چرا برخي از شفافيت ميترسند
محمد هادی جعفرپور
فلسفه وجودي اصل ۸۵ قانون اساسي كه تصويب برخي طرحهاي مجلس را خارج از صحن مجلس و در حيطه اختيارات كميسيونهاي مجلس ميداند، متكي بر شرايط و ضوابط خاصي است: يكي از علل اصلي رجوع به مفاد اصل ۸۵ صرفهجويي در وقت بنا بر شرايط خاص و فوري بودن موقعيتي است كه لزوم تصويب قانون را توجيه ميكند. با اين وصف اين سوال مطرح است كه ماهيت و كاركرد طرح عفاف و حجاب چيست كه رجوع به اختيارات اصل ۸۵ را توجيه كند؟ تصويب اين طرح كداميك از مشكلات حاكم بر جامعه را مرتفع ميكند كه مجلس ميخواهد برخلاف قاعده و بنا به يك استثنا اين طرح را خارج از صحن بررسي كند؟ شوراي نگهبان در تفسير اصل ۸۵ و در توجيه عدم رعايت تشريفات معمول در تصويب قانون به اصل ضرورت اشاره دارد به اين مفهوم كه پيش از آنكه نمايندگان مجلس بخواهند تصويب طرحي را در قالب اين اصل به كميسيونهاي مجلس واگذار كنند، لازم است به تحليل ضرورت اتخاذ چنين تصميمي در صحن مجلس به بحث و تبادلنظر بپردازند تا حين مذاكرات ضرورت چنين امري محرز شود. در تاييد اين موضوع ماده ۱۶۸ آييننامه داخلي مجلس نيز ضمن اشاره به وظيفه ذاتي مجلس در وضع مقررات مبين اين مفهوم است كه اصل۸۵ و مفاد ماده ۱۶۸ آييننامه داخلي مجلس مبين تكليفي است براي نمايندگان كه نميتوانند بهسادگي از اين اصول و تشريفات معمول قانونگذاري عدول كنند، بلكه احراز اصل ضرورت براي ناديده گرفتن تشرفات معمول قانونگذاري لازم است.
شوراي نگهبان نيز در بحث احراز ضرورت بر اين عقيده است كه ضرورت در مواردي حاصل ميشود كه الزاماتي در نظم حقوقي كشور مانند خلأ قانوني وجود داشته باشد. همين يك عبارت ساده «خلأ قانوني» بهترين دليل است بر اين امر كه نميتوان بنا بر هر دليلي تشريفات تصويب لايحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ قانون اساسي به كميسيونها واگذار و با آزمايشي كردن قوانين اقدام خلاف اصول را توجيه كرد چراكه در حال حاضر راجع به مساله حجاب قانون لازمالاجرا وجود دارد، هيچ خلأ قانوني احساس نميشود.
علاوه اينكه در تفسيرهاي شوراي نگهبان از اصل ۸۵ به اين مورد برميخوريم كه چنانچه تصويب قانوني سبب تحميل بار مالي بر كشور شود مطرح كردن آن طرح در كميسيونها خلاف اصل ضرورت است كه بنا بر همين تفسير و بنا به پيشبينيهايي كه در لايحه عفاف و حجاب شده، ميبايست طرح مذكور در صحن مجلس مطرح شود، چراكه مقررات پيشبينيشده در اين طرح واجد بار مالي فراواني است كه بلاشك نيازمند رديف بودجه و تحميل بار مالي بر دولت است.