هدف؛ تخريب دولت

چند وقتي است كه نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رو به اظهاراتي درباره طرح تامين كالاي اساسي آورده‌اند كه معنا و مفهوم‌شان بيش از آنكه حمايت از اين طرح باشد، اعلام ناكارآمدي دولت و مقصر جلوه دادن قوه مجريه است. رسانه‌هاي اصلي جريان سياسي اصولگرا نيز در اين مسير به خوبي به پشتيباني از اين نمايندگان مي‌پردازند. اگر به نوع پوشش اخبار مربوط به طرح تامين كالاهاي اساسي در اين رسانه‌ها دقت كنيم، به خوبي درخواهيم يافت كه آنان پس از دست رد شوراي نگهبان به سينه اين طرح، مطلقا از چند و چون ايرادات اين نهاد سخني به ميان نمي‌آورند بلكه مخالفت دولت با اجراي اين طرح را به عنوان عاملي براي جلوگيري از تصويب اين طرح در شوراي نگهبان معرفي مي‌كنند حال آنكه شوراي نگهبان نه به دليل مخالفت دولت بلكه به دليل بار مالي اين طرح اقدام به رد آن كرده است.
اين رسانه‌ها در روزهاي اخير مشغول پوشش و بزرگ‌نمايي اقدامات نمايندگان هستند و به طور مداوم از جلسات آنان مثلا با مسوولان سازمان برنامه و بودجه سخن به ميان آورده و فضايي را ايجاد كرده‌اند كه مخاطب تصور كند عدم تصويب اين طرح، تنها و تنها به دليل همراهي نكردن دولت و كارشكني آنان بوده است. اين فضاسازي در شرايطي صورت گرفته كه در روزهاي ابتدايي رونمايي مجلس يازدهمي‌ها از اين طرح نيز اين رسانه‌ها تلاش مي‌كردند طرح تامين كالاهاي اساسي را طرحي خارق‌العاده و ايده‌اي ناب براي حل و فصل مشكلات مردم معرفي كنند حال آنكه اين مساله با واقعيت فرسنگ‌ها فاصله دارد.
مرور همه اين وقايع در كنار هم، به خوبي نشانگر آن است كه جرياني در كشور به دنبال تخريب دولت است و رسانه‌هاي اصولگرا نيز برهمين اساس تاكتيكي هماهنگ را براي نيل به اين هدف اتخاذ كرده‌اند. نكته قابل توجه آن است كه خبرهاي ديگر اين رسانه‌ها نيز اگرچه در ظاهر ارتباطي به اين جريان ندارد ولي با كنار هم قرار دادن آنان، واقعيت اقدامات آنان و اهداف‌شان براي تخريب دولت به خوبي نمايان مي‌شود. به عنوان نمونه خبر اخير يك خبرگزاري‌ اصولگرا درباره اقدامات قوه قضاييه و بازگرداندن 4 هزار ميليارد دلار از ارزهاي برنگشته به كشور را در نظربگيريد. اين خبرگزاري ارزش روز اين مبلغ را، حدود 100 هزار ميليارد تومان اعلام كرده و مدعي شده كه  اين پول به خزانه دولت واريز شده حال آنكه هرگز چنين نيست. اين پول متعلق به دولت نبود كه به خزانه برگردد، اين ارزها، همان ارزهايي است كه در نتيجه تحريم‌ها و نابساماني‌هاي اقتصادي امروز ايران از سوي تاجران به كشور برنگشته بود و با درخواست بانك مركزي و اقدام قوه قضاييه، به كشور برگشته است.در مثالي ديگر مي‌توان به بازنشر توييت نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد. اين نماينده مجلس صراحتا اعلام كرده كه واكسن كرونا گران‌قيمت خواهد بود و به ايران داده نخواهد شد اما مدعي شده اگر دولتي كارآمد در ايران حضور داشت، مي‌توانستيم خودمان نسبت به ساخت اين واكسن اقدام كنيم حال آنكه اين اظهارات شعاري با واقعيت‌ها فاصله بسيار دارد. كارشناسان بارها و بارها تاكيد كرده‌اند كه در ايران زيرساخت‌هاي لازم براي ساخت واكسن وجود ندارد. حتي كشورهاي برخوردار از زيرساخت‌ها نظير هند و آلمان كه صنعت داروسازي بسيار قابل قبولي دارند نيز هنوز موفق به توليد واكسن نشده‌اند و معتقدند براي اين هدف بايد به همكاري جهاني روي آورد ولي عده‌اي در ايران ترجيح مي‌دهند همه مسائل را با ديد سياسي نگاه كرده و از آن به عنوان عاملي براي تخريب دولت استفاده كنند.نقش محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس نيز در اين ميان قابل كتمان نيست. او از آن جنس مسوولان ايراني است كه در هر مرتبه‌اي كه قرارگيرد، نگاهش به مقام بالاتر است و تلاش مي‌كند از منابع نهادي كه در آن حضور يافته، براي نيل به اهداف خود استفاده كند. اين يعني حضور او در جرياني كه در كشور براي تخريب دولت به راه افتاده، نه تنها ناآگاهانه نيست بلكه براي رسيدنش به كرسي‌هاي بالاتر است. متاسفانه همه اين مسائل يعني تذكرات رهبر انقلاب نيز نتوانسته نمايندگان مجلس يازدهم را به مسير صحيح برگرداند، از اين رو انتظار مي‌رود موج تخريبي آنان عليه دولت در روزها و ماه‌هاي آينده شدت بيشتري پيدا كند.