نخستين آثار ثبت‌شده ميراث ملي به دوران رضاشاه برمي‌گردد. اما بعضي از اين آثار در طول تمام اين سال‌ها فقط ثبت شده‌اند و پرونده مفصل با عكس و نقشه و... براي آنها تشكيل نشده و شكل معمولش اين بوده كه بنايي يا منطقه‌‌اي ثبت مي‌شده و لوحي هم برايش درست مي‌شده و همين.
با چنين روشي نه تنها ميراث ثبت شده، پرونده مخصوص نداشتند كه حتي در بعضي موارد مثل ثبت آثار ملي كه قبل از سال 1975 و قرارداد الجزاير با عراق، سه اثر وجود دارد كه به عنوان ميراث فرهنگي ايران ثبت شده‌اند، اما حالا به خاطر آن قرارداد تعيين مرز‌ها در عراق هستند.
در حال حاضر ميراث فرهنگي دولت يازدهم با 125 پرونده‌اي روبه‌رو شده كه در واقع پرونده نيستند و بيشتر كاغذي براي ارايه مدرك ثبت آثار فرهنگي هستند و بايد آنها را سروسامان بدهد و تبديل به پرونده‌هايي كامل و تخصصي كند.
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه خاصيت اين پرونده‌هاي يك‌برگه‌اي چيست و آيا همين عدم تشكيل پرونده‌هاي تخصصي و كامل مشكلات اين روزهاي ميراث فرهنگي را به وجود آورده يا نه؟ جواب اين است كه خير. مشكلات اين‌روزهاي ميراث فرهنگي از اين پرونده‌هاي يك‌برگه‌اي نمي‌آيد و برخلاف تصور عموم همين كه آثار فرهنگي ثبت شده‌اند، با پرونده كامل يا بدون پرونده كامل، كافي است تا حقوق قانوني آن رعايت شود.
مشكلات از حفاظت فني و معنوي مي‌آيند. در بحث حفاظت فني ما هميشه امكانات و آمادگي براي حفظ آثار را نداريم. چون گاهي مالكان اين آثار، اشخاص حقيقي هستند كه گاهي حتي خودشان هم نسبت به ارزش اين آثار اطلاعات چنداني ندارند و امكاناتي مثل وام و ... هم براي نگهداري از آنها وجود ندارد.
در بحث معنوي هم فرهنگ‌سازي درستي وجود ندارد و در واقع اين ثبت‌ها، حفاظت قانوني از ميراث ملي را برعهده مي‌گيرند و با ثبت آنها نه اشخاص حقوقي و نه اشخاص حقيقي نمي‌توانند تعرضي به آنها داشته باشند و مالكيت معنوي آن را كه حق مردم ايران است زير سوال ببرند. در مواردي هم ديده‌ايم كه همين ثبت قانوني، باعث شده تا ميراث فرهنگي و قوه‌قضاييه ورود پيدا كنند و از تخريب يك بنا يا يك منطقه خاص جلوگيري كنند.
در نگاهي واقع‌بينانه، ثبت ميراث فرهنگي بهترين راه براي جلوگيري از از دست رفتن آثار فرهنگي و تاريخي است. دولت، شهرداري و قوه‌قضاييه هم در تمام پرونده‌هايي كه ثبت قانوني آنها انجام شده، تلاش كرده‌اند تا در كنار نگه داشتن حقوق مادي مالك آن اثر تاريخي براي زنده نگه داشتن آن تلاش كنند.
اما تمام مشكلات، تخريب‌ها و عدم رسيدگي‌ها از اتفاقي ديگر حاصل مي‌شود؛ از آنجايي كه فرهنگ حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي هنوز در ميان مردم ريشه‌دار نشده و عموم مردم نسبت به مالكيت معنوي خود به ميراث فرهنگي حساس نيستند تمام اين آثار از نظر حقوقي، متعلق به شخص يا ارگاني خاص هستند، اما از نظر معنوي، همه متعلق به مردم هستند و مالكيت معنوي مردم را از هيچ‌كدام از آثار تاريخي نمي‌شود گرفت.
اما نه افكار عمومي و نه حتي رسانه‌ها به آن اندازه‌اي كه بايد، نسبت به اين مالكيت حساس نيستند.
همين است كه در بحث حفاظت فني آثار هم ما اتفاق مهمي نمي‌بينيم؛ بانك‌ها براي بازسازي خانه‌هاي نوساز وام مي‌دهند، اما براي بازسازي بناهاي تاريخي هيچ وام و كمكي وجود ندارد.
صاحبان بناهاي تاريخي و حتي گردشگران هم براي مراقبت و نگهداري از آثار تاريخي چندان حساس نيستند و مراقبت‌هاي لازم را انجام نمي‌دهند و حتي در مواردي آسيب‌هايي هم ايجاد مي‌كنند.
محافظت از ميراث فرهنگي، همت جمعي مي‌خواهد و نگاهي مسوول و حساس. اين ميراث، از نظر معنوي متعلق به همه مردم جامعه است و هيچ ارگان، نهاد و مسوولي نمي‌تواند آن را از مردم بگيرد.
براي ايجاد اين فرهنگ، هم مديران بايد برنامه‌ريزي كنند و هم مردم بايد حساس‌تر شوند و رسانه‌ها هم براي حفظ و نگهداري و فرهنگ‌سازي آستين بالا بزنند.
پي‌نوشت: در خبرها آمده است روند عجولانه ثبت آثار تاريخي، طبيعي و ناملموس در فهرست ميراث ملي، باعث شده تا در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي با 125 اثر ثبت‌شده، اما بدون پرونده روبه‌رو باشد و اينكه بايد براي آنها پرونده‌اي تشكيل شود و مراحل ثبت قانوني آن طي شود.
از طرف ديگر در سال‌هاي اخير حتي 10 پرونده‌اي كه به يونسكو رفته است هم كامل و دقيق تشكيل نشده و اين روند مشكلات زيادي را براي اين روزهاي اهالي ميراث فرهنگي به وجود آورده است.
درباره اين خبر با سيدمحمد بهشتي صحبت كردم و از او پرسيدم كه اهميت اين ثبت پرونده‌ها چقدر است و اساسا ميراث ملي و فرهنگي ما، براي حفاظت به چه چيزي احتياج دارد.