بررسي اجرايي شدن قانون از منظر يك حقوقدان و دو كارشناس رسانه
قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از امروز اجرايي شد
كامبيز نوروزي: اين قانون اساسا قابل مباهات نيست
اعتماد| روز گذشته خبرنگاران حاضر در نشست خبري وزارت ارشاد، خبر داغ سخنگوي وزارتخانه را خيلي سريع به صفحات اول خبرگزاري‌‌هاي رساندند. حسين نوش‌آبادي از اجرايي شدن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات خبر داد و گفت: «پس از تصويب در دولت و طي تشريفات قانوني اجرايي شد.» خبري كه از دوران دولت اصلاحات تا دولت تدبير و اميد سال‌هاي زيادي را پشت سر گذاشت تا سرانجام از زبان مسوولان اجرايي كشور بيان شود. آبان ماه سال گذشته سرانجام با حكم رييس‌جمهور دسترسي آزاد به اطلاعات قانون شد و حالا نوبت به خبر اجرايي شدن قانون رسيده است. به گفته نوش‌آبادي براساس اين قانون هر فرد ايراني مي‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندي نشده دسترسي داشته باشد. سخنگوي وزارت ارشاد، دسترسي به اطلاعات را حق مردم و تكليف دولت دانست و افزود: «كميسيون تشكيل شده بر حسن اجراي اين قانون نظارت مي‌كند و با رفع اختلافات درصدد ايجاد وحدت رويه براي اجرايي شدن اين قانون است.» با اعلام اين خبر حالا توپ به زمين كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه حقوق و ارتباطات افتاده است تا قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را به چالش بكشند و از معايب و محاسن اين قانون بگويند. كامبيز نوروزي، حقوقدان، در گفت‌وگو با «اعتماد» اين قانون را از زاويه‌اي ديگر بررسي مي‌كند.
اين قانون نخستين بار در دولت اصلاحات مطرح شد، دليل اينكه رسيدن به مرحله اجرايي شدن آن اينقدر طولاني شد چه مواردي است؟
اين قانون تاريخچه بلندي دارد، ابتدا لايحه‌اي در دوره دوم دولت آقاي خاتمي تنظيم شد و به مجلس تقديم شد، البته همان لايحه هم به نظر من ايراد جدي داشت و لايحه توانايي نبود، نكته مهم كه در گردش اطلاعات بايد به آن توجه كنيم اين است كه امروزه اطلاعات منبع عظيم‌ترين رانت‌هاي غير قابل رقابت است. وقتي اطلاعات منتشر مي‌شود، ساختار قدرت بخشي از توانايي‌هاي پنهان رانتي خود را از دست مي‌دهد، به همين دليل در اغلب موارد خود ساختار دولت مهم‌ترين مانع گردش اطلاعات است، در همان زمان هم اين لايحه نقايص بسيار زيادي داشت چون به اين نكته جدي توجه نكرده بود. اما باز هم اندكي بهتر از وضعيت فعلي بود. بعد از پايان دولت اصلاحات، دولت باز هم در اين لايحه تغييراتي داد و آن را به وضعيت فعلي درآورد. اما متاسفانه دولت گذشته به جهت آنكه هيچ اهميتي به موضوع گردش اطلاعات و آزادي رسانه‌ها نمي‌داد به طور كلي اين لايحه را مسكوت نگه داشت، تا آنكه در يك روند طولاني‌مدت به امروز رسيد. اگرچه اجرايي شدن اين قانون چيزي را تغيير نمي‌دهد.
اجرايي شدن اين قانون چه تاثيري در جامعه و به خصوص رسانه‌ها خواهد داشت؟
متاسفانه اين قانون كمترين تاثيري در گردش اطلاعات در كشور نخواهد داشت. قانون بي‌اثري است، موانع موجود براي دستيابي رسانه‌ها به اطلاعات و انتشار آنها را از بين نمي‌برد.
دليل اين مساله چيست؟
اطلاعاتي كه ما در بحث گردش اطلاعات مهم تلقي مي‌كنيم، اطلاعات مربوط به رفتارهاي اقتصادي و سياسي ساختار حكومتي است. اين اطلاعات است كه اهميت دارد، اما اين قانون عمدتا ناظر بر اطلاعات شخصي افراد است. به عنوان مثال اشخاص حق دارند اطلاعات مربوط به خودشان را از دستگاه‌هاي دولتي بگيرند. در اين قانون دستگاه‌هاي عمومي موظف شده‌اند به اينكه اطلاعات مربوط به مقررات و آيين‌نامه‌هاي خودشان را منتشر كنند. موارد استثنا كه در اين قانون اعلام شده به قدري متعدد و گسترده است كه در واقع حكم تخصيص اكثر پيدا كرده است. اگر بخواهم از مواد قانون مثال بزنم، در ماده هشت اين قانون آمده است: «درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.» يا در ماده 10 همين قانون به طور خلاصه گفته شده است موسسات عمومي موظفند اطلاعاتي را منتشر كنند. اين اطلاعات كه در قانون آمده شامل اين موارد است: «الف- اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط مشي‌ها و ساختار. ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيما به اعضاي جامعه ارايه مي‌دهد. ج-سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه. د- انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها. ه- اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود. و- تمام سازوكارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در اجراي اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.» اينها مواردي است كه همين امروز هم در دسترس است.
به طور كلي اين قانون چقدر كامل است؟
آن چيزي كه اهميت دارد اطلاعات مربوط به رفتارهاي اقتصادي و سياسي سازمان‌هاي عمومي است. به عنوان مثال سال‌هاي طولاني است كه هيچ‌كسي به اطلاعات مربوط به قراردادهاي نفتي ايران دسترسي ندارد. يا هيچ كس به اطلاعات يك بنگاه عظيم اقتصادي مثل «شستا» دسترسي ندارد. رفتارهاي اقتصادي دولت كاملا خارج از دسترس رسانه‌ها و افكار عمومي است. ساختارهاي تصميم‌گيري در دولت تقريبا پنهان است، آن چيزي كه اطلاعات ناميده مي‌شود و ارزش عمومي دارد اين موارد است. اين قانون از اين جهت ناقص است. در سال‌هاي اخير مشكل فساد دولتي يكي از مسائل مبتلا به كشور است كه حتي اين اواخر رهبري هم به آن اشاره كردند و حتي روساي قواي سه‌گانه كشور هم در مورد آن صحبت كرده‌اند و به هر حال مساله‌اي است كه گريبان كشور را گرفته است. يكي از دلايل و موجبات مساله فساد يا به عبارت ديگر جرايم يقه‌سفيد‌ها فقدان گردش اطلاعات است و تمامي فرآيندهاي تصميم‌گيري و اجراي موضوعات اقتصادي در دولت، در اتاق‌هاي دربسته‌اي اتفاق مي‌افتد كه كسي اجازه ورود به آن را ندارد. از نظر اصول مسلم جرم‌شناسي محيط‌هاي بسته، فضاهاي بسيار مستعدي براي بروز انواع جرايم هستند. در محيط تصميم‌گيري دولتي، وقتي افكار عمومي به اطلاعات درون‌ساختاري دولت دسترسي ندارد، محيط بسيار مناسبي براي رشد فساد در ساختار قدرت شكل مي‌گيرد. اگر اراده جدي و واقعي در دولت براي مبارزه با فساد وجود دارد، شرط اول و اجتناب‌ناپذير آن گردش آزاد اطلاعات است. گردش اطلاعات و شفافيت هم با شعار و سخنراني اتفاق نمي‌افتد. كافي است كه مقامات بلندپايه قوه مجريه به سازمان‌هاي تحت مسووليت خودشان، وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي دستور بدهند كه عملكرد اقتصادي خودشان را در اختيار رسانه‌ها قرار دهند. اجازه بدهند كه روزنامه‌نگاران و محققان به اين اطلاعات دسترسي پيدا كنند و اين ديوارهاي بسته را باز كنند. نظارت افكار عمومي مهم‌ترين و موثر‌ترين عامل بازدارنده براي توسعه فساد است. مهم‌ترين وسيله براي شكستن شبكه‌هاي رانتي سوءاستفاده از قدرت است. اين قانون اساسا قابل مباهات نيست و كمترين تاثيري در گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت.