بخش كشاورزي ناتوان در جذب سرمايه
عبدالحسين طوطيايي
سرمايه به لحاظ قابليت تبديل به ديگر عوامل توليد از نقش ويژه‌اي در مقايسه با ساير پارامترها برخوردار است. با به‌كارگيري صحيح سرمايه، تركيب آن با ديگر عوامل و استفاده بهينه از منابع محدود، امكان افزايش ظرفيت توليد به ميزان قابل توجهي وجود دارد. بسياري صاحب‌نظران حوزه اقتصاد كلان بر اين باورند كه ناتوانايي جذب سرمايه و سرمايه‌گذار را مي‌توان به‌مثابه عمده‌ترين عامل ضدتوسعه در بخش كشاورزي به‌شمار آورد. افزايش درآمد نفت از آغاز دهه 50 به كاهش بيشتر سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي منجر گرديد. در سال 1353 اين بخش تنها 7.7درصد از نرخ رشد سالانه را به خود اختصاص داده و در 1367 و در اوج آن به 15.9درصد رسيد. در سه دهه گذشته سهم اين بخش از رشد اقتصادي سالانه كشور، حدود 13درصد و ارزش افزوده آن 4 درصد بوده است. در تمام اين مدت همبستگي منفي بين درآمد نفت و رشد بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي به چشم مي‌خورد. سهم سرمايه‌گذاري در آن هم نسبت به كلان كشور از 1338 تا سال‌هاي اخير حدود 3 درصد بوده است. همزمان سهم بخش صنعت حدود 30 و خدمات حدود 70 درصد برآورد گرديده است. البته بايد بدانيم منظور از سرمايه در بخش كشاورزي در سال‌هاي پس از انقلاب، تلفيقي از بودجه‌هاي عمراني و مانده تسهيلات اعطايي نظام بانكي مي‌باشد. همواره دغدغه اصلي سرمايه‌گذار، سوددهي و كسب درآمد است. انگيزه‌اي كه با برنامه‌ريزي هدفدار مي‌تواند بستري مطمئن براي توسعه پايدار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايجاد كند.
تا قبل از 1352 با وجود پيشتازي خدمات اما روند افزايشي پايداري در هر سه بخش از نظر سرمايه‌گذاري مشاهده مي‌كنيم. جهش شديد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعت و خدمات و بهره‌گيري كمتر از بخش كشاورزي از پيامد‌هاي شوك بعد از 1352 بود.
بعد از انقلاب نيز از سال 1374 به بعد، حوزه صنعت و خدمات بدون وقفه شاهد رشد سرمايه‌گذاري بوده است. بخش كشاورزي برخلاف دو بخش ديگر از سال 1374 تا 1379 «سرمايه‌گذاري ناخالص نوساني پيوسته» و از 1379 تا سال 1384 «سرمايه‌گذاري رو به رشد» را تجربه نموده است. اين روند اما از سال 1385 تداوم نيافت و از 1389 تا 1391 روند كاهش سرمايه‌گذاري با شدت هر چه تمام‌تر كل اقتصـاد كشـور را در بـر گرفت. با وجود اين افت و خيزها اما در تمامي اين دوره‌ها وجه مشتركي به چشم مي‌خورد. اشتراكي كه حكايت از كاهش سرمايه‌گذاري در كشاورزي و صنعت و افزايش بيش از حد در بخش خدمات را دارد. گرچه تاكنون نسبت به جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه با خود فناوري‌هاي نوين و كاربردي را به همراه مي‌آورد تمهيدات مناسبي صورت نگرفته اما براي جذب سرمايه‌هاي انباشت شده داخلي هم چاره‌اي انديشيده نشده است. تداوم حيات كم رمق واحدهاي سرمايه‌گذاري به اصطلاح خصوصي و از جمله از دانش‌بنيان در بخش كشاورزي و در سال‌هاي اخير به منابع تجديدناپذير از جمله اراضي ملي و اعتبارات عمومي گره خورده است. اساسا انگيزه بسياري از اين واحد‌ها به جاي نقش‌آفريني در توسعه پايدار كشور، برخورداري از حاتم بخشي دستگاه‌هاي اجرايي است. سازمان امور اراضي در اين رابطه كماكان و با گشاده‌دستي از جيب آيندگان به اهداي زمين به اين واحدهاي نوپا مبادرت مي‌كند. اگر مي‌بينيم كه دو ميليون هكتار از اراضي مرغوب كشاورزي كشور تنها در 50 سال اخير تغيير كاربري داده‌اند، اگر مي‌بينيم جنگل‌هاي بي‌بديل هيركاني در شمال هر روز لاغر‌تر از ديروز مي‌شوند، اگر مي‌بينيم حتي سازمان اوقاف هم از اين پيكر نحيف و مثله شده انتظارات خود را دارد، اگر اشرافيت نوپا و لواسان‌نشبين، خود را در برج‌هايي با واحدهاي هزار متري و استخر‌هايي بر بام آنها به نمايش مي‌گذارد و... بايد ريشه‌ها را در ناكارآمدي بخش كشاورزي براي جذب انبوه اين سرمايه‌هاي سرگردان دانست. اي كاش كه متولي اين بخش سرانجام و در آخرين رمق‌هاي به‌جا مانده، دست به كاري زند كه غصه سر‌آيد.