گلايه‌هاي هميشگي توليد گران از عدم تخصيص يارانه
يارانه توليد؛ مساله اين است
گروه اقتصادي| در حالي كه كم‌كم بايد از زمان و ميزان تخصيص يارانه سال 94 توليد سخن گفت اما هنوز اما و اگرهاي زيادي در خصوص يارانه محقق نشده سال 93 باقي مانده است.
هنوز هم وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم از عدم تحقق وعده و وعيد دولت گلايه‌مند است و به فراخور، هربار نامي از يارانه توليد به ميان آورده مي‌شود، گلايه‌هاي خود را مطرح مي‌كند.
سال گذشته و در روز صادرات بود كه نعمت‌زاده، وزير صنعتي دولت يازدهم سينه سپر كرد و از تخصيص يارانه‌اي خبر داد كه صنعتگران چند سالي بود فقط وعده آن را شنيده بودند و حال يكي از مردان كهنه‌كار صنعتي به صراحت در خصوص چند و چون تخصيص آن هم صحبت مي‌كرد.
نعمت‌زاده در آن روز حتي از دسته‌بندي ذهني خودش براي تخصيص يارانه نيز صحبت كرد و چهار گروه را كه قطعا خودرويي‌ها و فولادي‌ها را شامل مي‌شد، به عنوان گيرندگان يارانه‌اي معرفي كرد كه صحبت از آن هم باعث مي‌شد برخي صنعتگران لبخند بزنند.
اما در همان شرايط بهبود وضعيت نسبي اقتصادي و ايجاد اميدواري به آينده اقتصاد موجب شده بود كساني كه از نمد يارانه كلاهي براي‌شان بافته نشده بود، هم دل به اين وعده محكم جديد خوش كنند و با رضايت از تخصيص اين يارانه، محكم‌تر از قبل براي وزير صنعت دولت روحاني دست بزنند.
هرچند دسته‌بندي وزير چندي بيشتر به طول نينجاميد و كشمكش‌هاي تخصيص يارانه موجب شد تا راس وزارتخانه به جاي چهار گروه بزرگ مورد نظر وزير، يارانه روي كاغذ را به صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي تخصيص دهد. البته در همان زمان فعالان چهار گروه مورد نظر وزير – خودرو، فولاد، نساجي و لوازم خانگي - به اين تخصيص دل خوش نكرده بودند اما سخن درباره اين يارانه هم به مذاق آنها خوش آمده بود.
با همه اين اوصاف و پيگيري‌هايي كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت شد وعده تخصيص يارانه‌ها در ماه‌هاي پاياني سال به اسفند ماه موكول شد؛ آن هم از سوي محمد باقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. اما اسفند آمد و رفت و باز هم خبري از يارانه توليد نشد تا گلايه‌هاي اعضاي كابينه دولت از يكديگر كمي جدي‌تر شود. گلايه‌هايي كه با تغيير سال ادامه يافت و موجب شد تا هر بار كه نام يارانه توليد بر سر زبان‌ها رانده شد، بدقولي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي زنده شود.
موضوعي كه محمد نعمت‌زاده، وزيرصنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترين اظهارنظر خود مجددا به آن اشاره كرده و با بيان اينكه در فاز اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها، سهمي از درآمد هدفمندي به بخش صنعت نرسيد، گفته است: «رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تعهد كرده كه به عنوان يارانه تسهيلات، سهمي به صنايع تعلق گيرد. در فاز اول و دوم قرار بود بخشي از اين درآمدها به صنايع تعلق گيرد كه بر اساس تصميم دولت، اولويت با بخش بهداشت شد و سهمي به صنايع نرسيد. آقاي نوبخت تعهد كرد كه به عنوان يارانه تسهيلات، به صنايع سهمي تعلق گيرد و گفت كه جلسه‌اي در اين خصوص با بانك صنعت و معدن خواهم داشت. در سال جاري سهم صنايع از درآمدهاي حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها 2000 ميليارد تومان است كه در حال حاضر چيزي محقق نشده است.»
وي درعين حال از راه‌هاي ديگري كه به كمك صنايع خواهد آمد، صحبت كرد و ادامه داد: «براي كمك به صنايع البته راه‌هاي ديگري چون استفاده از منابع صندوق ملي را دنبال خواهيم كرد.»
به گفته اين وزير كابينه «برنامه راهبردي صنعت، براي دو سال آينده تدوين شده، كه در اين برنامه، سياست‌هاي دو زمان تحريم و بعد از تحريم تدوين شده است.»
نعمت‌زاده همچنين در خصوص سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز گفته است: «آنچه كه در 24 اصل اقتصادي بيان شده راهبردي همه‌جانبه است كه 16 بند آن به طور مستقيم و غيرمستقيم به وزارت صنعت مربوط مي‌شود. هيات دولت سه مورد از اين اصول را به عنوان وظيفه اصلي به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محول كرده و برنامه‌هاي مربوط به آن در شوراي اقتصاد به تصويب رسيده است. يك بند از برنامه‌هاي ارايه شده در خصوص تاكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي افزايش توليد، اشتغال و صادرات غيرنفتي بوده است. بحث صادرات غيرنفتي ازجمله برنامه‌هايي بود كه مورد توجه قرار گرفت و باعث احياي شوراي عالي صادرات در دولت شده است.»
وي در عين حال شفاف‌سازي تجارت را مساله ديگري خوانده كه فعاليت‌هاي زيادي تحت عنوان آن انجام شد و تمام دستاوردها در سايت‌ها موجود و شفاف است.
نعمت‌زاده تاكيد كرده است: «در زمينه واردات و ثبت سفارش به گونه‌اي عمل شده است كه با اتصال به شبكه گمرك و بانك مركزي، تمام روند طي شده كالا قابل مشاهده است.»
به گفته نعمت‌زاده، «كالاهاي اساسي در بخش كشاورزي تلقي مي‌شود و به موجب قانون مجلس، به عهده وزارت جهاد كشاورزي است كه بر اساس مصوبه دولت گذشته تا پايان سال 92 اين وظيفه به عهده وزارت صنعت بوده و در آن زمان آيين‌نامه‌هاي لازم براي بازگرداندن اين وظيفه به وزارت جهاد تدوين شده است. كالاهاي صنعتي هم كه به عهده وزارت صنعت بوده با تلاش زياد پيگيري و تامين شده است. در سال گذشته خريد گندم به 7/6 ميليون تن رسيد كه اين امر با هماهنگي اين وزارتخانه صورت گرفته است.»
وي در عين حال به امكان دريافت تسهيلات صنايع بدهكار بانكي اشاره كرده و گفته است: «اين صنايع به خاطر سرمايه در گردش اندكي كه دارند بيشتر دچار مشكل مي‌شوند.
گزارشي در اين باره از صنايع كوچك تهيه شده و به زودي به هيات دولت ارايه مي‌شود. صنايع كوچك با توجه به بدهي‌هايي كه به بانك‌ها دارند دچار مشكل شده‌اند و در سال گذشته توانستيم ارايه تسهيلات به اين صنايع را به تصويب برسانيم. ميزان تسهيلات بنگاه‌هاي توليدي، استمهال شده و به شرط پرداخت پنج تا 15 درصد تسهيلات، جريمه‌ها بخشوده خواهد شد. از ابتداي كار دولت تا پايان ارديبهشت 1394 حدود 8000 واحد نيمه‌تمام توليدي كامل شده‌اند كه عمده آنها واحدهاي صنعتي كوچك هستند.
وي با اشاره به تصميمات دولت گذشته در جهت ارايه تسهيلات ارزان‌قيمت براي انجام طرح‌هاي زودبازده به بنگاه‌هاي كوچك افزوده است: «در حال حاضر اين بنگاه‌ها بدهي‌هايي به بانك‌ها دارند كه دليل آن تجارب كم اين صنايع و عدم رسيدگي به آنهاست.»
وي در خصوص تاثيرات تحريم‌ها بر توليد گفت: «برخلاف برخي‌ها كه مي‌گويند تحريم اثر ندارد بايد گفت كه تحريم‌ها بي‌تاثير نبوده است اما اين به اين معنا نيست كه نتوان كار كرد. در بخش صنعتي هم ما در سال گذشته رشد خوبي داشتيم. با توجه به شرايط پيش آمده، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه توليدكنندگان داخلي در سال گذشته وضع بهتري نسبت به سال‌هاي 1391 و 1392 داشته‌اند. با اين حال در جهت رفع موانع توليد اقداماتي صورت گرفته است، سياست‌هاي ضد تورمي و قانون حمايت از توليد كه به تصويب مجلس رسيد ازجمله اقدامات صورت گرفته براي كمك به توليدكنندگان داخلي بوده است. در اين قانون بر افزايش سرمايه بانك‌ها تاكيد شده و در جهت افزايش سرمايه در گردش صنايع است. در سال گذشته، تسهيلات‌دهي بانك‌ها به صنعت 50 درصد افزايش داشت كه اين افزايش نسبت به سال 1391 حدود 75 درصد بوده و اين نشان از وضع بهتر صنايع در سال اخير است.»