حق و عدالت آموزشي
غزل لطفي
تقريبا در تمام كشورهاي دنياي برخورداري از آموزش ابتدايي و عمومي رايگان، سال‌هاست كه جزو جدايي ناپذير سيستم آموزشي و مديريتي كشورهاست.
اهميت اين امر به اندازه‌اي است كه در اعلاميه حقوق بشر هم به آن اشاره گرديده: ماده ۲۶ اعلاميه حقوق بشر؛
۱- آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش مي‌بايست، دست‌كم در دوره‌هاي ابتدايي و پايه، رايگان در اختيار همگان قرار گيرد. آموزش ابتدايي مي‌بايست اجباري باشد. آموزش فني و حرفه‌اي نيز مي‌بايست قابل دسترس براي همه مردم بوده و دستيابي به آموزش عالي به شكلي برابر براي تمامي افراد و بر پايه شايستگي‌هاي فردي صورت پذيرد.
۲- آموزش و پرورش مي‌بايست در جهت رشد همه‌جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيري [تسامح] و دوستي ميان تمامي ملت‌ها و گروه‌هاي نژادي يا ديني و نيز به برنامه‌هاي «ملل متحد» در راه حفظ صلح ياري رساند.
۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش براي فرزندان خود برتري دارند.]
مادران و پدران مي‌توانند با استفاده از سيستم آموزشي دولتي فرزندان خود را در سنين تعيين شده وارد چرخه آموزش كنند و حتي تحصيلات تكميلي دولتي و رايگان نيز براي مدارج بالاتر درنظر گرفته شده است. كشور ما ايران نيز از اين امر مستثني نيست؛ [در اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:
«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور بطور رايگان گسترش دهد.»] و به همين منظور، مدارس دولتي در همه سطوح آموزشي و در همه مناطق كشور مشغول به فعاليت هستند و دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دولتي با شرايط ورود متعارف و مدون در اختيار همه قرار گرفته است.
در اين ميان استفاده از مدارس نيمه‌دولتي و خصوصي نيز مانند دانشگاه‌هاي غيردولتي امري متداول در تمام دنياست. مدارس خصوصي براي جلب نظر متقاضيان خود امكانات ويژه‌اي مثل ساعات تدريس طولاني‌تر، آموزش‌هاي فوق برنامه، برنامه‌هاي فرهنگي اجتماعي و... را در نظر مي‌گيرند و اوليا نيز با توجه به برنامه‌هايي كه براي كودك‌شان دارند و همچنين بودجه‌اي كه بايد صرف كنند، دست به انتخاب مي‌زنند. اين موضوع به معناي عدم كارايي بهينه مدارس دولتي نيست بلكه به جهت ارايه خدمات بيشتر براي متقاضيان آن پايه‌ريزي شده است. سيستم آموزشي هر كشوري استانداردهاي خاصي را پايه‌ريزي كرده و اهدافي را هم مشخص نموده است و نقاط پيشرفت معيني را هم پيش‌بيني نموده كه براي رسيدن به آن تلاش مي‌كند. عدالت آموزشي هم به همين معناست كه آموزشي پويا و هدفمند در اختيار همه كودكان قرار بگيرد و به استانداردهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري آموزش توجه ويژه بشود. محيط مدرسه و كلاس درس طبق الگوهاي از پيش تعيين شده آماده شود و به حداقل‌ها بسنده نشود. تفاوت‌ها ميان مراكز آموزشي و امكانات در پايتخت و كلان‌شهرها با نقاط دور افتاده كشور به حداقل برسد. كما اينكه اصلا نبايد تفاوتي وجود داشته باشد.
در سيستم آموزش مجازي نيز كه الان با آن همراه هستيم، تكرار همين موارد مي‌تواند عدالت آموزشي را برقرار كند. محتواي آموزش رايگان در اختيار تمام دانش‌آموزان قرار داده شده و مراكز آموزشي نيز تمام توان خود را به‌كار بسته‌اند تا بهترين نتيجه حاصل شود. همچنين تعدادي از اين مراكز به همين آموزش‌ها اكتفا نكرده‌اند و امكانات و برنامه‌هاي بيشتري را براي دانش‌آموزان خود برنامه‌ريزي كرده‌اند كه همه اين موارد نشان از پويايي آموزشي دارد. اما امكانات زيرساختي فناوري به جهت استفاده از آموزش مجازي هنوز كامل نشده است. در شهرهاي بزرگ با توجه به برخورداري از امكانات فناوري، دانش‌آموزان به راحتي مي‌توانند از امكانات آموزش مجازي بهره ببرند اما هر چه از مراكز استان دور مي‌شويم سرعت تحولات اطلاعات و فناوري كمتر شده و ساكنين آن مناطق با چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو مي‌شود. در ماه‌هاي گذشته شاهد اين موضوع بوديم كه دانش‌آموزان و معلمين براي برقراري روند آموزش مجازي مجبور به طي مسافتي بودند تا به محلي برسند كه دكل‌هاي مخابراتي امكان تحصيل بر خط را برقرار كنند. آنچه از عدالت به دور است همين موضوع است كه حالا كه فرزندان ما با توجه ظهور پاندمي بايد در خانه بمانند مجبور نباشند براي استفاده از حداقل‌ها از خانه خارج شوند. در آينده‌اي نه چندان دور با استفاده از واكسن، دوباره امكان جمع شدن در كنار يك ديگر برقرار خواهد شد. اما آن زمان هم بايد حواس‌مان باشد كه اين معبر مبارزه و فرار از ويروس كرونا كه در حال حاضر تنها راه برقراري اجتماعاتي چون كلاس درس است؛ عادلانه و با سرعتي استاندارد در اختيار همه از جمله فرزندان ما قرار بگيرد تا بتوانند به زندگي عادي خود بازگردند.