رشد 33 درصدي جذب سرمايه خارجي در تحريم

گروه اقتصادي|  جذب سرمايه خارجي در سه سال 1391 تا 1393 به بيش از 10 ميليارد و 267 ميليون دلار رسيد. رقم محاسبه شده از سوي آنكتاد كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل رشد 33 درصدي حجم سرمايه‌گذاري در دوره تحريم نسبت به سه سال پيش از آن را نشان مي‌دهد. آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران ميزان سرمايه‌هاي خارجي در سال‌هاي 1388 تا 1390 را در مجموع هفت ميليارد و 696 ميليون دلار برآورد كرده است. جدول ارايه شده از سوي اين سازمان نشان مي‌دهد كمترين ميزان جذب سرمايه خارجي در طول 14 سال گذشته به دوره چهار ساله 1384 تا 1387 باز مي‌گردد كه هشت ميليارد و 163 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب شد. اين در حالي است كه چهار سال پيش از آن 10 ميليارد و 466 ميليون دلار جذب سرمايه خارجي صورت گرفته بود. آمارها همچنين حكايت از آن دارد كه در خلال سال‌هاي 1388 تا 1391 نيز بيشترين حجم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور انجام شده است. رقم محاسبه شده اين چهار سال نيز بالغ بر 12 ميليارد و 358 ميليون دلار بوده است. حال در دو سالي كه از دولت يازدهم مي‌گذرد با وجود آنكه سايه تحريم‌ها بر سر ايران سنگيني كرده است و ورود سرمايه‌گذاران را سخت اما در اين مدت نيز در مجموع پنج ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه وارد ايران شده است. با اين وجود برخي از منتقدان كاهش سرمايه‌گذاري در سال 2014 را كه دو ميليارد و 105 ميليون گزارش شده است، خلاف وعده‌هاي دولت يازدهم دانسته و مي‌گويند: سقوط 25 پله‌اي ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي ميان 200 كشور مطابق با وعده‌هايي نيست كه دولت در خصوص كاهش وابستگي به نفت داده است.

39 درصد كاهش ورود سرمايه در سال 93
در هر حال گزارش آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نشان مي‌دهد در سال 2014 رقم سرمايه‌گذاري خارجي به دو ميليارد و 105 ميليون دلار كاهش يافته اين در حالي است كه سال 2013 جذب سرمايه‌گذاري خارجي بالغ بر سه ميليارد و 500 ميليون دلار و سال 2012 حدود چهار ميليارد و 662 ميليون دلار بوده است. در سال 2013 با جدي شدن اثر تحريم‌هاي پرونده هسته‌‌اي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال 2013 نسبت به سال 2012به ميزان 39 درصد كاهش يافت و به دو ميليارد دلار رسيد كه بخش عمده آن نيز مربوط به اكتشاف و توليد نفت بود. مشكل اقتصاد ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي اين است كه همين مقدار اندك سرمايه‌گذاري خارجي نيز به بخش نفت و گاز اختصاص دارد و بخش‌هاي صنعتي، خدماتي و عمراني درصد بسيار اندكي از سرمايه‌‌گذاري خارجي را تشكيل مي‌دهند. امروزه در حالي كه سرمايه‌‌گذاري خارجي به موتور رشد اقتصادي اقتصادهاي توسعه يافته و اقتصادهاي نوظهور تبديل شده است، اما سهم سرمايه‌گذاري خارجي در رشد اقتصادي ايران (منهاي نفت) تقريبا نزديك به صفر است. در مقابل همه انتقادهايي كه به دولت وارد مي‌شود؛ عده‌اي ديگر از تحليلگران ورود اين ميزان سرمايه خارجي به كشور را در شرايطي كه سايه تحريم‌ها بر سر اقتصاد ايران سنگيني مي‌كند؛ درخور توجه مي‌دانند. اين ميزان سرمايه جذب شده در دو سال قبل برابر با عملكرد دولت هشتم و بيشتر از عملكرد دولت نهم بوده است. حال با توافق هسته‌اي و عبور از تحريم‌ها نيز مي‌توان فرصتي دوباره براي تجديدنظر در سياست‌هاي گذشته به دست آورد.

نسبت 5/3 درصدي سرمايه‌گذاري خارجي از توليد ناخالص داخلي
در حال حاضر آخرين آمار اعلام شده از ميزان سرمايه خارجي در كشور تقريبا 4/3 درصد از ميزان توليد ناخالص داخلي در كشور است. يكي از ملاك‌ها براي اقتصاد رو به رشد نسبت ميزان سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال 93 بيش از 197 هزار و 285 ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي حاصل شده حدود شش هزار و 736 ميليارد تومان سرمايه خارجي وارد كشور شده است كه رقم قابل توجهي محسوب نمي‌شود. در كنار همه آنچه در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي گفته شد بايد اين موضوع را نيز در نظر داشت كه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي نيز در كشور با رشد مناسب همراه نبوده است. تشكيل سرمايه ناخالص ثابت در سال 92 منفي 9/6 درصد از سوي بانك مركزي عنوان شده است. اگرچه در سال پس از آن يعني سال 93 رشد    5/3 درصدي به دست آمده اما هنوز ارقام تا سطح مطلوب فاصله قابل توجهي دارد. بحران‌هاي مالي سبب شد تا ارزش پول ايران در سه سال گذشته بالغ بر 350 درصد تنزل پيدا كند. افت ارزش پول ايران تورم بي‌سابقه‌اي را براي اقتصاد كشور ايجاد كرد و ايران كه طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها را هم اجرا مي‌كرد فشار مالي زيادي را متحمل شد. اقتصاد ايران درسال‌هاي اخير تحت تاثير اين فشارهاي مالي داخلي و خارجي قرار داشت و كاهش جذب سرمايه‌هاي خارجي هم مزيد بر علت شد تا مشكلات اين كشور بيشتر شود.

دو هزار ميليارد دلار سرمايه ايرانيان در خارج از كشور
در اين وضعيت بر اساس برآوردها حدود شش درصد از جمعيت ايران (حدود پنج ميليون نفر) در خارج از كشور زندگي مي‌كنند كه اكثريت اين افراد، نخبگان علمي و اقتصادي هستند. بنا به گفته دبيركل شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور، ميزان سرمايه ايرانيان خارج از كشور حدود دو هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود. با توجه به وابستگي ملي و فرهنگي اين افراد به كشور و شناخت آنان از فضاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايران، طبعا ايرانيان خارج از كشور بايد اولويت دولت براي جذب سرمايه خارجي باشد. در صورت ايجاد شفافيت و بسترسازي حقوقي و ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري، ايرانيان خارج از كشور مي‌توانند به نخستين شريك در پروژه‌‌هاي صنعتي و عمراني كشور تبديل شوند. ادامه اين روند مي‌تواند دروازه‌هاي ايران را به روي اقتصاد جهاني و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بگشايد.