اركان قانون اساسي

هنگامي كه در روزنامه سلام بودم يك ستون در شرح بخش حقوق ملت قانون اساسي داشتم و هرازگاهي مي‌نوشتم. به مناسبت سالگرد تصويب قانون اساسي(8 آذر) نيز به‌ طور معمول هر سال يادداشتي مي‌نوشتم. امسال فرصتي نشد يا در واقع زاويه‌اي  براي ورود به اين موضوع نداشتم كه تكراري نباشد ولي از آنجا كه برخي از يادداشت‌ها و توييت‌هاي متوليان اين قانون را ديدم به نظرم آمد كه دو باره به نكته مهمي درباره اين قانون اشاره كنم.  قانون اساسي 3 وجه مهم دارد كه به ترتيب اولين وجه آن قانوني و الزامي شدن اجراي آن به واسطه رأي ملت است. در واقع اين يك قرارداد و توافق ميان مردم است. مهم‌تر از محتواي توافق يا قرارداد اصل اهليت داشتن ملت براي انعقاد قرارداد است. مثل دو نفر كه ازدواج مي‌كنند، همه توجهات معطوف به ويژگي‌ها و يا شرايط طرفين براي ازدواج است، كه البته توجه درستي است، در حالي كه فرض اهليت آنان را نبايد ناديده گرفت. اهليتي كه هر گاه خواستند، مي‌توانند عقد ديگري ببندند و طلاق بگيرند. آنچه كه درباره قانون اساسي هيچگاه نبايد فراموش كرد همين اهليت انحصاري مردم براي انعقاد قرارداد براي اداره امور كشور است كه بايد رضايت و اراده طرفين و در اينجا اكثريت بر تداوم آن جاري باشد. حتي كساني كه در زمان انعقاد قرارداد اين عقد به دنيا نيامده بودند يا سن آنان براي رأي دادن كافي نبود، به ‌طور ضمني و با رسيدن به سن بلوغ سياسي مفروض است كه به اين قرارداد ملحق شده‌اند و در عين حال رأي و نظر بالقوه آنان بايد در تداوم اين قرارداد ملحوظ شود.  ركن دوم كه آن نيز مهم و مقدم بر محتواي قانون اساسي است، اصل حاكميت قانون است. در واقع در ازدواج هم اصل حاكميت قانون وجود دارد، قانوني كه اجراي آن از طريق مرجع قضايي تضمين مي‌شود. طرفين ازدواج حقوق معيني دارند يا درباره آن توافق كرده‌اند، مرجع رسيدگي به نقض اين حقوق بايد فراتر از طرفين و بي‌طرف و مستقل باشد. هر عقدي متضمن حاكميت مفاد آن فراتر از اراده طرفين عقد است. اگر چند مورد از مفاد آن نقض شود به مواد و مفاد ديگر نمي‌توان استناد كرد و خواهان حاكميت آنها شد. در واقع «نومن ببعض و نكفر ببعض» نداريم. قراردادها كليت يكپارچه دارند. مثل ماجراي برجام، كه ايران از بخش‌هايي از آن تخطي مي‌كند، به اين علت كه نمي‌توان پذيرفت كه از سوي مقابل بخشي از مفاد اين توافق اجرا نشود ولي بخش ديگرش لازم‌الاجرا باشد. اين پاسخي است كه به اروپاييان داده مي‌شود. درباره قانون اساسي نيز همين است. بسياري از اصول آن پس از گذشت 41 سال همچنان مسكوت يا مغفول مانده است، در حالي كه عده‌اي هستند كه فقط بخشي از آن را مورد توجه قرار مي‌دهند و خواهان اجراي كامل آن هستند. كافي است نگاهي به اصول كلي قانون اساسي و نيز اصول مندرج در بخش حقوق ملت كنيم تا قضيه روشن شود. حتي اصول مندرج در ذيل اقتصاد و امور مالي نيز به نحو وارونه‌اي تفسير و اجرايي شده است(فارغ از اينكه آن اصل خوب است يا بد).

وجه سوم قانون اساسي، محتوا و مفاد و اصول آن است كه طبعا پس از دو وجه فوق بايد لازم‌الرعايه شناخته شود. البته در اين مورد يك نكته مهم وجود دارد و آن تفسير قانون اساسي و تطبيق قوانين عادي بر اين اصول است. اين دو وظيفه در صلاحيت شوراي نگهبان است و در اين ترديدي نيست ولي يك نكته مهم وجود دارد. حقوق با سياست و جامعه‌شناسي و حتي اقتصاد تفاوت بسيار مهمي دارد. شما ممكن است در سياست يا اقتصاد نظراتي داشته باشيد كه ديگران قانع نشوند يا حتي اكثريت با آن مخالف باشند و همچنان بر رأي و نظر خود پافشاري كنيد ولي اين امر در حقوق كمتر رخ مي‌دهد. منظور در مرحله صدور حكم يا تفسير و تطبيق قانون است و نه مرحله پيش از آن. به عبارت ديگر ممكن است كسي با حقوق اسلامي موافق نباشد ولي در صدور حكم قضايي يا تفسير آن نمي‌تواند به گونه‌اي رفتار كند كه اكثريت حقوق‌دانان، آن را درست ندانند. از اين نظر شوراي نگهبان حق دارد كه هر گونه نظر تفسيري يا تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع داشته باشد ولي اين نظر عرفا بايد در جامعه حقوقي قابل دفاع باشد. در حقيقت در اين مقام بايد بتواند از اقدام خود به صورت مستدل دفاع كند نه آنكه چون در حوزه اختيارات ماست، پس حق داريم هر نظري بدهيم. به گمان من اگر اين سه وجه يعني اصل اهليت مردم در تصويب و رد قانون اساسي و جاري بودن اين اصل و نيز اصل حاكميت قانون و تجزيه‌ناپذيري آن و نيز شرط سوم در تفسير يا تطبيق مصوبات با شرع و قانون اساسي رعايت شود، بخش اصلي مشكلات ما در اين زمينه حل خواهد شد.