پاسخ به پرسش مسكوت مانده

چندي پيش پرسشي را از دولت محترم طرح كردم مبني بر اينكه چرا دو دولت اصولگراي احمدي‌نژاد و رييسي و در دو سال اول روي كار آمدن؛ تورم بيشتري ايجاد كردند در حالي كه درآمدهاي نفتي آنان نيز بيشتر شده بود و در ادامه كار نيز تورم را نتوانستند كم كنند؟ ولي دو دولت خاتمي و روحاني در مدت مشابه تورم را كمتر كردند، ‌گرچه درآمدهاي نفتي آنها نيز به‌ شدت كاهش يافته بود؟ درخواست كردم كه دولت پاسخ دهد كه متاسفانه تاكنون پاسخي گرفته نشده است، شايد اين واكنش از ابتدا هم قابل پيش‌بيني بود. البته يك فرد غيردولتي در يك روزنامه طرفدار وضع موجود پاسخي را منتشر كرده است كه اگر دولت آن را به عنوان پاسخ خود مي‌پذيرد، آمادگي انتشار و پاسخ به آن نيز وجود دارد، هر چند بعيد است كه هيچ كارشناس دولتي حاضر باشد آن پاسخ بدون ربط را تاييد كند. حالا پس از گذشت يك هفته پاسخم را به آن سوال مي‌دهم.  يكي از عجايب ايران نفي برخي بديهيات از جانب صاحبان قدرت است. يكي از اين بديهيات ارتباط بسيار قوي ميان نرخ تورم و ميزان نقدينگي است. هر چند اين ارتباط در كوتاه‌مدت كامل نيست، زيرا عوامل ديگري هم هستند كه بر انتظارات تورمي اثر مي‌گذارند، عواملي كه لزوما اقتصادي نيستند. بنابراين در اين پاسخ بدون وارد شدن به اثرگذاري عوامل اقتصادي و مهم‌ترين آن ميزان نقدينگي به موارد ديگري اشاره مي‌شود كه در بازه زماني يكي، دو ساله مي‌توانند اثرگذار باشند. اولين عامل اميد و چشم‌انداز است. هر دو دولت خاتمي و روحاني هنگامي كه در مصدر كار قرار گرفتند، چشم‌اندازي را ايجاد كردند كه موجب اميد نزد مردم شد. اينكه اين اميد حقيقي بود يا خيالي، بحث ما نيست. مساله اصلي باور مردم به وجود اين اميد بود. اميدي كه فراتر از ادعاهاي كلي و بي‌دليل بود، بلكه اميدي معطوف به اراده و برنامه دولت‌هاي مزبور بود. شعارهاي دولت خاتمي روشن بود. بسط و توسعه آزادي‌ها، تاكيد بر عقلانيت، بهبود روابط خارجي، احترام به مردم و حق آنان در اينكه سرنوشت خود را تعيين كنند، كوشش براي بسط دايره كساني كه مي‌توانستند در سياست و قدرت حضور داشته باشند و حاكميت قانون اهم شعارهاي وي بود. مجموعه‌اي منسجم از اين شعارها، چشم‌انداز باورپذيري را ترسيم مي‌كرد كه همه را نسبت به آينده اميدوار مي‌كرد. اين شعارها از همان ابتدا نيز در حد مقدور و در توان آنان اجرايي شد. نتيجه اين وضع بهبود تورم، رشد سرمايه‌گذاري و از همه مهم‌تر كاهش فساد و گرايش به داخل و... بود. دولت روحاني هم چشم‌انداز رفع تحريم و به نتيجه رساندن برجام را ارايه كرد كه پس از دو سال آن دولت هم در اين كار موفق شد و البته اين دولت شعارهاي ديگري هم داشت ولي مهم‌ترين آن همين برجام بود. در سوي ديگر هر دو دولت اصولگرا، قادر به ارايه اين چشم‌انداز نبودند، هر چند پس از آمدن اميدهايي بي‌پايه را ايجاد كردند، ولي چون با طرد و نفي عده زيادي از مردم همراه بود و هم اينكه خيلي زود مشت شعارهاي توخالي آنان باز شد، اميدها هم از ميان رفت. پس فقدان چشم‌انداز و اميد، عامل اصلي در تفاوت عملكرد اين دولت‌هاست. عامل ديگر نظارت‌پذيري بيشتر دو دولت روحاني و خاتمي بود. آنها از دو طريق تحت نظارت بودند. از يك سو مخالفان سياسي در داخل قدرت، نهادهاي نظارتي را در دست داشتند تا هنگامي كه چوب لاي چرخ دولت نمي‌گذاشتند، به سود دولت بود كه تحت نظارت عمل مي‌كند. از سوي ديگر رسانه‌هاي آزادتر نظارت موثرتري داشتند و هر دو عامل ‌گرچه سبب مشكلاتي مي‌شد ولي سرجمع به بهبود عملكرد آنان كمك مي‌كرد. عامل بعدي عقلانيت و علم‌گرايي بود. در واقع در اين دو دولت حرف‌هاي عجيب و غريب و غيرعلمي و غيرعقلاني كمتر زده مي‌شد و اگر كسي چنين حرف‌هايي مي‌زد يا ايده‌هايي غيرعقلاني ارايه مي‌داد با واكنش تند جامعه مواجه مي‌شد. اين به سود آنان بود، ضمن اينكه مديران آنان هم علي‌الاصول معتقد به اين عقلانيت بودند. اين ويژگي مثبت در سخنان كارگزاران دو دولت ديگر معكوس ديده مي‌شد. 

شفافيت در دو دولت خاتمي و روحاني قابل مقايسه با دو دولت ديگر نبوده و نيست. شفافيت كمك زيادي مي‌كند كه تخصيص منابع و صرف پول و بودجه، منطقي و عقلايي انجام شود و در نتيجه كارايي اقتصادي بهتر شود و با منابع مشخص مالي خروجي‌هاي بهتري به دست آيد. اينها را مي‌توان علل اصلي اين تفاوت در عملكرد كوتاه‌مدت اين چهار دولت دانست، عملكرد بلندمدت آنان در اقتصاد بالتبع متاثر از سياست‌هاي اقتصادي است كه متاسفانه در دولت احمدي‌نژاد وضعيت بسيار بدي بود با آن درآمدهاي نفتي كلان، رشد اشتغال در حد صفر، رشد توليد ناخالص داخلي ناپايدار و كمتر از دوره‌هاي قبلي بود. اميدواريم كه دولت كنوني درس گرفته و در حوزه اقتصاد سياست خود را تغيير دهد.