نگاه -1
محمد سلطاني‌فر
اين موضوع كه اطلاعات امانتي است كه به‌طور موقت نزد دولت‌ها مي‌ماند و صاحبان اصلي آن مردم هستند، چند دهه است كه در دنيا به بحث گذاشته شده است. بيش از 140 كشور قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را در قوانين خود گنجانده‌اند و نزديك به 90 كشور آن را در قوانين اساسي كشور خود قرار داده‌اند. به همين لحاظ و با شكل‌گيري دموكراسي‌هاي جديد در دنياي امروز اين اعتقاد وجود دارد كه دولتي حق حاكميت دايم بر اطلاعات را ندارد و اطلاعات امانتي است كه دولت‌ها براي نگهداري آن بايد از مردم اجازه بگيرند و حق نگهداري آن را براي خودشان ندارند. هرچه دولت‌ها نسبت به نگهداري اطلاعات نزد خودشان بيشتر اقدام كنند ميزان دموكراتيك بودن آنها كمتر است و امروز يكي از شاخصه‌هاي شناخت رشد در دموكراسي‌ها در دسترس قرار دادن ميزان اطلاعاتي است كه در اختيار دولت‌هاست. در كشورهاي اسكانديناوي و شمال اروپا دولت چنانچه بخواهد براي مدت محدودي مقدار محدود از اطلاعات را در اختيار مردم قرار ندهد، بايد از دادگاه مجوز زمان‌دار طلب كند و دولت حق ندارد بدون اجازه قانون و محدوده و زمان تعيين شده، اطلاعات را محدود و محفوظ نگه دارد و چنانچه تشخيص بدهد كه هنوز زمان انتشار آن فرا نرسيده، بايد دوباره از دادگاه درخواست زمان معين ديگري كند و زمان را تمديد و در ثاني دليل اين تمديد را براي دادگاه اعلام كند و اگر دادگاه تشخيص نداد كه لازم نيست اين اطلاعات پنهان بماند موظف است كه اطلاعات را در اختيار مردم قرار دهد. دسترسي آزاد به اطلاعات يك پيش شرط هم لازم دارد و آن اين است كه فضاي پرسشگري آزاد را براي مردم فراهم كند. ما متاسفانه در كشورمان در خصوص دسترسي آزاد به اطلاعات شعار زياد داريم اما هيچگاه ساز وكار و مكانيزم اين قانون را فراهم نكرده‌ايم، دوما سازوكار پرسشگري را براي مردم خودمان قايل نشده‌ايم. به همين انگيزه اولا اين باور بايد براي دولتمردان و حكومتمداران شكل بگيرد كه اطلاعات امانتي است در اختيار آنها و حق نگهداري آن را ندارند. در ثاني سازوكار و مكانيزمي را تعريف كنند تا مردم بتوانند پرسشگري خودشان را در اين رابطه اعمال كنند.