تهديد تورم براي قيمت مسكن
مهدي سلطان محمدي
تورم آذر ماه مسكن منفي شد و تعداد معاملات نيز به 2700 فقره رسيد كه به جز ماه‌هاي فروردين، دست‌كم در 6 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. چرخه‌هاي مسكني پديده شناخته شده‌اي است و معمولا به‌طور متناوب دوره‌هاي رونق و ركود در بازار مسكن تجربه مي‌شود كه مجموعا 5 تا 6 سال به طول مي‌انجامد. از اين سال‌ها دو سال رونق و مابقي نيز دوره‌هاي ركود و آرامش است. دوره رونق قبلي كه افزايش قيمت قبلي بود فراتر از انتظار بود و دوره‌اش نيز طولاني‌تر شد. به دليل اينكه در شرايط خاص اقتصادي بوديم؛ مجموعه‌اي از تحريم، شيوع كرونا، افزايش شديد قيمت‌ها و درنهايت تورم، كاهش نرخ بهره بانكي و... باعث شد اقبال به سمت دارايي‌هاي سرمايه‌اي رود. همه بازارها از جمله بازار سهام، طلا، ارز و حتي كالاهاي مصرفي افزايش شديد قيمتي داشته باشند. اين باعث شد كه دوره افزايش قيمت مسكن طولاني‌تر از آن چيزي شود كه شاخص‌هاي آگاهي‌دهنده قيمت مسكن پيش‌بيني كرده بود.اكثر تحليلگران كاهش قيمت مسكن را پيش‌بيني مي‌كردند. البته در ماه آبان قيمت در اين بازار كاهش نيافته بلكه آهنگ رشد قيمت‌ها آهسته‌تر شده بود. اولين علامت مبني بر چرخش بازار مسكن بود تا اينكه در ماه گذشته تقريبا به‌طور واقعي تغيير روند در اين بازار خودش را نشان داد كه در آن نه تنها حجم معاملات كه قيمت‌ها نيز تغييراتي داشت و براي اولين‌بار پس از يك دوره 6-5 ساله منفي شد. دوره‌هاي كاهش قيمت مسكن داشته‌ايم كه معمولا كوتاه‌مدت است و ميزان كاهش قيمت نيز چندان چشمگير نيست. دليلش اين است كه در شرايط تورمي
به سر مي‌بريم. اگر تورم نبود مي‌شد انتظار داشت كه هم ميزان كاهش قيمت و هم دوره كاهش قيمت‌ها تداوم داشته باشد، ولي با توجه به اينكه در شرايط تورمي هستيم، اثر تورمي غلبه مي‌كند و كاهش‌ها چندان دوامي نخواهند داشت. اين به صورت كاهش قيمت‌هاي حقيقي ظاهر مي‌شود. ولي باتوجه به تورم مقداري از اين كاهش را خنثي مي‌كند، باعث مي‌شود افت قيمت‌ها چندان بارز و قابل‌توجه نباشد. اما همين كه مقداري كاهش پيدا كرده و تثبيت شود، حتي اگر افزايش مختصري نيز داشته باشد، باتوجه به شيب تورم بدان معناست كه قيمت‌هاي واقعي مسكن كاهش پيدا كرده و باتوجه به اينكه سطح درآمدهاي مردم افزايش پيدا مي‌كند، باعث مي‌شود قدرت خريد مسكن در سبد مردم افزايش يابد، چراكه سطح قيمت‌ها در بازار مسكن نسبت به تورم پايين‌تر است. در دو سال آتي اين افزايش قدرت خريد قابل مشاهده خواهد بود. اينكه چه ميزان كاهش يا افزايش پيدا كند بستگي به ميزان تورم و انتظارات تورمي دارد. اگر چشم‌انداز مثبتي كه براي بازگشت به برجام ايجاد شده، تحقق پيدا كند، دلار نيز به ثباتي برسد، در اين صورت تورم كاهش پيدا مي‌كند و مي‌توان نسبت به آينده مسكن اميدوار بود. اين موارد بستگي زيادي به سياستگذاري‌هاي پولي و مالي دارد.