در نشست «تحليلي بر سياست‌هاي پناهنده/مهاجر‌پذيري جمهوري اسلامي و چالش‌هاي آن» مطرح شد
خلأ سياستگذاري و برنامه‌ريزي بلندمدت در موضوع مهاجران
دولت‌ها هنوز در ايران سياست روشن و مشخصي در قبال پناهجويان ندارند
محمدحسين لطف‌الهي
سازمان ملل متحد 20 ژوئن را به عنوان روز جهاني پناهنده نامگذاري كرده و هر سال به اين مناسبت اين روز «از قدرت و شجاعت افرادي كه به دليل مناقشات يا آزار و اذيت مجبور به ترك خانه‌هاي خود شده‌اند»، تقدير مي‌كند.
ايران دست‌كم از سال 1979 (1358) ميزبان يكي از بزرگ‌ترين جمعيت‌هاي پناهنده شهري براي يكي از طولاني مدت‌ترين بازه زماني در جهان است و بر اساس گزارشي كه آژانس پناهجويان سازمان ملل متحد بر مبناي اطلاعات دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران منتشر كرده، در حال حاضر مجموعا 4.5 ميليون نفر از كساني كه به دلايل مختلف مجبور به ترك خانه و زندگي خود شده‌اند با وضعيت‌هاي اقامتي متفاوت در ايران زندگي مي‌كنند. آمارهاي غيررسمي عددهاي بسيار بزرگ‌تري را براي تعداد مهاجراني كه در ايران ساكن هستند، ذكر مي‌كنند.
هر چند انتظار مي‌رود براي مساله‌اي تا اين اندازه ريشه‌دار و قديمي سياست‌هايي بلندمدت طراحي شده باشد و دولت‌ها بر مبناي اين سياست‌ها گام بردارند، اما نگاهي كوتاه به گذشته نه تنها سياست‌هايي مشخص وجود ندارد، بلكه با روي كار آمدن دولت‌هاي جديد، شيوه برخورد با مساله پناهجويان و مهاجران به كلي درگير تغيير مي‌شود.
تعدادي از كارشناسان و تحليلگران روز دوشنبه 30 خرداد در نشست «تحليلي بر سياست‌هاي پناهنده/مهاجر‌پذيري جمهوري اسلامي و چالش‌هاي آن» كه به ابتكار انجمن حامي برگزار شد، به بررسي اين مساله پرداختند.
فاطمه اشرفي، رييس هيات امناي اين انجمن مي‌گويد: بخش اعظم مهاجران و پناهجويان جهان در كشورهايي ساكن شده‌اند كه يا در حال توسعه هستند يا توسعه نيافته به حساب مي‌آيند و ورود جريان مهاجران به اين كشورها مي‌تواند به تشديد مسائل و بحران‌هاي داخلي كمك كند. او مي‌افزايد: ايران نيز در شرايطي ميزبان ميليون‌ها مهاجر است كه در دهه اخير با مشكلي به نام تحريم مواجه بوده و به تبع آن از مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جدي رنج مي‌برد. رييس هيات امناي انجمن حامي تاكيد دارد مشكلاتي كه در ايران وجود دارد در كنار موج تشديدشونده جمعيت پناهندگان باعث شده هم اختلالاتي در نظام حمايتي از پناهندگان به وجود آيد و هم بحران‌هاي اجتماعي داخلي تحت تاثير قرار گيرند. اشرفي معتقد است، سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف در ايران در قبال موضوع پناهنده‌ها متفاوت بوده و عمده اين سياست‌ها تحت تاثير روابطي كه در آن زمان ميان ايران و افغانستان وجود داشت، طراحي مي‌شدند. به گفته او، ناپايداري در سياست‌ها و سياست‌هاي متكثر آثار تخريبي زيادي براي ايران در پي داشته است.
نبود سياست به نبود برنامه منجر شد
اردشير گراوندي، جامعه‌شناس اولين سخنران نشست «تحليلي بر سياست‌هاي پناهنده/مهاجر‌پذيري جمهوري اسلامي و چالش‌هاي آن» ضمن تاييد اين مساله كه سياست مشخصي در كشور در قبال مساله پناهندگان وجود ندارد، تاكيد مي‌كند اين وضعيت باعث شده برنامه‌ريزي هم ممكن نباشد: «اينكه هنوز ما از نبود سياست مي‌گوييم مشكل مهمي است. سياست را بايد در ابتداي انقلاب يعني چهار دهه قبل تنظيم مي‌كرديم و بر اساس آن سياست به برنامه‌ريزي مي‌پرداختيم. يكي از اين برنامه‌هايي كه بايد آماده مي‌شد، نحوه مواجهه با كساني بود كه مي‌خواهند به كشور ما وارد شوند.»
اين جامعه‌شناس يكي ديگر از مشكلات اساسي در اين زمينه را نبود آمايش سرزميني عنوان مي‌كند: «دولت يك پيمانكار است. پيمانكار بايد يك برنامه مشخص، با پول مشخص، با بودجه مشخص و با نيروي مشخص داشته باشد تا بتواند آن را پياده كند. ما نياز به برنامه به تفكيك استان‌ها و شهرستان‌ها داريم. ايران كشوري است كه با 15 كشور همسايه است و در طول تاريخ مشكلاتي كه براي همسايگان به وجود آمده موج‌هاي مهاجرتي را به وجود آورده است. اين مساله باز هم مي‌تواند اتفاق بيفتد و بايد براي آن لحظه برنامه‌اي دقيق و مدون داشت. نمي‌توان با تصميمات خلق‌الساعه كشور را اداره كرد.»
به گفته گراوندي، رفتار ايران در قبال پناهجويان و به ويژه افغانستاني‌ها كه بخش اعظم پناهنده‌هاي ساكن ايران را تشكيل مي‌دهند، انفعالي بوده است.
تعهداتي كه نظام بين‌المللي به دوش دولت‌ها مي‌گذارد، كافي نيست
در ادامه اين نشست فريده محمدعلي‌پور، استاديار روابط بين‌الملل دانشگاه خوارزمي به بررسي اين مساله از منظر حقوق بين‌الملل پرداخت. او گفت: «نگاه حاكميت محور در جهان امروز اختيارات قابل توجهي را به دولت‌ها مي‌دهد، اما در مقابل تعهدات از جمله تعهدات حقوق بشري كه بر دوش دولت‌ها مي‌گذارد، كافي نيست. شما وقتي به اسناد نگاه كنيد، كنوانسيون‌ها و پروتكل‌‌هايي را مي‌بينيد كه به آنها پيوسته‌ايم - هر چند روي مهم‌ترين موارد و تعهدات حق شرط‌هايي گذاشته‌ايم - اما اين كنوانسيون‌ها و پروتكل‌ها همه چيز نيستند و ماجرا ابعاد ديگري دارد. مساله اصلي سلطه‌اي است كه دولت‌ها دارند و مي‌توانند نگاه خاص خود را اعمال كنند. در اين نگاه خاص لزوما مباحث حقوق بشري يا كنوانسيون‌ها مطرح نيستند؛ گاهي منافع اقتصادي است كه مبناي اصلي تصميم‌گيري مي‌شود، گاهي برخي نواقص در رويكردهاي اجتماعي جامعه نظير عدم تعادل جمعيت ميان مردان و زنان به موضوع اصلي بدل مي‌شود و گاهي هم دولت‌ها از مساله مهاجران استفاده مي‌كنند تا تصوير بهتري را از خود به جامعه بين‌المللي ارايه كنند.»
به گفته اين استاد دانشگاه نگاهي به اسناد و متون موجود نشان مي‌دهد مجموعه‌اي از قوانين درباره موضوعات مختلف وجود دارد، اما يك بخش بسيار مهم در اين اسناد و قوانين مغفول مانده است؛ زماني كه پناهنده‌اي درخواست پناهندگي مي‌دهد وضعيت احراز اين درخواست و روندهاي آن حاكميتي تلقي شده و خلأهايي در اين زمينه وجود دارد. محمدعلي‌پور افزود: «در برخي مناطق سازمان‌هاي منطقه‌اي نظير اتحاديه اروپا در اروپا با تصويب منشورهايي درصدد پر كردن اين خلأ برآمده‌اند، اما وقتي در منطقه‌اي اين موضوع به كشورها واگذار شده باشد، شاهد شرايطي خواهيم بود كه مشابه آن امروز در كشور ما ديده مي‌شود.» استاديار روابط بين‌الملل دانشگاه خوارزمي معتقد است در كنار مساله حاكميت دولت‌ها، موضوع آموزش شهروندان براي برخورد صحيح با مهاجران و پناهجويان نيز حايز اهميت است كه در اين حوزه نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌تواند تعيين‌كننده باشد: «هيچ امر حقوق بشري نيست كه به صرف دستور حاكميتي اجرايي شود.» او يادآوري كرد: «ما از نظر آماري پايين‌ترين آمارها را از نظر مشخص كردن وضعيت دايم براي پناهجوها، صدور اجازه اقامت دايم يا تابعيت داريم. حتي اگر به فكر بهبود چهره بين‌المللي هستيم، بايد اين رويه را تغيير دهيم.»
نگاهي به تجربه تركيه
سميه مروتي، پژوهشگر مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعاتي استراتژيك خاورميانه به عنوان يكي ديگر از سخنرانان نشست به تجربه تركيه در مواجهه با موضوع پناهجويان و مهاجرت اشاره كرد: «زماني كه تركيه در تلاش براي بودجه‌گيري در موضوع پناهندگان بود دلايل بسيار جالبي از سوي مقام‌هاي اين كشور براي دريافت بودجه بيشتر مطرح مي‌شد؛ تركيه گفته بود در پي افزايش حضور نيروهاي امنيتي و پليس در ميدان تقسيم و تغيير چهره اين ميدان با حضور گسترده عراقي‌ها، سوري‌ها و افغان‌ها ميزان اضطراب در شهروندان تركيه و مراجعه به اورژانس‌ها افزايش يافته و اين موضوع در رديف بودجه بايد در نظر گرفته شود. دليل ديگري كه ترك‌ها مطرح كرده بودند، اين بود كه با بالا رفتن اجاره‌بهاي مسكن، مواد خوراكي و ساير كالاهاي اساسي و همچنين هم‌مرزي با عراق و سوريه، داشتن مرز دوم با افغانستان كشور ما و تبعات ناشي از بحران اوكراين كشور تركيه در مرز انفجار قرار گرفته و براي افزايش آستانه تحمل و آماده شدن براي لحظه بحران نياز به بودجه وجود دارد.»
به گفته او، «در مورد ايران اما بسياري از مشكلات ناديده گرفته مي‌شود؛ توجهي به جايابي و استقرار مهاجران وجود ندارد. مهاجر به تهران مي‌آيد و بعد خودش تصميم مي‌گيرد كجا ساكن شود. در برخي نقاط تركيب جمعيت تغيير كرده و مشاهده مي‌شود كه در مدارس تعداد دانش‌آموزان افغانستاني از دانش‌آموزان ايراني بيشتر است. در شهرهاي اطراف تهران نيز جمعيت مهاجران افغانستاني بسيار افزايش يافته است.»
شكل‌گيري كريدور تهديد و افراطي‌گري
مروتي در ادامه يكي از مهم‌ترين تهديد‌هاي عدم رسيدگي صحيح به مساله مهاجران و نداشتن سياست‌هاي مشخص و دقيق در اين حوزه را قرار گرفتن در «كريدور تهديد و افراطي‌گري» دانست. او تصريح كرد: «چيزي كه در مورد افغانستان، پاكستان، كشمير و آسياي مركزي به آن اشاره مي‌شود، شكل‌گيري كريدور تهديد و افراطي‌گري است. با توجه به جايابي بخش بزرگي از اين مهاجران در مناطق هم‌مرز خطوط مرزي پاكستان و افغانستان در برخي گزارش‌ها به اين نكته كه ايران هم وارد كريدور تهديد و افراطي‌گري شده، اشاره شده و اين يك تهديد جدي براي كشور است.»
حوزه آسيب‌هاي اجتماعي متولي ندارد
در اين نشست فاطمه دانشور، عضو پيشين شوراي شهر تهران و بنيانگذار موسسه نيكوكاري مهرآفرين با اشاره به تجربياتي كه از برخورد با آسيب‌هاي اجتماعي و مسائلي كه براي مهاجران پديد مي‌آيد داشته، تاكيد كرد كه خلأهاي زيادي در اين حوزه وجود دارد كه تنها در يك نمونه، بيمارستان‌ها از ارايه خدمات به پناهجويان بدون مدارك كه دچار سوختگي شده‌اند، اجتناب مي‌كنند.
او موضوع هجرت و تجربه مهاجرت بخشي از مسلمانان به مدينه را به عنوان يك الگوي اسلامي براي برخورد با مهاجران معرفي مي‌كند و تاكيد دارد: «ما سياستگذاري درستي در اين حوزه نداشته‌ايم و زيرساخت مناسبي هم نداريم. حوزه آسيب‌هاي اجتماعي متولي مشخصي در كشور ندارد و سازمان‌ها در وقت‌هاي اضافه به مساله آسيب‌هاي اجتماعي مي‌پردازند.» دانشور همچنين دو چالش اجتماعي جدي پيش روي كشور را «اول موضوع بي‌خانمان‌ها و دوم مساله مهاجران» دانست.
تهديد جدي ورود ايران به كريدور تهديد و افراطي‌گري
سميه مروتي، پژوهشگر مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعاتي استراتژيك خاورميانه در اين نشست يكي از مهم‌ترين تهديد‌هاي عدم رسيدگي صحيح به مساله مهاجران و نداشتن سياست‌هاي مشخص و دقيق در اين حوزه را قرار گرفتن در «كريدور تهديد و افراطي‌گري» دانست. او تصريح كرد: «چيزي كه در مورد افغانستان، پاكستان، كشمير و آسياي مركزي به آن اشاره مي‌شود، شكل‌گيري كريدور تهديد و افراطي‌گري است. با توجه به جايابي بخش بزرگي از اين مهاجران در مناطق هم‌مرز خطوط مرزي پاكستان و افغانستان در برخي گزارش‌ها به اين نكته كه ايران هم وارد كريدور تهديد و افراطي‌گري شده، اشاره شده و اين يك تهديد جدي براي كشور است.»
ايران و ابهام فزاينده درباره وضعيت پناهجوها
فريده محمدعلي‌پور، استاديار روابط بين‌الملل دانشگاه خوارزمي گفت: «نگاه حاكميت محور در جهان امروز اختيارات قابل توجهي را به دولت‌ها مي‌دهد، اما در مقابل تعهدات از جمله تعهدات حقوق بشري كه بر دوش دولت‌ها مي‌گذارد، كافي نيست. شما وقتي به اسناد نگاه كنيد، كنوانسيون‌ها و پروتكل‌‌هايي را مي‌بينيد كه به آنها پيوسته‌ايم – هر چند روي مهم‌ترين موارد و تعهدات حق شرط‌هايي گذاشته‌ايم – اما اين كنوانسيون‌ها و پروتكل‌ها همه چيز نيستند. مساله اصلي سلطه‌اي است كه دولت‌ها دارند و مي‌توانند نگاه خاص خود را اعمال كنند.» او يادآوري كرد: «ما از نظر آماري پايين‌ترين آمارها را از نظر مشخص كردن وضعيت دايم براي پناهجوها، صدور اجازه اقامت دايم يا تابعيت داريم.»