار مسوولان عالي كشور، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ملت بزرگ ايران برساند و به تصميم‌گيرندگان و سياستگذاران نسبت به عواقب خانمانسوز، بحران‌آفرين و براندازانه چنين تصميم خطرناك و نسنجيده و شايد تعمدي با هدف شعله‌ورتر كردن نارضايتي ها؛ هشدار بدهد.
1- در شرايطي كه امواج سهمگين افزايش قيمت‌ها و تورم حاصل از افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين، فشار طاقت‌فرسايي بر خانوارها وارد كرده، افزايش ناگهاني قيمت ارز مصرفي دارو، فشار سنگين و مضاعفي را بر بيماران و خانواده‌هاي آنها وارد خواهد كرد كه آثار بحران‌زاي اجتماعي شديدي به دنبال خواهد داشت كه خود به دليل افزايش قيمت‌هاي نسبي، شعله‌هاي آتش تورم كنوني را افزون خواهد كرد و هزينه‌هاي فقرزا و كمرشكن گروه‌هاي وسيعي از جمعيت را در پي خواهد داشت.
2- استدلالي كه حاميان آزادسازي نرخ ارز در اين زمينه مطرح كرده‌اند، انتقال مابه‌التفاوت بين نرخ رسمي و نرخ آرز آزاد به شركت‌هاي بيمه‌اي است كه به دلايل زير در عمل كارايي نخواهد داشت.
بار مالي افزايش فرانشيز دارو براي خانوارها و بيماران؛
فقدان پوشش بيمه‌اي حداقل 7 ميليون ايراني و 3 ميليون نفر از خواهران و برادران افغانستاني و ساير اتباع غيرايراني كه از قضا اكثر آنها از اقشار كم درآمد جامعه هستند؛
تشديد بحران كنوني بيمه‌هاي درماني كشور كه در شرايط كنوني هم قادر به پرداخت به موقع صورت‌حساب داروخانه‌ها و بيمارستان‌ها و ساير مراكز ارايه دهنده خدمات نيستند به نحوي كه مطالبات اغلب واحد‌هاي مذكور با تعويق 6 تا 12 ماهه روبه‌روست. افزايش ناگهاني و شديد هزينه‌هاي دارو موجب تاخير در پرداخت‌ها به شركت‌هاي پخش و به دنبال آن به كارخانه‌هاي توليدي مي‌شود كه اين امر كمبود نقدينگي كنوني بنگاه‌هاي توليدي و ناتواني تامين نهاده‌هاي ضروري و كمبود دارو در كشور را تشديد خواهد كرد.
در عرضه دارو در نظام توزيع و مصرف بين 40 تا 50 درصد قيمت دارو را هزينه‌هاي عملياتي تشكيل مي‌دهد. افزايش قيمت ناشي از اين هزينه‌ها به بيمه‌ها تامين نمي‌شود اما به مصرف‌كنندگان منتقل مي‌شود. محاسبات نشان مي‌دهد كه تنها از ناحيه اين بخش از هزينه‌ها، بار هزينه‌اي كه به خانوارهاي بيماران منتقل مي‌شود بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
3- در شرايطي كه اغلب كارخانه‌هاي توليد دارو و نيز شركت‌هاي درستكار وارداتي به خاطر مشكلات شديد اقتصادي با عدم ايفاي به موقع تعهدات بيمه‌ها و بيمارستان‌ها، افزايش روزانه هزينه‌ها و مشكلات ناشي از تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بانكي انتقال ارز روبه‌رو هستند و همه اين موارد بار نقدينگي مورد نياز صنعت را افزايش داده هر گونه تغيير نرخ ارز بحران نقدينگي كنوني صنعت را به شكل بي‌سابقه‌اي تشديد خواهد كرد كه ناتواني در تامين آن قطعا به ورشكستگي و خروج تعداد زيادي از شركت‌هاي توليد دارو در داخل منجر خواهد شد.
4- در شرايطي كه تعادل منابع و مصارف در بودجه عمومي مختل شده و تحقق درآمدهاي مصوب نيز در عمل با مشكلات جدي مواجه است، فرض انتقال تمام مابه‌التفاوت درآمد عمومي ايجاد شده بر اثر تغيير نرخ ارز نيز فرضي كاملا غيرواقعي و دست نيافتني است. تجارب گذشته نيز اثبات اين نكته است كه در مقاطع تغيير نرخ ارز تنها بخش كوچكي از مابه‌التفاوت به وزارت بهداشت و بيمه‌ها انتقال پيدا كرده است.
5- وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در عمل نشان داده‌اند كه فاقد توانايي قيمت‌گذاري صحيح و عادلانه دارو به ويژه در مورد داروهاي توليد داخل هستند. به رغم افزايش نرخ ارز مصرفي دارو از 1000 تومان در سال 1390 به بيش از 8000 تومان در سال 1398(نرخ رسمي براي مواد اوليه و نرخ نيمايي براي مواد موثره و نرخ آزاد براي مواد بسته‌بندي) در شرايط كنوني، كميسيون قانوني ماده 20 حداكثر 60 تا 80 درصد ميانگين افزايش در قيمت دارو طي 10 سال را تصويب كرده و بدين‌ترتيب اغلب صنايع داروسازي زيانده يا در آستانه زياندهي و ورشكستگي قرار گرفته‌اند. در حالي كه قيمت يك دوره درمان آنتي‌بيوتيكي كمتر از 8000 تومان يعني كمتر از 200 تومان براي يك قرص است و اين قيمت حتي كفاف هزينه فويل و قوطي مورد نياز توليد را هم نمي‌دهد و سازمان غذا و دارو در عمل ناتوان از ايجاد شرايط قيمت‌گذاري منطقي و قابل قبول براي صنعتگران و توليدكنندگان است، چه ضمانتي وجود دارد كه با افزايش نرخ ارز و افزايش چند برابري قيمت تمام شده دارو، سازمان غذا و دارو بتواند از همان مراجع نظارتي مجوز افزايش قيمت بگيرد؟ اگر ملاك قيمت تمام شده باشد، چگونه امروز كه افزايش قيمت‌هاي به مراتب كمتر براي ادامه حيات صنعت دارو تصويب مي‌شود، مي‌تواند استمرار، بقا و تحقيق و توسعه صنعت را تضمين كند؟ اقتدار و صلاحيت لازم براي تعيين قيمت‌هاي واقعي محصولات داروهاي داخلي وجود ندارد و در شرايط افزايش نجومي قيمت‌ها چه تضميني وجود دارد كه چنين ظرفيتي برقرار شود؟ آيا آنچه در عرصه واقعيت اتفاق مي‌افتد، عدم تناسب افزايش نرخ داروي توليد داخلي با نرخ افزايش ارز نخواهد بود؟ تجربه مشابه كشورهاي ديگر حاكي از آن است كه هدف اين دسته از اقدامات توقف توليد داخلي و گشايش هر چه بيشتر ميدان براي تحرك مافياي واردات رانتي(و نه بازرگانان شريف و درستكار دارو) است. آيا پيشنهاد‌دهندگان جايگزين كردن ارز آزاد به جاي ارز حمايتي از صنايع داخلي برآوردي از هزينه‌ها و بار مالي تهيه و تامين دارو توسط خانوارهاي مختلف كشور از جمله طبقات متوسط به ويژه كم‌درآمد جامعه دارند؟ انجمن علمي اقتصاد سلامت برآوردهايي از بار مالي احتمالي چنين شرايطي بر اقتصاد ملي انجام داده كه آمادگي ارايه آنها را در هر جلسه كارشناسي دارد.
امضاكنندگان اين نامه كه طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تجربيات گسترده‌اي در بالاترين سطوح اجرايي و علمي و توليدي كشور را دارا هستند در خصوص عواقب اقتصادي، اجتماعي و سياسي چنين تصميم نسنجيده هشدار مي‌دهند و خداي رحمان را شاهد مي‌گيرند كه آنچه شرط بلاغ است در باب عواقب خطرناك اقدام غيركارشناسي در حوزه درمان و داروي كشور آن هم در شرايط خطير فعلي را بيان مي‌كنند. لازم به تاكيد است كه نظام دارويي كشور نيازمند اصلاح اساسي و واقعي‌سازي تدريجي قيمت‌ها، حفظ و اعمال دقيق سازوكارهاي كنترلي بر كيفيت دارو، ممانعت از هر گونه ورود داروي فاقد كيفيت به بازار، عدم واردات هر گونه داروي قابل توليد در داخل، پيش‌بيني حاشيه سود منطقي براي توليد داخلي، اعمال ضوابط تحقيق و توسعه، اعمال مقررات ژنريك بر توليد و تجارت دارو، تامين دارو و همه خدمات سلامت براي مناطق محروم و حركت در مسير تحقق عدالت در سلامت و برخورداري همگاني در دسترسي به خدمات سلامت مطابق تعهدات قانون اساسي در پهنه سرزمين ايران است.
انجمن علمي اقتصاد سلامت ايران و پويش حمايت از توليد ملي صنعت دارو
امضاكنندگان:
۱- دكتر كيومرث اشتريان: دبير سابق كميسيون اجتماعي هيات وزيران و استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
۲- دكتر محمدجعفر اقبال: رييس اسبق دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و استاد دانشكده دندانپزشكي
۳- مهندس فرامرز اختراعي: دبير سنديكاي توليد مواد اوليه دارويي كشور
۴- دكتر فريد اخوان: مديرعامل شركت داروسازي رها
۵- دكتر حميد بهلولي: محقق و مدرس سياستگذاري عمومي و عضو هيات علمي مدعو دانشكده حقوق و علوم سياسي
۶- دكتر رحمت‌الله حافظي: معاون اسبق توسعه مديريت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مديرعامل اسبق سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي، عضو سابق شوراي شهر تهران و عضو هيات علمي دانشگاه بقيه‌الله
۷- دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده: استاد دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس
۸- دكتر حسين راغفر: استاد دانشكده اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر
۹- دكتر فريدون سيامك‌نژاد: مديرعامل اسبق شركت سهامي دارويي كشور و مديركل اسبق امور دارويي كشور
۱۰- دكتر حسين شريف‌زادگان: استاد دانشگاه شهيد بهشتي و وزير اسبق رفاه و تامين اجتماعي
۱۱- دكتر عباس عصاري: دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و رييس پژوهشكده علوم اقتصادي
12- دكتر محمود صادقي: نماينده و رييس فراكسيون شفافيت دوره دهم مجلس شوراي اسلامي و دانشيار رشته حقوق دانشگاه تربيت مدرس
۱۳- دكتر حسين صيادي: مديرعامل گروه صنايع دارويي زاگرس
۱۴- دكتر خشايار كريميان: استاد دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم و رييس هيات مديره گروه دارويي آژند
۱۵- دكتر محمدتقي طباطبايي: رييس اسبق دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستان و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
۱۶- دكتر محمدحسين طريقت‌منفرد: وزير اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۱۷- دكتر علي ماهر: مشاور اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
۱۸- دكتر سيدابوالقاسم موسوي: مديرعامل اسبق سازمان بيمه خدمات درماني
۱۹- دكتر محمدرضا واعظ‌مهدوي: معاون اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استاد دانشگاه شاهد
۲۰- دكتر محمود نوري‌صفا: ريس اسبق دانشگاه شاهد.