اصل 35 قانون اساسي و نقش كانون وكلا در اجراي قوانين موجد حق
نازنين باژوند
در خصوص مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي و كسب و كار تلقي كردن وكالت، از جانب اساتيد متعدد و متعهد و اصحاب قلم، از زواياي مختلف در رد طرح مذكور پرداخته شده است. اما آنچه محل نقد جدي در اين نوشتار است، فارغ از اينكه حرفه وكالت در هيچ قالبي از مقوله و قوانين مرتبط با كسب و تجارت نمي‌گنجد، بحث حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسي بوده كه از دو منظر قابل بررسي است: «حق تظلم‌خواهي» و «حق داشتن وكيل» كه در اصول 34 و 35 قانون اساسي اشاره شده است؛ حقوقي كه نمي‌توان آن را در قالب معيار بازار و تجارت، دستمايه آزمون و خطا قرار داد.برآيند دو اصل فوق، چيزي جز دادرسي منصفانه مبتني بر حقوق بنيادين ملت نيست. چه اينكه اين دو اصل ذيل حقوق ملت در سند و ميثاق ملي آورده شده است. از طرفي حق دادخواهي و رسيدگي عادلانه به دعاوي چنان حايز اهميت است كه اگر شخصي توانايي دفاع يا انتخاب وكيل -كه بي شك يكي از بديهي‌ترين حقوق شهروندي است- نداشته باشد، بايد اين امكانات به طرق مقتضي فراهم شود. پيشينه اصل 35 و نقش كانون وكلا در اين زمينه در مشروح مذاكرات مجلس و بازنگري قانون اساسي در سال 68، اين اصل (كه ابتدا اصل 38 بود) دچار تغيير خاصي نشد؛ تنها پيشنهاد براي تغيير آن «امكانات وكيل گرفتن» به جاي «امكانات تعيين وكيل» بود كه راي نياورد و نهايتا به همان صورت اوليه تصويب شد. اما از مشروح مذاكرات و اظهارنظر نمايندگان وقت از جمله آقايان انوري، منتظري، فارسي، بهشتي و... چنين بر مي‌آيد، «امكانات تعيين وكيل» كه در اين اصل آورده شده، همچون «دسترسي به دادگاه» كه در اصل 34 بررسي شد، به عنوان يك حق، از جمله وظايف دولت است و متولي اين امر نيز كانون وكلاست كه در واقع متاثر از ماده 24 قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 بود كه اشعار مي‌دارد: «كساني كه قدرت تاديه حق‌الوكاله ندارند، مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت كنند مشروط بر آنكه دعوي با اساس و راجع به شحص تقاضاكننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.»
از مفاد اصل 35 و مشروح مذاكرات چند نكته قابل برداشت است از جمله:
1- بي‌شك در هنگام تصويب چنين اصلي، اين ماده از قانون وكالت از منظر نمايندگان و موسسين قانون اساسي جمهوري اسلامي، به عنوان يك مصباح راه و از جمله مباني قوانين موجد حق براي مردم و همچنين كانون وكلا به عنوان يكي از دو بال فرشته عدالت مدنظر بوده است.
بنابراين طبق اصل 35 قانون اساسي، مردم بايد از داشتن وكيل بهره‌مند شوند و بر اساس قانون وكالت مصوب 1315 و آيين‌نامه‌هاي بعد از آن، اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري، به استناد مواد 23، 24، 31 قانون وكالت، تنها مركزي است كه بايد امور مربوط به معاضدت حقوقي براي مردم بي‌بضاعت را انجام دهد.
2- تاثير حضور وكيل مستقل در پاسداشت حق مصرحه مردم در مرافعات در محاكم كه اين امر، يكي از اصول دادرسي عادلانه، بل تضمين دادرسي منصفانه است.
3- همان‌طور كه از صراحت اين اصل و نيز مشروح مذاكرات مجلس بر مي‌آيد، «امكان تعيين وكيل» براي افراد مستمند از جمله وظايف دولت است كه بايد هزينه آن را پرداخت كند. ليكن سير صعودي اقدامات معاضدتي كانون وكلا (به‌‌رغم اينكه تاكنون هيچ هزينه و بودجه‌اي بابت خدمات معاضدتي دريافت نكرده است)، ذهن هر انساني را به غيرتجاري بودن امر وكالت سوق مي‌دهد، حال آنكه در هيچ كسب و كاري چنين امكاني حتي تعريف هم نشده است و معيار هر اقدام و عملي، صرفا بر ترازوي سود و زيان مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌گيرد. بي‌شك، هدف غايي و متعالي در امر وكالت، نيل به حقيقت و حق‌خواهي و ياريگر قاضي بر اين مهم است تا عدالت بر مدار و سنجش انسانيت و دادخواهي منصفانه و البته در پرتو اصول و قوانين مدون به منصه ظهور رسد. اين امر از چنان اهميتي برخوردار است كه خدمات رايگان (معاضدت) براي مستمندان تعريف و عملا اجرا مي‌شود. باري در آن زمان كه وكلا به پايمردي حقوقدانان و آزادمرداني چون زنده‌يادان پيرنيا، داور، مصدق و ... به فكر انتظام سازماني به نام كانون وكلا بودند و بخشي از حقوق ملت را در قالب يك قانون مدون و مترقي بنا نهادند، هيچ اسم و واژه‌اي تحت عنوان حقوق ملت در هيچ سند ملي وجود نداشت. با بررسي قوانين اساسي پيشين از جمله مشروطه نيز نامي از معاضدت قضايي و امكان تعيين وكيل برده نشد و در اين خصوص مانند ساير حقوق مردم، مسكوت بوده است. حال آنكه اگر وكلا غم نان داشته و كاسب‌پيشه بودند، هرگز در سند تاسيس و قوانين مربوط به حرفه وكالت، معاضدت به مردم بي‌بضاعت را به عنوان بخشي از دغدغه و وظيفه شغلي‌شان بر نمي‌شمردند. بنابراين كانون وكلا را نه كاسب كه پيشگام در حفظ و حراست از حقوق ملت بايد ناميد كه حاصل تلاش و فرياد حق‌خواهي آنان، منجر به بروز اصلي از قانون اساسي يا دست‌كم متاثر از آن بوده است. از طرفي كانون وكلا، تنها نهاد مستقل و خودگرداني است كه نه تنها هزينه و بودجه‌اي از دولت دريافت نمي‌كند، بلكه بدون تحميل ريالي به دولت و بيت‌المال، در شرايط مقتضي بدون چشمداشت و به صورت معاضدتي، تمام قد براي حفظ حقوق مردم مي‌كوشد و ياريگر نظام قضايي كشور است.
سخن آخر آنكه: «حق دفاع و حق داشتن وكيل» كه در اصل 35 قانون اساسي تبيين شده، چيزي نيست كه در قالب يك امر مادي صرف و قوانين مرتبط با تجارت و كسب تفسير شود و حقوق ملت را نمي‌توان در كفه تجاري كردن وكالت، به بازار و سود و زيان منوط كرد و در تعاقب آن، اقدام وكيل كه بي‌شك بر مدار حق‌خواهي و هدف متعالي است، كاسب‌مآبانه فرض كرد، چه اينكه شأن و منزلت دستگاه قضا، بيش از هر چيز در سايه چنين فرضي مخدوش خواهد شد و از عدالت، جز كالايي قابل فروش چيزي باقي نمي‌ماند.