پرونده‌هاي قضايي و رسانه‌ها
نعمت احمدي
حال كه ريحانه جباري اعدام شده است بهتر مي‌توان راجع به موضوع اعدام و حق اولياي‌دم در بخشش يا اجراي حكم قصاص صحبت كرد، جاي تعجب است دراين مدت كمپين‌هاي مختلفي راه افتاد و از فضاي مجازي سود بردند تا مساله قصاص را در كل در كشور و به بالاخص در اين پرونده حل كنند! بايد پذيرفت قوانين كشورها مبتني بر عرف، عادت، دين و مذهب آنها شكل مي‌گيرد، امروزه مساله اعدام كه اين‌همه در جهت حذف آن صحبت مي‌شود در تعدادي از كشورها حذف و تبديل به حبس و در بسياري از كشورها با تكيه بر مباني قانوني آنها كماكان برقراراست و هستند كشورهايي كه پس از حذف مجازات اعدام دوباره مجازات اعدام را جاري كردند.
در كشور امريكا كه ايالت‌هاي پنجاه‌گانه از قوانين داخلي مستقلي برخوردار هستند بعضي از ايالت‌ها با حذف مجازات اعدام موافقت و در بعضي از ايالات كماكان اعدام صورت مي‌گيرد و اتفاقا بعضي از ايالت‌هايي كه مدتي مجازات اعدام را حذف كردند دوباره به اجراي اين مجازات روآوردند. برابر قانون اساسي ايران – اصل چهارم – كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد، موضوع اعدام كه به تصريح درقرآن آمده است – ولكم في‌القصاص حيوه- برگرفته از مقررات اسلامي است اينكه عده‌يي بدون توجه به صراحت قانون اساسي و نص صريح قرآن در خصوص حذف مجازات اعدام صحبت مي‌كنند به اين مهم توجه ندارند كه قوانين كشور برگرفته از اسلام است و به جاي كوشش بي‌حاصل در جهت حذف مجازات اعدام بايد كوشش خود را در جهت بخش ديگر از تعاليم ديني يعني گذشت و لذتي كه در عفو و گذشت هست مبذول دارند.
موضوع اولياي‌دم و مجوز و حقي كه شارع براي اولياي‌دم در نظر گرفته است يكي از پر رمز و راز‌ترين موضوعات حقوقي است كه شارع در حق حيات انسان‌ها لحاظ كرده است. چرا در جامعه التهاب‌زده‌يي كه در پي بعضي از پرونده‌ها اعمال و اقداماتي صورت مي‌گيرد به اين بخش از تعاليم اسلامي توجه نمي‌شود كه در عفو لذتي است كه در انتقام نيست، همين پرونده ريحانه جباري را در نظر بگيريد، عمده مخالفت‌ها بر‌مي‌گشت به اصل مجازات قصاص، اما هيچگاه مدعيان حذف قصاص به اين پرسش پاسخ نمي‌دهند كه اگر در جايگاه اولياي‌دم قرار گرفتند يا بگيرند چه عمل و اقدامي انجام خواهند داد؟ بگذاريد صورت مساله را به گونه‌يي ديگر بازگو كنم... در منزل نشسته‌ايد، خبر كشته شدن يكي از عزيزان‌تان را مي‌شنويد، قاتل دستگير مي‌شود، بالطبع براي كشتن حرف و حديثي دارد، مدتي مي‌گذرد انبوه مطالب رسانه‌ها عليه عزيز شما، مقتول است حتي مقتول متهم واقع مي‌شود، كمپين تشكيل مي‌دهند، اصل قصاص را زير سوال مي‌برند، مقتول را زير ضربات اتهامات آنچناني قرار مي‌دهند، في‌الواقع شما چه مي‌كنيد؟ باز هم بگذاريد صريح‌تر بگويم خبركشته شدن عزيزتان را مي‌شنويد، از لحظه انتشار خبر، به جاي حمله به مقتول و حفظ جان قاتل، كفه اخبار و نوشته‌ها به اين سو سوق داده شود كه جاي خالي مقتول درخانواده‌اش را چه كسي پر مي‌كند؟ او كه ديگر نقشي در خانواده ندارد اين نقش هم‌اكنون برعهده كيست؟
نان‌آور خانواده، حرمت خانواده، عزيزخانواده، اين خلأ را براي ديگر اعضاي خانواده چه كسي پر مي‌كند؟ قرار نيست از مظلوميت مقتول يا ظلم قاتل ياد شود يك واقعيت قابل لمس و توجه را در نبود مقتول در جمع خانواده‌اش در نظر بگيريم، از طرفي با تكيه بر تعاليم ديني، آن بخش از دستور دين كه در قوانين موضوعه كشوري عينيت يافته يعني – قصاص – را در مقابل عفو و گذشت كه مقابل قصاص است را برجسته كنيم، واقعيت موجود را برشماريم، مرده را نمي‌توان زنده كرد، اما مي‌توان به زنده مستحق كشتن، جان تازه داد، در پرونده ريحانه جباري و ديگر پرونده‌ها اين بخش از تعاليم ديني و واقعيت اجتماعي ناديده گرفته شد، يعني كسي دنبال اين واقعيت نرفت كه ايهاالناس آنچه بين قاتل و مقتول گذشت يك طرف و آنچه هم‌اكنون اولياي‌دم داراي آن هستند طرف ديگرقصه است، چرا همه بر طبل آنچه بين قاتل و مقتول گذشت و اتفاقا از آن بي‌اطلاعيم مي‌رويم؟؟ و كفه اعتراض را به ضرر مقتول و به نفع قاتل بالا و بالا‌تر مي‌بريم. دراين معادله يك طرف دستگاه قضايي است، نگارنده به عنوان كسي كه دو سوم از عمر 60 ساله‌ام را در وادي حقوق قدم و قلم زده‌ام به روش رسيدگي قضايي در ايران خصوصا در مورد پرونده‌هاي قتل اعتراض دارم.
در موضوع ريحانه جباري و امثال آن اگر به حقوق از دست رفته مقتول و حق قانوني اولياي‌دم مبني برگذشت از بدو رسانه‌يي شدن يا اصولا از ابتداي تماس با اولياي‌دم پررنگ مي‌شد، اي بسا نيازي به نوشتن اين مطلب نبود. بپذيريم اعدام‌شدگان زيادي را نه خانواده مقتول كه ديگراني كه از دور دستي نه برآتش كه برآتش خشم اولياي‌دم داشتند بالاي‌دار بردند.