رابطه اصلاح‌طلبان با مردم، حكومت و اصلاحات

تدوين مانيفست آنگونه كه برخي از اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مي‌گويند اقدامي زمان‌بر است و باتوجه به فرصت اندك چندماهه باقي مانده تا انتخابات 1400 احتمال تدوين چنين سندي در اين بازه زماني كوتاه بعيد به نظر مي‌رسد. چنان‌كه هفته پيش حسين كمالي، دبير كميته سياسي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در اين باره به «اعتماد» گفته بود كه «تدوين مانيفست كاري زمان‌بر و طولاني‌مدت است و نمي‌توان به‌راحتي درباره آن صحبت كرد. آن‌چه كه الان در حال انجام آن هستيم، صحبت درباره راهبردها است و هنوز كارگروهي براي تدوين مانيفست تشكيل نشده است.» هرچند همچنان برخي اعضاي اين شورا تأكيد دارند كه تدوين مانيفست براي جريان اصلاحات ضروري است، اما با توجه به فشردگي زماني حالا شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات راهي ميانه‌ را برگزيده كه به‌اصطلاح نه سيخ بسوزد و اين جريان سياسي ادامه مسير خود را پس از 2 دهه فعاليت بدون سندي راهبردي، ناگزير به همين وضع طي كند و نه كبابي كه حالا در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، مي‌توان عطرش را از «پاستور» استشمام كرد. پس اين شورا به‌جاي آن‌چه اين مدت اخير به عنوان «مانيفست اصلاحات»، قرار بود سندي راهبردي در تعريف اين گفتمان سياسي باشد، محورهايي را تدوين كرده‌اند كه قرار است پس از دريافت نظر و ديدگاه همه احزاب اصلاح‌طلب، چارچوب و حدود كلي مسير پيش‌روي اين جريان سياسي را تا بزنگاه حساس انتخابات 1400 روشن كند و آنها بتوانند در اين مسير، همزمان به سوي تدوين مانيفست و سند نهايي موردنظر گام بردارند.محمد سالاري، رييس شوراي مركزي حزب همبستگي با اعلام اين خبر تازه، درباره سازوكار طرح و پيشنهاد «مانيفست اصلاحات» توضيحاتي داده و با اشاره به اينكه «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات پس از شيوع اين ويروس و بعد از انتخابات مجلس يازدهم سلسله‌نشست‌هايي را به‌صورت حضوري و مجازي برگزار كرد كه نهايتا در اين نشست‌ها كه اكثر نمايندگان احزاب هم حضور داشتند، چند موضوع و چالش جريان اصلاحات مطرح شد»، از جمع‌بندي اين سلسله‌نشست‌ها به «اعتماد» خبر داده و گفته است: «در حال حاضر جريان اصلاحات با چند چالش جدي روبرو است. اين جريان هميشه 2 مساله و چالش اساسي داشته است؛ يكي بحث انسجام‌بخشي درون‌جرياني و درون‌گفتماني و همچنين ايجاد نهادي اجماع‌ساز كه مورد وثوق و اتفا‌ق‌نظر همه احزاب، چهره‌ها و ذي‌نفعان جريان اصلاحات باشد. ديگري موضوع حاكميت، شوراي نگهبان و بحث نظارت استصوابي كه در انتخابات مختلف كانديداهاي جريان اصلاحات دچار مشكل و چالش مي‌شدند.» معضلي كه اين سال‌ها به‌دفعات سرفصل سخنان اصلاح‌طلبان بوده و همين ديروز مصطفي درايتي، كنشگر سياسي اصلاح‌طلب نيز از آن گفته و تاكيد كرده كه «اگر شوراي نگهبان به رويه سابق خود اصرار داشته باشد، اصلاح‌طلبان عملا نخواهند توانست در انتخابات ۱۴۰۰ حضوري جدي داشته باشند» و بر اين اساس، هشدار داده كه در اين صورت، «جريان رقيب در ميداني بي‌رقيب، دولت سيزدهم را در اختيار خود خواهد ديد.»محمد سالاري اما علاوه بر اين دو چالش، به مساله و چالش سومي نيز اشاره كرده و با يادآوري آن‌چه «فاصله‌گيري آحاد جامعه از اصلاح‌طلبان» مي‌خواند، معتقد است كه «اگر جامعه پيش از اين، از جريان اصولگرايي عبور كرده بود، امروز در حال فاصله‌گرفتن از اصلاح‌طلبي است.» رييس شوراي مركزي حزب همبستگي با اشاره به اينكه «مردم نسبت به بهبود فرآيندها و اساسا اصلاح امور و سازوكارهاي اشتباه، نااميد شده‌اند»، مي‌گويد كه «مجموعه حوادث مردم را به اين نتيجه رسانده كه اگر جريان اصلاحات در نهادهاي انتخابي حضور حداكثري هم داشته باشد اما نهادهاي غيرانتخابي به‌صورت موازي و اتفاقا با قدرتي بيشتر، حاضر به پذيرش مسووليت نباشند»، راه به جايي نخواهيم برد و همين مساله باعث شده كه امروز «مساله مشاركت به دغدغه جدي كنشگران سياسي تبديل شود.» همانطور كه يدالله طاهرنژاد، از اعضاي شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي از چالش مشاركت به «اعتماد» گفته و تاكيد داشت: «مشكل جدي ما درانتخابات اين است كه مشاركت مردم پايين آمده است. اگر شرايطي را كه اسفندماه 98 در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي داشتيم، دوباره ادامه دهيم و با همان شرايط به استقبال انتخابات خرداد1400 برويم، بطور يقين به نتايج خوبي نخواهيم رسيد.»اما اين شرايط دشوار باعث نشده كه شوراي هماهنگي اصلاحات و جريان اصلاحات متوقف شود و اصلاح‌طلبان حالا در تلاش براي يافتن راه برون‌رفت از وضعيت موجودند. سالاري كه در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در مقام دبير كميته سياسي فعال است، از پيشنهاد اين كميته به «اعتماد» خبر داده و گفته است: «پيشنهادمان اين بود كه شوراي هماهنگي بايد نسبت به عملكرد گذشته و گفتمان خود بازنگري كند و همچنين ضرورت دارد كه به مرام‌نامه، مانيفست يا يك برنامه راهبردي و سند و برنامه‌اي عملياتي برسد.» او گفته كه «اصلاح‌طلبان بايد به عنوان يك جريان درون نظام، مواضع، ديدگاه‌ها و رويكردهاي خود را در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و سياست‌خارجي روشن و مطرح كنند» و بر اين اساس، مي‌گويد: «درنتيجه شوراي هماهنگي تصميم گرفت كه ماموريت بازنگري و آسيب‌شناسي درون‌جرياني را به كميته سياسي واگذار كند و اين كميته 11 نفره وارد عمل شد و سلسله‌نشست‌هايي را با تعدادي از صاحب‌نظران و تئوريسين‌هاي اصلاح‌طلب از جمله با آقايان محسن آرمين، محسن امين‌زاده، حسين مرعشي، مصطفي تاجزاده، عليرضا علوي‌تبار و چند نفر از ديگر بزرگان برگزار كرد.» سالاري در شرح اين جلسات كه آن را «طولاني و مفصل» توصيف مي‌كند، تاكيد كرده كه 11 عضو كميته سياسي در جلسات بيشتر شنونده بودند و ادامه مي‌دهد: «در اين جلسات به صورت مبسوط وضعيت موجود كشور و چالش‌هايي كه وجود دارد، واكاوي و تبيين شد. همچنين حضار نگاه رقيب و هسته مركزي قدرت را تبيين كرده و درنهايت راهكارهايي را هم از منظر خود ارايه دادند.» او گفته است: «كميته سياسي اين نظرات را بدون دخل و تصرف به‌صورت خلاصه جمع‌بندي كرد و به همراه نظرات خود در 2 بخش راهبردها و پروژه انتخابات پس از بحث و بررسي در شوراي هماهنگي، به احزاب اصلاح‌طلب ارايه داد. بخش راهبردها 3 سرفصل جريان اصلاحات و موضوعات درون‌جرياني، جريان اصلاحات و رابطه آن با حاكميت و اصلاحات و رابطه آن با مردم را شامل مي‌شود.»سالاري توضيح مي‌دهد كه «در فصل موضوعات درون‌جرياني اصلاحات در يكي از بخش‌ها به موضوع نهاد اجماع‌ساز اختصاص يافته كه در اين راستا، در 2 انتخابات گذشته، شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نقش‌آفرين بود ولي حالا باتوجه به استعفاي رييس و نايب رييس اين شورا بايد تصميمي براي آن گرفته شود كه نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان كدام نهاد خواهد بود و فرماندهي اين جريان به چه صورت انجام مي‌شود.» او همچنين بر لزوم بازنگري گفتماني در جريان اصلاحات به عنوان يكي ديگر از سرفصل‌هاي مهم اشاره كرده و تاكيد كرده كه در راستاي اين بازنگري، «جريان اصلاحات بايد پويايي خود را حفظ كند و سازوكاري براي انتقال دانش بينانسلي تدوين كند»؛ ‌چراكه به‌گفته او، اغلب انديشمندان اصلاح‌طلب حالا ديگر پا به سن گذاشته‌اند.دبير كميته سياسي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات همچنين با تاكيد بر اينكه اگرچه اولويت اصلاح‌طلبان تدوين مانيفست بود اما در ادامه باتوجه به گستردگي اين مساله و ناممكن بودن جمع‌بندي در اين رابطه حتي در يك بازه زماني ميان‌مدت، اين كميته تصميم گرفته با اولويت‌بندي مسائل، ابتدا در راهبردها به نتيجه برسد و آن‌گاه با تمركز در بحث انتخابات، روي اين موضوع متمركز شود كه «اگر انتخابات رقابتي بود، چه اقدامي انجام دهيم و اگر نه، چه واكنشي داشته باشيم؛ چون به هر حال همه مولفه‌ها در اختيار جريان اصلاحات نيست و نحوه نگاه جريان مقابل و حاكميت نيز تأثير جدي بر اصلاحات دارد.» آنگونه كه سالاري مي‌گويد براي تدوين و جمع‌بندي درباره راهبردها محدوديت زماني مشخصي نيز تعيين شده و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات احتمالا تا 2 هفته آينده وارد بحث و بررسي نهايي در ارتباط با تدوين اين راهبردها خواهد شد. سالاري همچنين در تشريح برنامه پيش‌روي شوراي هماهنگي در اين راستا، گفته كه «2 هفته پيش اين راهبرد‌ها در همان 3 فصل به احزاب ارسال شده و احزاب اصلاح‌طلب متعهد شدند كه تا يك هفته آينده نقطه‌نظرات خود را در اين باره به شوراي هماهنگي بفرستند و بر اين اساس مي‌توان گفت به احتمال زياد تا 2 هفته آينده شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات وارد بحث جمع‌بندي ديدگاه‌هاي دريافتي از احزاب شود.» حالا به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان بالاخره پس از ماه‌ها بلاتكليفي گام نخست را بر زمين محكم كرده و كورسوي اميدي در خانه اصلاحات روشن شده اما واقعيت آن است كه اين تنها مشكل اصلاح‌طلبان نيست و آنها دست‌كم در بزنگاه انتخاباتي پيش‌رو، اگرچه بيش از هر زماني خود را نيازمند جلب اعتماد مردم مي‌بينند اما تا چراغ سبزي از حاكميت و شوراي نگهبان نبينند، نمي‌توانند اميدي به انتخابات رياست‌جمهوري داشته باشند؛ انتخاباتي كه به باور اصلاح‌طلبان، پيش و پس از تدوين مانيفست، راهي است براي تحقق اصلاحات!