تورم تك‌رقمي نقطه ضعف يا قدرت؟
عباس عبدي
برخي از نواصولگرايان قياس به نفس كرده و گمان مي‌كنند كه اگر امروز به دولت انتقاد مي‌كنم ناشي از سوگيري سياسي است، در حالي كه چنين نيست، در گذشته و در دولت آقاي روحاني و حتي خاتمي هم انتقاد مي‌كردم، كم هم نبود، ولي طبيعي است كه انتقاداتم به آنها كمتر از دولت كنوني بود، چون در برخي از حوزه‌ها همسويي بيشتري وجود داشت. امروز مي‌خواهم به يكي از انتقاداتي كه به دوره آقاي روحاني مربوط مي‌شود مراجعه كنم به ويژه اينكه روحاني آن را نقطه قوت خود دانسته است. وي چند روز پيش و در دفاع از دولت و عملكرد خود گفت: «دو بار در كشور تورم تك‌رقمي را تجربه كرديم؛ يكي در دهه ۶۰ در دو سال ۶۴ و ۶۹ و ديگري در دهه ۹۰ از سه ماهه آخر ۹۴ تا سه ماهه اول ۹۷. بعد از انقلاب سابقه نداشت كه دو سال و نيم تورم تك‌رقمي شده باشد... ما در ۴ سال با تعامل سازنده پايينترين رقم در شاخص فلاكت را به دست آورديم.» اين نحوه بيان و دفاعيه روحاني در برابر حملات غيرمنصفانه و حتي غيرواقعي كه اين دولت و طرفدارانش به او مي‌كنند موجه است ولي واقعيت چيز ديگري است كه البته متاثر از ساختار سياسي ايران است كه توضيح خواهم داد. توصيف روحاني از علت كاهش تورم در سال‌هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ معقول و پذيرفتني است و نقدش به دولت كنوني نيز در اين چارچوب درست است. آنان كه مي‌گفتند بدون برجام و بدون نگاه به خارج تورم را نصف و تك‌رقمي خواهند كرد امروز بايد پاسخ روشني بدهند كه چرا تورم كمتر نشد كه بيشتر هم شد؟ علت آن چيست؟ متاسفانه تاكنون سكوت كرده‌اند و هيچ نگفته‌اند.
ابتدا برخلاف واقعيت، تورم 60 درصدي در دولت روحاني را به رخ مي‌كشيدند، بعدا هم ديدند اين ادعا خريدار ندارد، سكوت كردند و تاكنون نيز حاضر به بيان حقيقت نشده‌اند. البته در روزهاي اخير و با جدي‌تر تلقي شدن روابط خارجي و حتي رسيدن به توافق‌هاي شفاهي و موقت با امريكا، متوجه شده‌اند كه مساله برجام خيلي مهم‌تر از آن چيزي بود كه تصور مي‌كردند، يا مي‌خواستند تصور كنند هرچند هنوز حاضر نيستند به اين حقيقت اذعان كنند.
با وجود اين انتقادي كه به دولت روحاني وارد است همان چيزي است كه آن را نقطه قوت و موفقيت خود معرفي كرده است، يعني پايين نگه داشتن تورم و تك رقمي كردن آن. در واقع اين پايين بودن واقعي نبود بلكه اقتصاد را دوپينگ كرده بودند. چرا؟
قيمت دلار در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۱۸۰ تومان بود اين رقم در سال ۱۳۹۶ با ۲۸ درصد افزايش به حدود ۴۰۴۵ تومان رسيد. در حالي كه در اين فاصله يعني از سال‌هاي ۱۳۹۲ تا پايان ۱۳۹۵ حدود ۹۰ درصد تورم در كشور بوده و تثبيت نسبي نرخ ارز خلاف برنامه توسعه بود كه نرخ ارز بايد با رشد اقتصادي و تورم تعديل مي‌شد كه اگر چنين مي‌شد احتمالا در سال ۱۳۹۷ كه ارز جهش كرد، نرخ دلار رقمي حداقل ۵۲۰۰ تومان مي‌بود چنين رقمي موجب مي‌شد كه تورم اندكي بيشتر شود ولي تقاضا براي ارز نيز كمتر مي‌شد، صادرات بهبود مي‌يافت، واردات كم مي‌شد و قطعا شوك ارزي سال ۱۳۹۷ به اين شدت نمي‌شد. اين اشتباهي بود كه در دوره هاشمي، سپس اواخر دوره دوم خاتمي و كل دوران احمدي‌نژاد تا سال ۱۳۹۰ ادامه يافت. سياستي كه به بيماري هلندي مشهور است و با ارز حاصل از صادرات منابع معدني و انرژي؛ اقتصاد را دچار بحران مي‌كند و يك شوك ارزي يا كاهش قيمت نفت يا تحريم، حباب قيمت‌هاي آن شكسته مي‌شود كه شد. همان سياستي كه شاه را هم زمين زد. در واقع اقتصاد ايران دوپينگي شده بود، يعني تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد براي مهار تورم و ارزاني واردات از طريق ارزاني ارز؛ كاري كه از سال ۵۲ تاكنون بارها تكرار شده است. پس ۳۰ ماه تورم زير ۱۰ درصد به تنهايي افتخار ندارد، چون بعدا با بحران ارز به شكل بدتري جبران شد. اين سياست ريسكي و غلط بود كه همان زمان كارشناسان متذكر مي‌شدند. نتيجه آن شد كه در كنار ۳۰ ماه تورم تك رقمي شاهد تورم‌هاي بالا هم در دولت روحاني بوديم. حتي اگر بحران تحريم‌هاي برجام پيش نمي‌آمد، دير يا زود حباب قيمت ارز شكسته مي‌شد. تكرار اين وضعيت در همه دولت‌هاي پس از انقلاب نشان مي‌دهد كه مساله ساختاري است و لزوما ربطي به اين دولت و آن دولت ندارد و البته دولت‌هايي كه تجربه قبلي‌ها را ديده‌اند و باز هم تكرار مي‌كنند مسووليت بيشتري دارند.
متاسفانه دولت كنوني نيز با ارز ۲۸ هزار تومان همان مسير را ادامه مي‌دهد و اين پوست موزي است كه زير پاي خودش و دولت بعدي مي‌گذارد و دير يا زود با بحران جدي مواجه مي‌شود و در آينده نه چندان دور نيز حباب اين قيمت‌گذاري شكسته شده و تورم بزرگ‌تر ديگري گريبان جامعه را خواهد گرفت. ظاهرا ما نه فقط دو بار كه صد بار و همواره از يك سوراخ بايد گزيده شويم كه اگر گزيده نشويم صبح‌مان شام نخواهد شد.