روزنامه جمهوريت تحت تعقيب
رجب طيب اردوغان قصد دارد تا در آستانه انتخابات پارلماني در اين كشور دست يكي ديگر از رسانه‌هاي منتقد دولت را كوتاه كند. اين‌بار قرعه به نام روزنامه جمهوريت افتاده است. دادستاني تركيه مجوزي را صادر كرده است تا تحقيقاتي در خصوص روزنامه جمهوريت آغاز شود. به گفته دادستاني استانبول اين روزنامه متهم به نقض قوانين ضد تروريستي، تبليغ براي يك سازمان تروريستي و جاسوسي شده است.
بر اساس گزارش منابع ترك دادستاني تركيه قصد دارد از جان دوندار، سردبير ارشد و ساير سردبيران اصلي روزنامه جمهوريت بازجويي كند. اما روزنامه حريت ديگر روزنامه منتقد دولت اردوغان به حمايت از روزنامه جمهوريت پرداخته و دليل اين تحقيقات را انتشار تصاوير و ويديويي مربوط به ارسال احتمالي سلاح از سوي تركيه به گروه‌هاي تروريستي داخل سوريه در اين روزنامه دانسته است. تصاوير و ويديوهاي منتشر شده در روزنامه جمهوريت، مربوط به بازرسي محموله‌هاي تعدادي كاميون توسط ماموران ژاندارمري آدانا، استان مرزي تركيه در سال گذشته است. اين روزنامه مي‌گويد، اين اسناد متعلق به پرونده‌هاي دادستاني آداناست. ويديويي كه در صفحه اينترنتي جمهوريت منتشر شده همكاران دادستاني را در حال باز كردن كارتون‌ها و صندوق‌هاي كاميون‌ها نشان مي‌دهد. محموله‌هايي كه ميان داروها كشف شده شامل دو هزار نارنجك و خمپاره و ۸۰ هزار فشنگ براي مسلسل‌هاي سبك و سنگين مي‌شد. اين اسناد نشان مي‌دهند كه عمليات بازرسي، زير نظارت شمار زيادي از افسران و سربازان عاليرتبه و براساس حكم عزيز تاكجي، دادستان تركيه انجام گرفته است. در گزارش ژاندارمري آدانا همچنين آمده است كه حسين عوني جوش در ميانه بازرسي، از اين كار جلوگيري به‌عمل مي‌آورد و مي‌گويد كه كاميون‌هاي يادشده براساس دستور نخست وزير وقت، رجب طيب اردوغان، ارسال شده و وي مجاز به تفتيش آنها نيست. اردوغان چندي بعد، در مصاحبه‌اي در اين رابطه گفت كه دادستاني حق ندارد بدون اجازه وي يا وزير دادگستري كاميون‌هايي كه از سوي «ميت» بارگيري شده، تفتيش كند. «ميت» عنوان محموله‌هايي است كه از طريق سازمان جاسوسي تركيه به سوريه مي‌رود. از اين رو عزيز تاكيج دادستان وقت، بلافاصله از كار بركنار شد و افسران و سربازاني كه در امر بازرسي دخالت داشتند، به اتهام جاسوسي مورد پيگرد قرار گرفتند.
در چند روز گذشته نيز ياسين آكتاي، از مقام‌هاي ارشد حزب عدالت و توسعه طي اظهارنظري تصريح كرد، كاميون‌هايي كه در آدانا بازرسي شدند با همراهي ماموران اطلاعاتي سلاح‌هايي را براي نيروهاي ميانه‌روي ارتش آزاد سوريه كه با بشار اسد مبارزه مي‌كند حمل مي‌كردند.
اما صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر حزب دموكراتيك خلق‌ها (HDP) دولت را متهم مي‌كند كه به تروريست‌هايي همچون داعش در سوريه هم اسلحه مي‌فرستد. كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب اصلي اپوزيسيون نيز در مصاحبه‌اي با خبرگزاري فرانسه عنوان كرد، دستان كساني كه به‌طور غيرقانوني اسلحه به يك كشور مسلمان ارسال مي‌كنند به خون آغشته است.
دولت تركيه مي‌گويد، اين كاميون‌ها كالاهاي كمكي را براي تركمن‌هاي سوريه حمل مي‌كردند. اما منتقدان، حزب حاكم عدالت و توسعه را به ارسال سلاح به تروريست‌هاي داخل سوريه متهم مي‌كنند. گفتني است كه تركيه اگرچه همواره ارسال سلاح به گروه‌هاي تروريستي در داخل سوريه را رد كرده است اما اعلام كرده كه از گروه‌هاي مخالف اسد حمايت مي‌كند.