مهار توسعه و رشد مهاجرت
رضا اميدوارتجريشي
مي‌گويند سرمايه مانند كبوتري است كه تنها روي بام‌هايي كه در آنها امنيت وجود داشته باشد، مي‌نشيند. گاهي اين سرمايه‌ها، مادي و گاهي هم سرمايه‌هاي مهارتي و تخصصي به شمار مي‌روند. شخصا معتقدم فعالان اقتصادي در ايران، شهداي زنده جنگ اقتصادي هستند؛ از دهه 80 خورشيدي و دولت اول احمدي‌نژاد كه كشور درگير تحريم‌هاي اقتصادي و مسائل مرتبط با حوزه سياست خارجي و معضلات داخلي شد، فعالان اقتصادي ايثارگران صحنه نبردي شدند كه بر سر بقاي ايرانيان به راه افتاده بود و همچنان نيز ادامه دارد. باتوجه به موقعيت جغرافيايي و ظرفيت‌ها و امكانات منحصربه‌فرد كشور و بهره‌مندي از امكاناتي چون چهار فصل بودن، طبيعت متنوع، آثار تاريخي و باستاني، ذخاير طبيعي و خدادادي و...ايران هرگز نتوانسته متناسب با اين ظرفيت‌ها، روند رشد و پيشرفت مناسبي براي شهروندانش تدارك ببيند. يكي از اسناد بالادستي ايران، سند چشم‌انداز 20ساله كشور است. سندي كه در سال‌هاي پاياني دولت اصلاحات تهيه و متناسب با آن دورنماي كشور تا سال 1404 پيش‌بيني شد. براساس محتواي اين سند، قرار بود ايران در راس كشورهاي منطقه در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي بنشيند؛ اما امروز در فاصله 2سال مانده به موعد سند چشم‌انداز؛ ايران نه‌تنها جايگاه رفيعي را كسب نكرده، بلكه به نسبت دهه 80 و زمان تدوين سند چشم‌انداز افول و تنزل قابل‌توجهي را تجربه كرده و كيك اقتصادي ايران نصف شده است. براساس سند چشم‌انداز قرار بود سالانه 20ميليون گردشگر وارد ايران شود، اما با استناد به آمارهاي مركز رصد مهاجرت، نه‌تنها اين ورودي محقق نشده، بلكه هر سال بيش از 65هزار مهاجرت از ايران به ساير كشورها صورت مي‌گيرد! اين عدد بسيار بالاست و تبعات جبران‌ناپذيري به جاي مي‌گذارد. موج نخست اين مهاجرت‌ها پس از وقايع سال 88 در كشور شكل گرفت؛ موج مهاجرت بعدي، پس از رخدادهاي سال‌هاي 96 و 98 ثبت شد و نهايتا يك موج عظيم مهاجرتي پس از رخدادهاي اعتراضي سال 1401 قابل مشاهده است. موضوع مهم‌تر، اما جنس اين مهاجرت‌هاست كه تلاش مي‌كنم در اين يادداشت به آنها اشاره كنم.
1) نوع خاصي از مهاجرت‌ها، مبتني بر رويكردهاي قديمي است كه اغلب مرتبط با افراد تحصيلكرده و نخبگان دانشگاهي است. بسياري از استعدادهاي كشور رتبه‌هاي برتر دانشگاهي و المپادهاي علمي، با چراغ سبز كشورهاي غربي از ايران خارج شده و راهي ساير كشورها مي‌شوند.
2) اما جنس مهاجرت‌هاي جديد، مرتبط با خروج فناوران، تكنسين‌ها و افراد داراي مهارت‌هاي خاص (تكنسين‌ها، پرستاران، كارگران، پزشكان و...) از كشور است. اين نوع مهاجرت‌ها با توجه به نيازهاي كشور بسيار خطرناك است و روند رشد و توسعه كشور را طي سال‌هاي آينده با اختلالات جدي مواجه مي‌سازد. در صورت ادامه اين وضعيت، ممكن است طي سال‌هاي آينده ايران مجبور شود، نيروي كار مورد نياز خود را از خارج كشور تامين كند. بايد توجه داشت، نيروي انساني داراي مهارت يكي از مهم‌ترين المان‌هاي توسعه در هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود. مبتني بر اين واقعيت است كه كشورهاي توسعه يافته، نهايت تلاش خود را به كار مي‌گيرند تا نيروي انساني ساير كشورها را جذب كنند.
3) جديد‌ترين نوع مهاجرت اما مهاجرت‌هايي است كه من نام آن را «مهاجرت مجازي» مي‌گذارم؛ افرادي هستند كه هر چند در داخل ايران حضور دارند، اما ارتباط كاري و حرفه‌اي خود را با داخل كشور قطع كرده و دانش خود را به نفع كشور ديگري به كار مي‌گيرند. با توجه به اينكه كشورهاي عربي منطقه حاشيه خليج‌فارس در حال سرمايه‌گذاري‌هاي فراوان در حوزه فناوري‌هاي نوين هستند؛ محتمل است كه اين نوع مهاجرت‌هاي مجازي شتاب بيشتري پيدا كند. عربستان، امارات و... به دنبال ساختن نئوشهرهاي جديد بوده و سرمايه‌گذاري هنگفتي براي جذب متخصصان فناوري‌هاي نو صورت داده‌اند. راهبردهاي غلط دولت در ايران باعث شده تا بسياري از استارت‌آپ‌هاي ايراني راهي اين كشورها شوند.
4) در سالي كه با نام رشد توليد و مهار تورم نامگذاري شده به دليل سياست‌هاي اشتباه اجرايي، شاهد مهار توليد و كارآفريني و رشد تورم هستيم. اتفاقي كه رخ داده آن است كه به بهانه‌هاي مختلف از طريق بخشنامه‌هاي دستوري فراقانوني، برخوردهاي تندي با استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي اليت صورت مي‌گيرد. بخشي از اين مشكلات، ناشي از تحريم‌هاي خارجي است، اما بخش مهم‌تر آن مرتبط با تحريم‌ها و سوءمديريت‌هاي داخلي است. مشخص نيست به چه دليل، دست‌هايي در كار فشار وارد ساختن به استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي نوين ارتباطي همه توان خود را به كار گرفته است.
5) بايد بدانيم كوچك‌ترين تكانه و اضطرابي باعث فرار سرمايه از كشور مي‌شود. وقتي روند برخوردهاي هيجاني و تند با استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي نوين به بهانه‌هاي مختلف از‌جمله حجاب و... شتاب مي‌گيرد، پالسي به سرمايه‌گذاران ارسال مي‌شود كه فضا براي سرمايه‌گذاري در اين قلمرو مناسب نيست. اين در‌حالي است كه اقتصاد ايران، بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند حمايت از سرمايه‌گذاري است.
6) حكمراني خوب يعني حمايت از سرمايه‌گذاري مولد، حكمراني خوب يعني حمايت از توسعه، يعني حمايت از ايده‌پردازي‌هاي نوين و...بدون اين ضرورت‌ها يا رفتارهاي هيجاني، برخوردهاي سليقه‌اي و فراقانوني نه تنها كمكي به كشور نمي‌شود، بلكه روند ورشكستگي و نااميدي صاحبان كسب و كار و سرمايه‌گذاران را تسريع مي‌بخشد. مدت‌هاست كه زنگ‌هاي خطر براي اقتصاد ايران به صدا درآمده، اما توجهي به اين هشدارها نمي‌شود. اما كشورهاي منطقه بيشترين بهره‌برداري را از اين بي‌توجهي‌ها صورت مي‌دهند. دور نيست استعدادهاي اقتصادي ايران در حوزه‌هاي استارت‌آپي و فناوري‌هاي نوين از كشور خارج شده و رحل اقامت در كشورهاي همسايه بيفكنند. در آن صورت ايران به كشوري تهي از استعدادهاي تازه و سرمايه‌گذاري‌هاي نوين بدل مي‌شود. براي جلوگيري از چنين مصايبي از همين امروز بايد برنامه داشت و كار كرد.