اين هم انتقاد سازنده
عباس عبدي
روزهاي گذشته، هفته قوه قضاييه بود و فردا نيز به مناسبت هفتم تير سالروز شهادت مرحوم آيت‌الله بهشتي روز قوه قضاييه است. واقعيت اين است كه شناخت هر جامعه‌اي را بايد از شناخت دادگستري آن آغاز كرد و به احتمال فراوان پايان راه شناخت نيز همين مرحله است و پس از آن چيز چندان مهمي به شناخت ما اضافه نخواهد شد. شناخت دادگستري شامل شناخت قوانين كيفري و مدني و. . . و نيز آيين دادرسي است. به علاوه اعتبار و سلامت و استقلال قاضي و تحت امر نبودن قضات و عادلانه و منصفانه بودن رسيدگي‌هاي قضايي است. اين روزها به مناسبت‌هاي گوناگون درباره دستگاه قضايي بيش از ساير روزها بحث شده است و در اين ميان رياست اين قوه اعلام كردند كه از انتقادات سازنده و صحيح استقبال مي‌كنند در اين يادداشت مي‌كوشيم چند مورد از انتقادهاي سازنده و صحيح را تقديم كنيم، هرچند نمي‌دانيم مرجع تشخيص سازنده و صحيح بودن انتقاد كيست؟ در اين مورد خاص آنها را عرضه مي‌كنيم، اگر ناصحيح بود، حتما پاسخي داده خواهد شد. با وجود آنكه قانون آيين دادرسي كيفري بارها تغيير كرده و هميشه هم با استفاده از اصل 85 به صورت موقت تصويب شده و هيچگاه به صحن علني مجلس نيامده، ولي اين آخرين قانون از جهاتي واجد نكات مثبت بود كه گامي رو به جلو محسوب مي‌شد ولي در نهايت يكي از مهم‌ترين مواد آن كه مربوط به حق متهم در داشتن وكيل از ابتداي تحقيقات است، با زدن تبصره تغيير ماهيت داد، زيرا پيش از اجراي قانون تبصره‌اي به اين ماده وارد شد كه حق داشتن وكيل از بدو تحقيقات در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و جرايم سازمان‌يافته محدود به انتخاب وكيل از ميان وكلايي شد كه رييس قوه قضاييه معرفي مي‌كند. واقعيت اين است كه همه ما مي‌دانيم كه مساله ربط چنداني به تاثير منفي حضور وكيل در كشف جرم ندارد، زيرا اگر مساله كشف جرم باشد، مي‌توان اين محدوديت را در موضوعاتي ديگر مثل كلاهبرداري، رشوه، سرقت و قتل، فرارهاي مالياتي و... نيز اعمال كرد، چرا كه در مورد آنها احتمال بيشتري وجود دارد كه چنين مشكلاتي مطرح شود. ترديدي نيست كه حضور وكيل در پرونده ممكن است چنين اثراتي را داشته باشد، ولي اثر مهم ديگرش نيز اعتبار بخشيدن به حكم نهايي صادر شده است. دستگاه قضايي بايد ميان اين دو وجه ماجرا سبك و سنگين كند. در حال حاضر مهم‌ترين ايراد به احكام قضايي ما در پرونده‌هايي است كه تحت عنوان امنيتي رسيدگي مي‌شود. اگر دستگاه قضايي به اعتبار و صحت و قابليت دفاع اين احكام اطمينان دارد، لازم بود كه حضور وكيل را براي اين اتهامات نه‌تنها مجاز، بلكه ضروري كند و اگر براي هيچ كدام از جرايم ديگر هم چنين حقي را در نظر نمي‌گرفت، لازم بود كه براي اين جرايم در نظر بگيرد. در حالي كه عكس اين اتفاق افتاده است. فرض كنيم كه اين منطق درست بوده و حضور وكيل در روند رسيدگي به اتهام وارد شده اشكال مي‌كند و فرض كنيم كه اين ايراد مهم‌تر از وجه ديگر ماجرا كه اعتبار دادن به حكم است، باشد در اين صورت چرا متهم بايد وكيل خود را از ميان وكلايي كه رييس قوه قضاييه معرفي مي‌كند، انتخاب كند؟ اگر كل اين حق گرفته مي‌شد، بهتر از اين وضع بود. چرا؟ اول اينكه دادن يك امتياز به تعدادي از وكلا بدون اينكه علتي قانوني در ميان باشد، تضييع حقوق ساير وكلاست. در اصل اين حق هر وكيل است كه بتواند وكالت كند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. به علاوه اين شخص نمي‌تواند وكيل مستقلي براي متهم باشد، بلكه وكيل دستگاه قضايي است و چه‌بسا نقض غرض شود. از اين گذشته، نقض استقلال نهاد وكالت خطرش بيشتر از اصل نفي حق داشتن وكيل در مرحله تحقيقات است. كدام وكيل مستقلي مي‌پذيرد كه در ليست پيشنهادي قوه قضاييه قرار گيرد؟
اگر هم مي‌خواستند چنين ضابطه‌اي را اعمال كنند، بايد اصل را بر حضور همه وكلا مي‌گذاشتند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، به عبارت ديگر اگر يكي از وكلا در گذشته عملكرد ناصوابي را در پرونده‌هاي مشابه داشته، از اين حق محروم شود، نه اينكه جملگي وكلا محروم شوند، مگر آنكه خلافش ثابت شود! براي فهم بهتر ماجرا، چرا تاكنون توضيح روشني از چگونگي تاثير منفي از حضور وكيل در مرحله تحقيقات در اين نوع از جرايم ذكر نشده است؟
انتقاد ديگر اينكه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، شامل تبليغ عليه نظام هم مي‌شود كه بيشتر به صورت آشكار رخ داده است و هيچ منطقي براي شمول اين محدوديت براي اين ماده وجود ندارد. حداقل مي‌توانستند در موارد بسيار محدودي از مواد مجرمانه چنين محدوديتي را قايل شوند. اگرچه اصل ماجرا با ايرادات جدي مواجه است. پيشنهاد مشخص اين است قوه قضاييه كه بيشترين كارشناس حقوق را دارد و بر روند دادرسي‌ها تسلط دارد، مجموعه نقدهاي حقوقدانان و وكلا و صاحبنظران در اين مورد را جمع‌آوري و ضمن ارايه تصويري دقيق از مجموعه انتقادات، پاسخ‌هاي خود را نيز ارايه كند، يا حداقل حاضر شود با تعدادي از اين افراد به صورت رودررو وارد بحث و گفت‌وگو شود، تا معلوم شود كه آيا انتقادات مذكور سازنده و صحيح هست يا خير؟ اين نحوه قانون‌نويسي، نقض غرض است و اهداف اوليه آن را تامين نمي‌كند و موجب تحكيم بي‌طرفي دستگاه قضا نمي‌شود.