نماينده دادستان از
مصارف تسهيلاتي كه محمد امامي دريافت كرده، پرده برداشت
پول كثيف
در جيب
چند هنرپيشه سينما
دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده محمد امامي كه برگزار ميشد، وكيل اين متهم اقتصادي نسبت به حجم كيفرخواست قرائت شده در دادگاه اعتراض كرد و مدعي شد كه حجم كيفرخواست قرائتشده در دادگاه با كيفرخواست ابلاغي به او تفاوتي حدودا 100 صفحهاي داشته است. موضوعي كه البته رياست دادگاه آن را وارد ندانست و بيان اعتراض به زمان دفاعيه موكول شد. همزمان با آغاز سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده كه ديروز برگزار شد، قاضي مسعوديمقام پاسخ ادعاهاي جلسه قبل وكيل مدافع محمد امامي را چنين داد: «اينكه گفته شد مفاد كيفرخواست ابلاغ شده متفاوت از آنچه بود كه در دادگاه خوانده شد، خلاف واقع است.» بهگفته رييس دادگاه، آنچه درباره اختلافات مطرح شد تفاوت در فونت استفاده شده سيستم C.M.S با فونت كيفرخواستي است كه در جلسه قبل دادگاه قرائت شد و در محتويات هيچ تفاوتي وجود ندارد.
قاضي مسعوديمقام در همين راستا خطاب به متهم محمد امامي گفت: «به شما هم كيفرخواست داده شده و آنچه تحويل شده ابلاغ كيفرخواست نيست، بلكه تصويري از بخشهايي از كيفرخواست است كه شما آن را خواستهايد. همچنين قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست عينا مثل هم هستند كه تحويل وكيل متهم شده است. آقاي وكيل در تاريخ 21 خردادماه 99 به دادگاه مراجعه كرده و رسيد داده كه تمام ملزومات كيفرخواست را دريافت كرده است.» اما ماجراي كيفرخواست به همينجا ختم نشد. كريمي فارسي، وكيل مدافع متهم امامي مدعي شد كه مستندات كيفرخواست را به او ندادهاند. او گفت: «گزارش تحقيق و تفحص مجلس و نظر كارشناسي و ملزمات كيفرخواست را به من ندادند... تا الان يك نظريه كارشناسي را هم به ندادهاند.» به گفته اين وكيل دادگستري، او دو بار به قاضي مسعوديمقام براي اعتراض مراجعه كرده و گفته است كه به موكلش ظلم شده است. كريمي فارسي در پاسخ به اين گفته قاضي مبني بر اينكه نسبت به ارايه ملزومات كيفرخواست به اين وكيل دادگستري، دستور صادر كرده اما تاكيد كرد كه چنين اقدامي صورت نگرفته است. در نهايت قاضي مسعوديمقام سوگند ياد كرد كه به دفترش اعلام كرده كه هر مطلبي وكيل ميخواهد به او تحويل بدهند. رييس دادگاه تاكيد كرد كه دنبال «محاكمه عادلانه» است و از «مسير قانوني» خارج نميشود. او درنهايت خطاب به وكيل گفت: «اگر ايرادي وجود دارد آن را مطرح كنيد و چنانچه ثابت كرديد آنچه نماينده دادستان خوانده محتويات كيفرخواست نيست، ايراد شما را ميپذيرم.» اما در بخش ديگري از جلسه ديروز دادگاه، نماينده دادستان در جريان ارايه توضيحات خود، گفت: «وكيل متهم امامي ميگويد جلد 5 و 6 پرونده را خواستم و به من ندادند؛ من اينجا اعلام ميكنم كه ما با افتخار از ندادن اين جلدهاي پرونده به شما ياد ميكنيم؛ چراكه به شما اعتماد نداريم و ميخواستم اسرار پرونده حفظ شود؛ بنابر قانون فقط بايد آن بخش از پرونده كه ناظر بر اتهامات منتسب به موكل شما آقاي امامي بود به شما داده ميشد كه همين كار نيز صورت گرفت.»
رسول قهرماني در ادامه توضيح داد: «اين تيم فساد آنقدر پيچيده بود كه نگران بودند برخي متهمان بيبضاعت پرونده پس از دستگيري دست به افشاگري بزنند؛ بنابراين برخي از افراد را از كشور خارج كردند ازجمله آقاي پرويز نسترن تهراني؛ تمام ضمانتنامهها از حساب پرويز نسترن تهراني دريافت ميشد؛ در سال 97 يكي از ضابطان پرونده به ما مراجعه كرد و اعلام كرد كه پرويز نسترن تهراني از مرز عراق وارد كشور شده است؛ ما پس از ردگيري او، پس از 2 ماه او را دستگير كرديم و تازه فهميديم پرويز نسترن تهراني در اين پرونده هيچ كاره است و صرفا از حسابهاي او استفاده ميشده است.» به گفته او، آنها حتي پرويز نسترن تهراني را تهديد كردند كه اگر بازداشت بشويد و افشاگري كني زندگيات را به آتش ميكشيم.
نكته ديگري كه در اين جلسه از دادگاه ازسوي نماينده دادستان مطرح شد، پولهاي پرداختي امامي به برخي چهرههاي شاخص بود. بهگفته رسول قهرماني امامي ۵۰ ميليارد تومان تسهيلات ميگيرد و هنگام اخذ تسهيلات ميگويد قصد احداث پتروشيمي و پالايشگاه را دارم اما آنها را در موارد ديگري صرف ميكند. بنابر توضيحات نماينده دادستان، بخشي از اين تسهيلات پول هادي رضوي پرداخت شد؛ بخشي از آنها به نام يك مدير توليد شبكه نمايش خانگي شد؛ بخشي از آن به حساب دختر ۱۴ ساله يكي از متهمان رفت؛ بخشي از اين تسهيلات به حساب شخصي يك هنرپيشه شاخص كشور واريز شد؛ بخشي از آن به حساب حميدرضا شيرخان يكي از متهمان همين پرونده رفت؛ بخشي از آن تسهيلات در قسمتهاي مختلف به حساب حميد حاجيان واريز شد؛ وكيلي كه در حين تحقيقات ما كشته شده و پرونده قتل او هم در دست بررسي است؛ بخشي از اين تسهيلات به حساب يك خانم بازيگر سينما رفت كه هيچ قراردادي هم در زمينه ايفاي نقش در فيلم با امامي نداشت؛ بخشي از آن به حساب بازيگران زن و مرد متعدد رفته كه قراردادي با امامي ندارند؛ بخشي از اين تسهيلات به حساب خانم ف رفته كه در يك آژانس تمامي بليتهاي سفرهاي خارج كشور امامي را تأمين ميكرد؛ بخشي از آن تسهيلات به حساب داماد خانواده امامي آقاي محمدحسن زرين اقبال رفت.
درنهايت با توضيحات مفصل نماينده دادستان، برخي مطالب مطرح شده ازسوي وكيل متهم امامي و همچنين رييس دادگاه، سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده با اعلام ختم جلسه ازسوي قاضي مسعوديمقام به پايان رسيد تا ادامه رسيدگي به اين پرونده به جلسه بعدي دادگاه در ۲۱ مهرماه موكول شود.