نشست وزير صنعت و هيات رييسه اتاق تهران در بحبوحه نشست وين
گعده‌هاي بخش دولتي و خصوصي براي پساتحريم
نرگس رسولي |در حالي كه خبرهاي جسته و گريخته از وين؛ حكايت از امضاي قريب‌الوقوع تفاهمنامه 1+5 دارد، مجموعه‌هاي اقتصادي خود را براي دوران پساتحريم آماده مي‌كنند. گعده‌هاي اقتصادي تيم‌هاي مختلف دولتي و خصوصي طي روزهاي اخير و آتي روالي نو به خود گرفته است. گعده‌هاي اقتصادي كه تاريخ برگزاري آنها گذشته بود، اين روزها در حالي برگزار مي‌شوند كه به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين موضوع قابل بحث در اين جلسات نحوه برخورد بعد از تحريم است. رفت و آمدها با اتاقهاي تصميم‌گير اقتصادي اين روزها بيش از روزهاي ديگر شدت گرفته است. هرچه اخبار از وين گرم‌تر و نزديك‌تر به امضاي تفاهمنامه مي‌شود رفت و آمدها شدت بيشتري مي‌گيرد. گويا براي تيم‌هاي اقتصادي نه ديگر پنجشنبه‌اي وجود دارد و نه جمعه‌اي؛ روزهاي تعطيلات جايي در تقويم فعالان اقتصادي بخش خصوصي ندارد. اين روزها فضا براي سهم‌گيري بخش خصوصي بيش از گذشته باز شده است و در اين ميان فعالان بخش خصوصي با چراغ سبز وزراي مرتبط با فعاليت‌شان خود را براي دوران پسا تحريم بيش از گذشته پرزنت مي‌كنند. بعد از تغيير دولت و حضور تيم دولت يازدهم بر راس وزارتخانه‌هاي دولت، يكي از وزراي اقتصادي دولت كه بيش از ديگران مجال فعاليت بخش خصوصي را باز كرد و همواره امتيازاتش را به گونه‌اي پخش مي‌كرد كه بخش خصوصي سهم قابل توجهي از آن ببرد، محمد نعمت‌زاده بود. وزيري كه در زمان راي اعتماد‌گيري‌اش از مجلس حضورش در هيات‌مديره‌هاي بخش خصوصي به كارت زرد پيش رويش تبديل شده بود بعد از حضور در دومين وزارتخانه پولساز دولت بنا را بر آن گذاشت كه با همه انتقاداتي كه به فعاليتش در بخش خصوصي وجود داشت روال غلط عدم توجه به بخش خصوصي را كه در دولت نهم و دهم شكل گرفته بود شكسته و به پارلمان بخش خصوصي اجازه حضور در تصميم‌گيري‌ها را بدهد؛ بر اين مبنا نيز در اين مدت بارها از امتيازاتي سخن گفت كه قرار بود به بخش خصوصي داده شود. در عين حال بخش خصوصي هم كه فضاي فعاليتش را گسترده‌تر ديده بود با برگزاري نشست‌هاي مختلف با هيات‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كه به ايران آمده بودند، شروع به سهم‌گيري از بازارهاي خارجي كرد. شايد به همين دليل بود كه در روزهايي كه رايزني‌هاي سياسي وارد فاز جديد و حساسي شده است پارلمان بخش خصوصي ديدار معوقه خود با وزير صنعت، معدن و تجارت را برگزار مي‌كند تا در زمان مقتضي جايگاه خود در اقتصاد پساتحريم را طلب كند. به اين سبب ظهر روز پنجشنبه اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به دفتر محمد نعمت‌زاده وزير صنعت و معدن تجارت رفتند تا در عين حال كه ديدار معوقه‌شان بعد از انتخابات اتاق را برگزار مي‌كنند، سهم‌خواهي بخش خصوصي در اقتصاد پساتحريم را گوشزد كنند. هرچند كه به نظر مي‌رسيد نگراني‌هاي صنعت بعد از تحريم اعضاي هيات رييسه را به اتاق وزير كشانده است اما سيد فاطمه مقيمي، منشي هيات رييسه اتاق تهران البته در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه «هيچ نگراني از آينده صنعت نداشتيم و تنها براي برگزاري جلسه بعد از انتخابات اتاق به حضور وزير صنعت رسيديم. به هر حال وزارت صنعت به عنوان شوراي عالي نظارت بر انتخابات بود و بعد از انتخابات اعضاي هيات رييسه بايد به حضور وي مي‌رسيديم ولي تاكنون زماني براي اين امر اختصاص نيافته بود، بنابراين مترصد زماني براي برگزاري اين جلسه بوديم كه روز پنجشنبه اين امر ميسر شد.»وي در عين حال در خصوص برگزاري اين جلسه مي‌گويد: «قصدمان از برگزاري اين جلسه نزديك شدن افكار بخش خصوصي و وزارت صنعت براي دوره چهارساله پيش رو بود. با توجه به اينكه اعضاي هيات رييسه مورد شناخت وزير و همه از عملكرد مثبتي برخوردار بودند. به اين سبب گزارشي از فعاليت‌هاي لازم براي دوران پساتحريم ارايه شد و مقرر شد تا بخش خصوصي در دوران پساتحريم پويا‌تر عمل كند. در اين جلسه در حقيقت به يك گفتمان مشترك ميان بخش خصوصي و دولت رسيديم.»منشي هيات رييسه اتاق تهران با اشاره به صحبت‌هاي وزير صنعت در روز صنعت و حمايت‌هاي وي از بخش خصوصي تصريح كرد: «انتظارات عنوان شده در اين جلسه بيشتر بر مبناي سطح توقع جامعه بود و بر مطالبات بخش خصوصي و رفتن به سمت اهداف مقرر شده براي رسيدن به رشد اقتصادي صحه گذاشت.»
وي همچنين تاكيد كرد: «در اين جلسه اعضاي هيات رييسه اتاق همچنين با ابراز برخي مشكلات حوزه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، از لزوم برنامه‌ريزي جدي و دقيق براي دوران پساتحريم اشاره كردند و با ابراز اميدواري نسبت به نتايج مذاكرات هسته‌اي عنوان كردند كه در صورت دستيابي به توافق و رفع تحريم‌هاي ناعادلانه اقتصادي، دولت و بخش خصوصي بايد عزمي جدي براي رونق‌بخشي به اقتصاد داشته باشند و براساس برنامه‌اي همه‌جانبه و كلي‌نگر حركت كنند.» مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در مورد برگزاري اين نشست با اشاره به اينكه بايد مشكلات را شفاف و بدون پرده‌پوشي به گوش دولت برساند، مي‌گويد: «فضاي اقتصادي كشور با توجه به انجام مذاكرات هسته‌اي و اجراي سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي، ايجاب مي‌كند تا دستگاه‌هاي اجرايي با بدنه بخش خصوصي ارتباطي نظام‌مند و سامان‌يافته داشته باشند. برهمين اساس بخش خصوصي كشور به عنوان بازوي مشورتي و آگاه اقتصادي قواي سه‌گانه خود را موظف مي‌داند در دوران تازه اقتصاد ايران نقشي مهم و اثرگذار ايفا كند. يكي از مسووليت‌هاي اتاق نيز اين است كه ديدگاه‌هاي كارشناسي بدنه بخش خصوصي را به صورت شفاف و دقيق به اطلاع بخش‌هاي اجرايي كشور برساند.»وي بدون پرده‌پوشي، شرايط خاص فعلي را دليل اصلي ديدار با وزير صنعت عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «بخش خصوصي كشور به خوبي آگاه است كه براي دستيابي به رونق اقتصادي بايد از تمامي پتانسيل‌هاي خود به خوبي استفاده كند و يكي از ارزشمندترين توانايي‌هاي اتاقهاي بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي كشور، امكان مشاوره دادن به قواي سه‌گانه و به ويژه اعضاي هيات دولت است. تلاش ما نيز در اين راستاست كه بتوانيم مسائل و مشكلات اقتصاد كشور و بخش خصوصي را با شفافيت و بدون پرده‌پوشي به اطلاع مقام مسوول برسانيم.»خوانساري به حضور و مشاوره بخش خصوصي به دولت اشاره مي‌كند و در مورد آغاز فعاليت‌هاي كارشناسي كميسيون‌هاي تخصصي در اتاق تهران تاكيد مي‌كند: «بررسي‌هاي اين كميسيون‌ها نشان مي‌دهد كه در هر يك از بخش‌هاي اقتصادي كشور در چه شرايطي قرار داريم و چگونه مي‌توانيم موانع و معضلات موجود در توسعه كسب و كار را برطرف كنيم. برهمين اساس آنچه از سوي اعضاي هيات رييسه اتاق تهران به اطلاع وزير صنعت مي‌رسد، برآمده از دل همين مطالعات، تحقيق‌ها و بحث‌هاي كارشناسي است.»
بر اساس گزارشي كه از اين ديدار منتشر شده است؛ در اين ديدار محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات دولت براي خروج كامل از ركود و رسيدن به دوران رونق و همچنين برنامه‌هاي دوران پساتحريم توضيحاتي را داده است. به گفته خوانساري؛ دولت آمادگي شنيدن مشكلات و راهكارها را دارد، در واقع مسووليت ما در اتاق تهران اين است كه همه راهكارهايي را كه براي توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت مي‌توان ارايه داد به وزارت صنعت منتقل كنيم. در دوران پساتحريم، به حركت درآمدن چرخ‌هاي اقتصادي كشور و رسيدن به رونق اقتصادي شاخص‌ترين خواسته ما به شمار مي‌آيد. برهمين اساس نياز به چنين ديدارهايي براي يكسان‌سازي شيوه نگاه بخش خصوصي و مسوولان دولتي بسيار مهم است. اتاق تهران به زودي با در نظر گرفتن تمامي مشكلات و راهكارهاي موجود، ديدگاه‌ها و نظرات خود در زمينه برنامه‌ريزي براي دوران پساتحريم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت منتقل مي‌كند. خوشبختانه احساس مي‌كنيم كه در دولت نيز آمادگي خوبي براي شنيدن و اجرايي كردن اين راهكارهاي وجود دارد.