• ۱۴۰۳ شنبه ۲۹ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3274 -
  • ۱۳۹۴ دوشنبه ۱ تير

حسن قشقاوي، معاون پارلماني، كنسولي و امور ايرانيان وزير امور خارجه:

نمي‌توان گفت عربستان درمرگ زايران مشهد دست داشته است

معاون پارلماني، كنسولي و امور ايرانيان وزير امور خارجه ايران در گفت‌وگو با شبكه العالم تاكيد كرد كه هنوز نمي‌توان گفت سازمان اطلاعات عربستان در حادثه مرگ زايران عربستاني در هتلي در مشهد دست داشته است. حسن قشقاوي در گفت‌وگو با برنامه «من طهران»، در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال دست داشتن سازمان اطلاعات عربستان براي تخريب چهره ايران و قطع موج زوار عربستان به مشهد مقدس در تلافي قطع عمليات عمره ايران به عربستان بيان كرد: بررسي اين حادثه ادامه دارد و ما به نتيجه خاصي نرسيده‌ايم، هرچند كه همه ابعاد قضيه بايد بررسي شود و هنوز نمي‌توان گفت كه ممكن است سازمان اطلاعات عربستان در اين حادثه دست داشته باشد. مهم‌ترين محور اظهارات حسن قشقاوي به شرح زير است:
 اطلاعات اوليه حكايت از آن دارد كه مساله مشهد يك حادثه مسموميت بوده است و مرتب نتايج بررسي‌ها، صادقانه به مقام‌هاي سعودي اطلاع داده مي‌شود.
  تضمين امنيت عمره‌گزاران براي ايران مهم است، اگر اين امنيت تضمين و فضاي منطقي و معقولي حاكم شود و مردم هم شاهد مجازات متهمان باشند، طبيعي است كه ما هم براي ازسرگيري عمره تمايل داريم. اين مساله در گفت‌وگوهاي اخير آقاي اميرعبدالهيان با وزير خارجه عربستان مطرح شده و وزير خارجه سعودي، از ازسرگيري عمره ايراني‌ها استقبال كرده است.
  [درباره روند پرونده تعرض به دو نوجوان ايراني در فرودگاه جده] در جلسه اول محاكمه سركنسول ايران حضور داشت و نماينده دادستان جده كيفرخواست را قرائت كرد كه در آن به اتهام نقض قوانين هنگام انجام وظيفه و اقدام عمل شنيع جنايي، درخواست مجازات اعدام براي متهمان شده است. متهمان و وكلا درخواست بررسي مجدد دادند و در جلسه دوم دادگاه كه بازهم سركنسول ايران حضور داشت، دادگاه دفاعيات متهمان و وكلاي آنها را استماع و ختم جلسه را اعلام كرد. هنوز گزارشي از سركنسول ايران در خصوص حكم، دريافت نشده است.
  هفته گذشته نيز در حاشيه نشست اجلاس سازمان اتحاد كنفرانس اسلامي، عادل الجبير وزير خارجه عربستان در ملاقات با اميرعبدالهيان بر مصمم بودن عربستان براي مجازات متهمان اين پرونده تاكيد كرد.
  [درباره ديدار اخير خود از منطقه كردستان عراق] ما پايه موافقتنامه‌هاي خوبي را با دولت مركزي عراق طرح كرديم از جمله موافقتنامه انتقال محكومين كه مجلس دو كشور آن را تصويب و اجرايي كردند. فقط پيگيري اين موضوع در كردستان عراق باقي مانده تا آن بخش از زندانياني را كه مايلند داوطلبانه به ايران برگردند از كردستان به ايران منتقل كنيم كه البته اين انتقال دوسويه خواهد بود.
  در حال تهيه فهرستي از زندانيان هستيم و به زودي اين فهرست تبادل مي‌شود و اعلام كرديم كه در ماه مبارك رمضان ان‌شاءالله عمليات انتقال زندانيان صورت خواهد گرفت.
 يكسري مسائل از جمله حملات داعش و افراط‌گرايي و ساير مسائل در ديدار با مقام‌هاي عراقي مورد بحث قرار گرفت و خوشبختانه بين ما و برادران دولت مركزي عراق و دوستان عزيز و قديمي ما در اقليم كردستان عراق نقطه نظرات مشترك فراواني وجود دارد.
  روابط ايران و عراق هميشه دوستانه بوده و تحت تاثير يك مقاله در نشريه فلان و بهمان قرار نمي‌گيرد و شكل‌گيري داعش در منطقه هم شايد فرصت ديگري بود براي بهبود اين روابط.
 من در سفري كه به عراق داشتم اعلام كردم كه ايران آماده لغو ويزا است. اين موضوع بعدا از طرف آقاي ظريف وزير امور خارجه و نيز آقاي لاريجاني كه در بخشي از سفرشان بنده همراه ايشان بودم تكرار شد و تا حد زيادي هم جلو رفته‌ايم اما تغيير مقررات نياز به برنامه زمان‌بندي دارد.
  از همان روز اول گفتيم كه راه‌حل سوريه سياسي است و نه نظامي آن هم به آن شكل خشن و انفجارها و عمليات انتحاري كه يك نسل را دچار ضرر جدي مي‌كند. ما هميشه معتقديم كه راه‌حل سياسي ملاك است. جناب آقاي دكتر ظريف راه‌حل سياسي ارايه داده است. الان هم از ابتكارات سياسي استقبال مي‌كنيم و راه‌حل سوريه را گفت‌وگوي سوري- سوري مي‌دانيم كه بيايند با يكديگر مسائل را حل كنند.
  درباره مزدوجين، آنهايي كه پدر ايراني و همسر خارجي است، طبعا فرزند تابعيت ايراني مي‌گيرد. اما اگر پدر خارجي باشد و مادر ايراني، اين مساله در كميسيون قضايي مجلس در حال بحث است. ما به عنوان وزارت خارجه موافق هستيم كه به اين افراد تابعيت داده شود ولي بايد نظر همه ارگان‌ها لحاظ شود.
  [درباره تسهيلات بازگشت ايرانيان مقيم كشورهاي ديگر]: كسي كه هر مدركي حتي شناسنامه كه دال بر هويت ايراني باشد، داشته باشد، حق ورود به ايران دارد. يعني ما مي‌گوييم ملاك‌مان حتي گذرنامه هم نيست. هر مدركي كه اثبات كند كه طرف ايراني است. پليس ما بر همين اساس مي‌تواند عمل كند و از شخص سوال ديگري نپرسد و او را به ايران راه دهد. اين مصوبه‌اي است كه ما به تازگي به همه سفارتخانه‌ها و سركنسولگري‌ها ابلاغ كرديم.
 [درباره بازگشت پناهجويان ايراني به استراليا ما به مقامات استراليا گفته‌ايم كه] با تبعيد اجباري، دپورت اجباري مخالفيم، نه تنها در استراليا بلكه در سراسر جهان. بخشي از پناهجويان و نه همه آنها را مايلند بازگردانند. اگر غيرداوطلبانه باشد ما اين امر را خلاف حقوق بشر مي‌دانيم و با آن مخالفيم؛ اما اگر داوطلبانه باشد هيچ مشكلي وجود ندارد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون