ابراهيم اصغرزاده:
رابطه قدرتيابي افراطيون و سياست اعتدالي دولت رابطه جن و بسمالله است
ابراهيم اصغرزاده، فعال سياسي اصلاحطلب معتقد است كه دولت نبايد اجازه تودهسواري به افراطيها و جريانهاي تندرو بدهد. او در همين رابطه به وبسايت خبري نداي ايرانيان ميگويد: «اگر دولت تن به سياستزدايي جامعه بدهد و بگذارد افراطيون و گروههاي فشار به نام توده ولي به كام خود توده سواري كنند و اجازه ندهد جامعه مدني براي كمك به دولت تجهيز شود آنگاه افراطيون كه هم سازمان دارند هم از منابع مالي لايزال برخوردارند و هم به خلأهاي قانوني و ضعف نيروهاي انتظامي واقفند به صورت مبسوط اليد جامعه را به سوي قطبي شدن و هرج و مرج احمدينژاديسمي ميبرند و ديگر اين دفعه رقم اختلاسها را با ماشين حساب هم نميتوان محاسبه كرد» چكيده اظهارات ابراهيم اصغرزاده به شرح زير است:
سال 94 را از زواياي گوناگون هم براي اصلاحطلبان و هم براي اصولگرايان معتدل و خيرخواه و اتفاقا هم براي افراطيون ستيزهجو بايد سال سرنوشتسازي دانست. تكليف لااقل دو پروژه امسال بايد روشن شود؛ يكي پروژه جيغ بنفشي كه افراطيون به نام ملت ايران و به اسم اسلام ناب ميكشند و ديگري قضيه تحريم و انزواي كشور كه زندگي مردم را فلج كرده و آينده فرزندانمان را گروگان گرفته است. آيا كشور باز هم بر مدار تندروي افراطيون خواهد چرخيد و آنها باز خواهند توانست آينده كشور و نسلهاي بعدي را به اراده ماجراجويانه خود گره بزنند؟ آيا آنها در دو انتخابات پيش رو با جوسازي خواهند توانست به پيروزي دست پيدا كنند؟ و دو مجلس خبرگان و شوراي اسلامي را در اختيار بگيرند؟ تكليف ما با جهان خارج چه خواهد شد؟ آيا انزوا و تحريم ادامه خواهد يافت؟ در حالي كه يك قلم روي پا ماندن و بازسازي صنعت نفت و گاز ما به سرمايهگذاري حداقل صد ميليارد دلاري نيازمند است و اين سرمايه را جز از منابع خارجي نميتوانيم جذب كنيم، آيا تندروها خواهند توانست ديپلماسي تعاملي روحاني و ظريف را زمينگير كرده و دوباره روز از نو روزي از نو؟ پس ميبينيد اهميت مضاعف كنشگري سياسي و مدني در سال جاري علاوه بر موضوع مشاركت مردم در دو انتخابات پيش رو، به دليل تعيين تكليف توافق يا عدم توافق ايران با جامعه جهاني است.
اگر دولت تن به سياستزدايي جامعه بدهد و بگذارد افراطيون و گروههاي فشار به نام توده ولي به كام خود تودهسواري كنند و اجازه ندهد جامعه مدني براي كمك به دولت تجهيز شود آنگاه افراطيون كه هم سازمان دارند هم از منابع مالي لايزال برخوردارند و هم به خلأهاي قانوني و ضعفهايي واقفند كه به صورت مبسوطاليد جامعه را به سوي قطبي شدن و هرج و مرج احمدينژاديسمي ميبرند و ديگر اين دفعه رقم اختلاسها را با ماشين حساب هم نميتوان محاسبه كرد. رابطه قدرتيابي افراطيون و سياست اعتدالي دولت رابطه جن و بسمالله است. هرچه دست تندروهاي افراطي بيشتر باز شود فرصتهاي بيشتري از كف خواهد رفت. براي دولت نيز تمام فرصتهاي باقيمانده به چالش و تهديد تبديل ميشود و دولت ناچار خواهد بود براي بقا تن به عقبنشيني و بازگشت به همان سطوح موردنظر دولت احمدينژاد چه در سياست داخلي و چه در سياست خارجي بدهد.
البته كنشگري سياسي اگر براي همه جناحهاي قانوني يعني آنها كه التزام به قانون دارند آزاد باشد به هوشياري و نشاط اجتماعي ميانجامد ولي اگر ابراز وجود تنها منحصر به تكفيريون و كساني باشد كه خود را مسلمانتر از ديگران ميپندارند و دچار اين توهم هستند كه تمام حقيقت دين نزد آنهاست، آنگاه فضاي عمومي به انسداد و جامعه به آگاهي كاذب مبتلا ميشود.
فعاليت احزاب، نهادهاي غيردولتي و مطبوعات مستقل، همايش، سخنراني، گردهمايي و سازمانيابي هواداران اصلاحات، نه تنها به مشاركت سياسي منجر ميشود كه بخشي از تجهيز و بسيج جامعه براي مقاومت در برابر آگاهي كاذب افراطيون است.
اگر دولت روحاني نتواند با پشتوانه مردمي و ايجاد توازن اجتماعي دستاوردهاي سياست خارجياش را تثبيت كند يا تن به انتخاباتي غير رقابتي بدهد فرصت داشتن يك مجلس قدرتمند و مدافع منافع ملي را از دست خواهد داد.
دولت روحاني تلاش اصلاحطلبان براي سياستورزي و جلوگيري از امنيتي ماندن فضاي سياسي كه به سياستزدايي جامعه مدني و يكدستسازي تودهها يا به تعبيري توده وار كردن جامعه ميانجامد را بايد ارج گذارد و اگر دستگاه اداري تحت نظرش اثباتا ابتكاري نميزنند لااقل دستور دهد دست از مخالفت بردارند و بيطرف بمانند. خيلي زود خيلي دير خواهد شد. هر قدمي كه افراطيون ضد اصلاحات جلو بيايند دولت مجبور خواهد شد چند گام از اهداف و برنامههايش عقبنشيني كند.